الدعم النقدي.. الحل الأمثل لتحسين الأداء الاقتصادي ومكافحة الفقر | تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن التحول إلى الدعم النقدي يُعد الحل الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة بالدعم العيني.
وأوضحت أن النظام الحالي للدعم العيني يعاني من فساد كبير وهدر في الموارد، حيث لا يصل الدعم دائماً إلى مستحقيه، مما يؤدي إلى فاقد كبير في الإنفاق الحكومي.
وأشارت الحماقي، خلال لقائها مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن استمرار الحديث عن برامج الدعم حتى اليوم يعكس خللاً كبيراً في منظومة الأداء الاقتصادي. وشددت على ضرورة التأكد من كفاءة الإنفاق الحكومي، مؤكدة أن التحول إلى الدعم النقدي سيمكن الدولة من تحقيق هذا الهدف.
جهود وزارة التموين لتطوير منظومة الدعموأثنت الدكتورة يمن الحماقي على جهود الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، الذي وضع مؤشرات ومعايير ساعدت على غربلة بطاقات التموين. وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة في تحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
مكافحة الفقر من خلال التمكين الاقتصاديوفي ختام حديثها، أكدت الحماقي أن مكافحة الفقر يجب أن ترتكز على التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً. ودعت إلى إعادة دراسة المناطق الصناعية واستغلالها في تنمية مهارات المواطنين وتوفير فرص عمل. وأشارت إلى أن التركيز على الإنتاج المحلي يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات الفقر.
اقتصاد أكثر كفاءة واستدامةتُعد هذه الرؤية دعوة لإعادة هيكلة منظومة الدعم في مصر، بحيث تضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق واستثمار الموارد بشكل أكثر فعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني مميزات الدعم النقدي المزيد
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: كلمات الرئيس تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت أن الحكومة نجحت في تطبيق سياسات متطورة لتوفير شبكة آمان للأسر الأولى بالرعاية، على الرغم من عدم الاستقرار الدولي الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية.