عقار يكشف عن خارطة طريق للانتقال للشرعية الانتخابية وقيام حكومة مدنية منتخبة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
دعا نائب رئيس مجلس السيادة القائد مالك عقار السودانيين كافة، لتجاوز مرحلة التناقضات والبحث عن شرعية توافقية عبر عملية سياسية تاسيسية تنقل السودان الى الشرعية الانتخابية لقيام حكومة مدنية منتخبة تحقق تطلعات السودانيين.
وقال في خطابه للشعب السوداني بمناسبة العام الجديد مساء اليوم، علينا أن نتجاوز مرحلة التناقض والمطلبية الضدية، وأن نبحث عن شرعية توافقية ، من خلال عملية سياسية تأسيسية ، تنقل البلاد إلى الشرعية الانتخابية الدستورية ، وقيام حكومة مدنية منتخبة ، تحقق تطلعات السودانيين .
وكشف عقار ان الحكومة الحالية أعدت رؤية سياسية وخارطة طريق، تمهد للوصول الي نهاية الأزمة، وتشتمل على إجراءات و متطلبات الفترة التاسيسية، و الدخول في الإنتخابات.
واستطرد اننا، نحتاج إلى أسس جديدة نتفق عليها جميعا ، تقوم على قبول الآخر، ومحاربة الكراهية ، وتحقيق العدالة الانتقالية، والعدل الاجتماعي والمواطنة بلاتميز، القائمة على الحقوق والواجبات المتساوية، كونها السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والديمقراطية.
وتابع انه في هذا السياق ، قد تم تكوين لجنة قومية ، لوضع الخطط ودراسة برامج لتعمير و إعادة تعمير مادمرته الحرب.
وهنأ عقار الحكومة على تماسكها، رغم الظروف الصعبة، وعلى إنجازاتها العديدة في كل القطاعات، وقد أسدل الستار علي الفصل ما قبل الأخير، من معركة قيام إمتحانات الشهادة السودانية المُؤجلة للعام 2023م، والتي جلس لها عدد ( 303,874) في مراكز داخلية، وعدد (39,104) في مراكز خارجية ،وبارك للطلبة والطالبات ، الذين تمكنوا من الجلوس للامتحانات، وقال لم تكن هذه المهمة سهلة للطلاب ، فمنهم ، من خاطر و قطع عشرات الأميال تحت ظروف أمنية معقّدة لوحدهم ، أو برفقة أولياء أمورهم.
(سونا)
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تبدأ صياغة البيان الوزاري وسط تحديات سياسية وأمنية
أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، بأن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ترأس قبل قليل الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، والذي ستعرضه الحكومة لاحقًا على مجلس النواب لنيل الثقة.
وأشار خلال رسالته على الهواء، إلى أن اللجنة اجتمعت في السراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية، عقب الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عُقدت صباح اليوم في القصر الجمهوري بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وأوضح أن النقاشات تناولت خلال الاجتماع الأول للحكومة عدة ملفات أساسية، أبرزها: الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني حيث يُرتقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من البلدات اللبنانية المحتلة بحلول 13 فبراير، وهناك مخاوف من مماطلة إسرائيل في تنفيذ هذا الانسحاب وتأكيد التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006.
ولفت إلى أن النقاشات تناولت الإصلاح المالي والاقتصادي من خلال تنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لإصدار سلسلة من التشريعات، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي وإنعاش الاقتصاد، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات ومعالجة الأزمات الاجتماعية الناتجة عن سنوات عدم الاستقرار.
وأكد المراسل أن الحكومة تسابق الزمن لإنجاز البيان الوزاري سريعًا، حتى تتمكن من نيل ثقة البرلمان والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المنتظرة.