قاضٍ عسكري في غوانتانامو يستبعد أدلة انتزعت تحت التعذيب
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن قاض عسكري أميركي أن اعترافات رجل مشتبه بصلته بهجوم إرهابي تبنّاه تنظيم القاعدة لا يُمكن أن تستخدم كأدلّة إذا انتزعت تحت التعذيب، في سابقة قد تشكّل عقبة جديدة في إطار الإجراءات القضائية المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر.
وقال قاضي قاعدة غوانتانامو إن اعترافات عبد الرحيم الناشري، الذي يُعتبر العقل المدبّر للهجوم على المدمّرة الأميركية "يو إس إس كول" الذي أدّى إلى مقتل 17 شخصًا في العام 2000 في اليمن، نتجت عن سنوات من العنف تعرّض له المشتبه به وتسببت به وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
وكتب القاضي العقيد لاني أكوستا "إن استبعاد هكذا دليل سيكون له تداعيات على المجتمع".
وأضاف "غير أن السماح (باستخدام) دليل حصلت عليه الحكومة نفسها التي تسعى إلى ملاحقة ومحاكمة المتّهم لكن عن طريق التعذيب أو في ظلّه، قد تكون تداعياته أكبر على المجتمع".
ولفت أنتوني ناتالي، وهو محامي الدفاع عن الناشري، إلى أن القاضي استبعد بقراره عنصرًا أساسيًا كان الادّعاء يعتمد عليه لإدانة موكّله.
وتبقى القضية، التي قد يُحكم على الناشري فيها بالإعدام، في مرحلتها الأولية بفعل هذا القرار، دون أن يُحدّد بعد تاريخ بدء محاكمة جديدة.
منذ نحو عشرة أعوام، يعمل محامو الناشري وخمسة متهمين آخرين يُشتبه في ضلوعهم بهجمات 11 سبتمبر 2001 داخل المحكمة العسكرية في غوانتانامو لاستبعاد أدلة انتزعت تحت التعذيب.
ويُشتبه في تورط عبد الرحيم الناشري (58 عامًا) في تدبير الهجوم على المدمّرة "يو اس اس كول" في 12 أكتوبر 2000. واتُهم أيضًا بضلوعه في تفجير ناقلة النفط الفرنسية "ليمبورغ" في العام 2002 والذي قُتل على إثره شخص.
وأوضح ناتالي أن قرار القاضي أكوستا لا ينطبق إلّا على ملف الناشري وأنه غير ملزم للقضاة الآخرين الموكلين الإشراف على الإجراءات التي تقوم بها المحكمة العسكرية في غوانتانامو.
واعتبر أن هذه القرار قد يمثّل مع ذلك "نموذجًا يمكن أن يحاول قضاة آخرون الاستناد إليه".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إف بي آي الناشري غوانتانامو أميركا غوانتانامو أحداث سبتمبر هجمات سبتمبر إف بي آي الناشري غوانتانامو أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
أبوبكر القاضي عضو مجلس الأطباء: النقابة تخوض معركة تشريعية لحماية أعضائها|حوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون المسئولية الطبية من القضايا التي تشغل الرأى العام الطبي والبرلماني فى مصر، حيث تسعى نقابة الأطباء منذ سنوات لإقراره بما يضمن حماية الأطباء أثناء أداء عملهم، مع تحقيق العدالة للمرضى.
ومع اقتراب مناقشة القانون تحت قبة البرلمان، تزداد المطالبات بتعديلات جوهرية لضمان عدم تعسف الإجراءات القانونية ضد الأطباء، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والغرامات المالية.
ويكشف الدكتور أبوبكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، فى حوار خاص لـ“للبوابة” عن رؤية النقابة لمشروع القانون، وأبرز التعديلات المطلوبة، وتأثيره على مستقبل المهنة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي، بما فى ذلك هجرة الأطباء للخارج، وصعوبة بيئة العمل.
كما تطرق اللقاء لكيفية جعل القانون نقطة تحول لتحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى، ومدى قدرة البرلمان على الاستجابة لمطالب النقابة قبل إقراره رسميًا، وإلى نص الحوار:-
■ ما أبرز النقاط التي يرتكز عليها مشروع قانون المسئولية الطبية؟
منذ أكثر من ٦ سنوات تطالب النقابة بـ قانون المسئولية الطبية لأنه يلعب دورًا حيويًا فى تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر، حيث يساهم فى حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التى قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني، مع ضمان محاسبة المسئولين عن الأخطاء الطبية بشكل عادل ومنصف من خلال استبدال الحبس الاحتياطى بالغرامات المالية، نعمل على تعزيز الاستقرار المهنى للأطباء وتشجيعهم على أداء عملهم بثقة دون الخوف من تداعيات قانونية غير مبررة.
■ كيف ترى النقابة تأثير القانون على الأطباء والقطاع الصحي بشكل عام ؟
قانون المسئولية الطبية له تأثير كبير على المنظومة الصحية، لأنه قانون منظم يضع كل شيء له علاقة بالطبيب والمريض، ويشكل أحد الأسس الضرورية لضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء التى قد تحدث خلال ممارستهم لمهامهم الطبية وبين توفير الحماية القانونية لهم من الإجراءات التى قد تؤثر سلبًا على عملهم.
■ ما الفرق بين مشروع القانون الحالى والقوانين السابقة المتعلقة بالمسئولية الطبية؟
مشروع القانون، إن الوضع الحالي لا يوجد تنظيم لأى قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ويتم تطبيق نصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتالى فإن الأطقم الطبية تعاني لنفي المسئولية الطبية خاصة في جريمتي القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
لكن وفقًا للمشروع الجديد لقانون المسئولية الطبية، الذي أقرته لجنة الصحة بمجلس النواب تم النص صراحة في المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة الفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهي اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنى متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
■ هل ترى أن القانون يعالج الفجوة بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من التعسف؟
قانون المسئولية الطبية يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الصحة، ويؤكد دور البرلمان فى الاستجابة للتحديات والاحتياجات التي تواجه المجتمع الطبي.
وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم فى تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
■ ما أبرز مطالب نقابة الأطباء التى يجب تضمينها فى مشروع قانون المسئولية الطبية؟
النقابة طالبت بتعديل المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى قانون المسئولية الطبية، تتضمن عدم جواز حبس الطبيب احتياطيًا بسبب ممارسته لمهنته، وليس حذفها من مشروع القانون، لأن حذف هذه المادة يعني محاسبة الطبيب وفقًا لقانون العقوبات الذي يتضمن الحبس الاحتياطي.
■ هل هناك بنود محددة ترى النقابة أنها بحاجة إلى تعديل قبل إقرار القانون ؟
هدف النقابة والمجتمع الطبي فقط هو إخراج قانون منصف وعادل يحمي مقدم الخدمة وفي ذات الوقت يحفظ ويضمن سلامة المريض، لأن إلغاء الحبس الاحتياطى ليس كافيًا وليس إنجازًا كبيرًا.
■ كيف يمكن أن يساهم القانون فى تحسين بيئة العمل للأطباء ؟
إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء تستهدف خلق بيئة أكثر أمانًا للأطباء والمرضى، تعديلات قانون المسئولية الطبية خطوة لتحسين بيئة العمل للأطباء.
■ كيف يؤثر القانون على حماية حقوق الأطباء عند حدوث أخطاء طبية غير متعمدة ؟
في الآونة الأخيرة نرى عدة قضايا شغلت المجتمع الطبى وهناك حبس لأطباء في قضايا مهنية مما يمثل خطرًا كبيرًا على مهنة الطب، وبالتالي تأثير مرعب على صحة المواطن أولًا، وهذا القانون فقط يحمى الطبيب المرخص والمؤهل له العمل في تخصصه، ويعمل فى مكان مرخص له بالإجراءات الطبية، وبذلك يحمي المريض من مقدم الخدمة الذي يعمل في غير تخصصه ومكان غير مرخص به، لأن هذا العمل يضر بالمجتمع وغير محمٍي بالقانون ويعاقب بالقانون الجنائي، وإقرار القانون بالنصوص العادلة أرى أنه أمانة فى أيدى أعضاء البرلمان.
■ هل تتوقعون أن يساهم القانون فى تقليل هجرة الأطباء للخارج ؟
نتمنى ذلك، لأن في السنوات الأخيرة فى مصر نعانى من نقص فى عدد الأطباء وزيادة الهجرة للخارج وقد يكون عدم إقرار قانون المسئولية الطبية أحد أسباب زيادة هجرة الأطباء وإن كانت هناك أسباب أخرى مثل المقابل المادى للطبيب، خاصة لشباب الأطباء الذين يحتاجون للعائد المادى وتكوين أسرة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، هذا أحد أقوى أسباب الهجرة، وأيضًا مشكلة كبيرة جدًا، وهى العراقيل الكثيرة التى تواجه الأطباء فى ترخيص العيادات الخاصة، والتى قد تبدو شبه مستحيلة.
■ كيف يمكن أن يوازن القانون بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء ؟
الهدف من قانون المسئولية الطبية ضمان بيئة عمل جاذبة للفريق الصحي، والحصول على خدمة ذات جودة عالية للمرضى، وكذلك تحقيق الطريقة المثالية فى حصول المريض على خدمات صحية ذات جودة عالية من خلال بيئة عالية للفريق الصحي.
■ ما أبرز التحديات التى تواجه إقرار قانون المسئولية الطبية ؟
تحديات كبيرة تواجه قانون المسئولية الطبية لأن النقابة طالبت بتعديلات كثيرة منذ الجمعية العمومية الأولى فى ١٢ يوليو الماضى ضمت ٢٠ تعديلا على قانون المسئولية الطبية، لكننا فوجئنا بموافقة الحكومة ومجلس الشيوخ دون الأخذ فى الاعتبارات بتحفظات نقابة الأطباء حينها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات