شركات بريطانية وفرنسية تنافس الصين بمشاريع الطاقة في العراق

الاقتصاد نيوز _ متابعة

تناول تقرير لموقع، أويل برايس Oil Price، الأميركي لأخبار الطاقة تقدم شركتين غربيتين عالميتين مؤخرا لتطوير حقول للنفط والغاز في العراق في مؤشر على عودة الشركات الغربية لتنافس الهيمنة الصينية على قطاع الطاقة في العراق في وقت ستقوم فيه شركة برتش بتروليوم البريطانية بتطوير حقل نفط كركوك بينما تم الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية لمشروع استثمار الغاز المعجل في حقل ارطاوي بطاقة 50 مليون قدم مكعب باليوم.

ويذكر التقرير بان الصين استثمرت أموال ضخمة في مشاريع طاقة ومشاريع انشائية في العراق وذلك منذ العام 2013 ضمن مبادرة حزام الطريق واتفاقية إطار العمل العراقية الصينية بتنفيذ مشاريع مقابل تجهيزات نفطية وتوسع نشاطها عبر 34 حقل نفط وغاز في عموم البلاد فازت بها ضمن جولات تراخيص كانت شركات غربية غائبة عنها.
واليوم تأتي شركة برتش بتروليوم BP لتظهر بارزة في المشهد حيث اتفقت مع الجانب العراقي في 19 كانون الأول على الشروط النهائية لتطوير حقول نفط كركوك العملاقة في شمالي العراق والتي تضم احتياطيا نفطيا يقدر بحدود 9 مليارات برميل مثبت. وبالنسبة لشركة برتش بتروليوم، فان الموقع سيكمل حصتها في حقل الرميلة العملاق.
حقول كركوك والرميلة النفطيين اللذين يشكل انتاجهما نسبة 80% من الإنتاج النفطي العراقي مجتمعا، تتطلب مشاريع ضخ مستمر للمياه للمحافظة على مواصلة الإنتاج، وتشير التقارير بان استعدادات الشركة البريطانية للعمل في الحقل قد انتهت ومن المتوقع ان تباشر بمشروع تطوير الحقل بنهاية شهر كانون الثاني الحالي.
ونقل التقرير عن مصدر في شركة نفط الشمال انه في الوقت الذي قدمت فيه الشركة خطة أولية تتضمن اكمال اعمال المسح وتهيئة الآبار التي قل انتاجها فان الاتفاقية بين شركة النفط والشركة البريطانية لتطوير حقول كركوك ستدخل حيز التنفيذ بنهاية هذا الشهر.
أما شركة توتال الفرنسية فانها باشرت العمل في مشروع الطاقة في العراق الذي تبلغ كلفته 27 مليار دولار الذي تأخر كثيرا، حيث بدأت ببناء محطة معالجة للغاز في العراق في حقل ارطاوي في البصرة، وهي المرحلة الأولى من صفقة ضخمة لعدة مشاريع للطاقة، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية معالجة 50 مليون قدم مكعب باليوم وهي كمية كافية لامداد ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية في البصرة.
وكانت شركة توتال الفرنسية للطاقة قد توصلت في أيار من العام الماضي الى اتفاقية مع الحكومة العراقية للبدء بالعمل على مشروع الطاقة الذي تأخر والذي تبلغ قيمته 27 مليار دولار. وكانت الشركة في بادئ الامر قد وقعت على صفقة مع العراق في عام 2021 على ان تبني وتنجز أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في جنوبي العراق على مدى 25 عاما بمعدل مبلغ استثماري اولي يبلغ 10 مليارات دولار. ولكن هذا المشروع الضخم قد واجه عراقيل بسبب خلافات بين أطراف سياسية عراقية حول شروط الصفقة أدت الى تأجيله. ولكن في النهاية وافق العراق على سهم اقل في المشروع بنسبة 30%، مما حرك ذلك الصفقة من جديد والتي فتحت الباب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى للبلاد.
وخلال السنوات الأخيرة عادت الى العراق شركات غربية أمثال شركة اكسون موبل الأميركية وشركة شل الهولندية وبرتش بتروليوم البريطانية لتنفيذ مشاريع تطوير حقول نفط وغاز في العراق والتي ستساهم في زيادة معدلات الإنتاج بعد سنوات من عدم الاستقرار. عامل آخر شجع الشركات الغربية للقدوم الى العراق هو الاستقرار الأمني النسبي الذي يعيشه البلد مما ضاعف ذلك فرص الاستثمارات الأجنبية بالعودة.
وقال المدير التنفيذي لشركة توتال، باتريك بويان في تصريحات صحفية "اكدت الحكومة العراقية على كل بنود الاتفاق وليس هناك تعديل، وهذا بالنسبة لي خبر اكثر من جيد".
في هذه الاثناء فانه من المتوقع ان يستأنف العراق صادرات النفط عبر انبوب العراق – تركيا جيهان الى ساحل البحر المتوسط. وان صادرات النفط عبر هذا الانبوب البالغة 450 الف برميل باليوم قد توقفت منذ ان أغلقت تركيا الانبوب في 25 آذار 2023 لرفضها قرار محكمة فرنسية دولية لحل النزاعات بتعويض العراق مبلغ 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بدون علم بغداد.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز