الدعم النقدي.. الحل الأمثل لتحسين الأداء الاقتصادي ومكافحة الفقر | تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن التحول إلى الدعم النقدي يُعد الحل الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة بالدعم العيني.
وأوضحت أن النظام الحالي للدعم العيني يعاني من فساد كبير وهدر في الموارد، حيث لا يصل الدعم دائماً إلى مستحقيه، مما يؤدي إلى فاقد كبير في الإنفاق الحكومي.
وأشارت الحماقي، خلال لقائها مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن استمرار الحديث عن برامج الدعم حتى اليوم يعكس خللاً كبيراً في منظومة الأداء الاقتصادي. وشددت على ضرورة التأكد من كفاءة الإنفاق الحكومي، مؤكدة أن التحول إلى الدعم النقدي سيمكن الدولة من تحقيق هذا الهدف.
جهود وزارة التموين لتطوير منظومة الدعموأثنت الدكتورة يمن الحماقي على جهود الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، الذي وضع مؤشرات ومعايير ساعدت على غربلة بطاقات التموين. وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة في تحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
مكافحة الفقر من خلال التمكين الاقتصاديوفي ختام حديثها، أكدت الحماقي أن مكافحة الفقر يجب أن ترتكز على التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً. ودعت إلى إعادة دراسة المناطق الصناعية واستغلالها في تنمية مهارات المواطنين وتوفير فرص عمل. وأشارت إلى أن التركيز على الإنتاج المحلي يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات الفقر.
اقتصاد أكثر كفاءة واستدامةتُعد هذه الرؤية دعوة لإعادة هيكلة منظومة الدعم في مصر، بحيث تضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق واستثمار الموارد بشكل أكثر فعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني مميزات الدعم النقدي المزيد
إقرأ أيضاً:
تعاون بين التموين ومعلومات الوزراء لتطوير منظومة مراقبة الأسعار
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمركز في مختلف المجالات، وخاصة في مجال مراقبة الأسعار.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين على أهمية تطوير منظومة حديثة وفعالة لمراقبة الأسعار، بما يضمن الالتزام بالأسعار المعلنة ويوفر آلية شفافة للمواطنين لمتابعة حركة الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق الحماية للمستهلك.
من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الجوهري الجهود التي يبذلها مركز المعلومات في تطوير أنظمة إلكترونية متطورة لمراقبة الأسعار، ومن بينها “رادار الأسعار”، الذي يعتمد على تقنيات حديثة لرصد وتحليل الأسعار وإتاحة البيانات للمواطنين، مما يسهم في تعزيز دور المستهلك في الرقابة على الأسواق.
كما شدد الجانبان على أهمية التعاون في الكشف المبكر عن الأزمات واتخاذ قرارات مبنية على بيانات ومعلومات دقيقة، مما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على التعامل الفعّال مع أي متغيرات اقتصادية أو سوقية، وأكد الاجتماع على دور المشاركة المجتمعية في الرقابة على الأسواق، من خلال إشراك المواطنين في متابعة الأسعار والإبلاغ عن أي تجاوزات، مما يعزز من شفافية السوق ويضمن التزام التجار بالأسعار المحددة، كما تم التأكيد على أهمية متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان توافرها بشكل مستدام، بما يعزز الأمن الغذائي ويحمي حقوق المواطنين في الحصول على السلع بأسعار مناسبة.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير التموين على استمرار التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتطوير أدوات تحليل البيانات واتخاذ القرار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.