الإمارات.. 11 شرطاً للانتفاع من التأمين ضد التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، شروط استحقاق التعويض في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة 3 أشهر عند تعطلهم عن العمل، وذلك بتكلفة منخفضة لحين توفر فرص عمل بديلة.
ووفقاً للمادة رقم 5 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 في شأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يشترط لاستحقاق المؤمن عليه للتعويض ما يلي:- ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في النظام.
- ألا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة.
- ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، وفي هذه الحالة تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة.
- يُوقف صرف التعويض إذا التحق العامل الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
- يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل شروط استحقاق التعويض.
إلى ذلك، بينت المادة رقم 9 من قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022 في شأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، أن المؤمن عليه يكون مستحقاً للانتفاع من التغطية التأمينية في حال تحققت مجموعة من الشروط، مع مراعاة المادة رقم (5) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022.
وتشمل الشروط:
- أن يكون المؤمن عليه ملتزماً بسداد جميع الأقساط التأمينية وفق الدورية المحددة منه.
- إثبات تعطل المؤمن عليه عن العمل لسبب غير استقالته.
- تقديم المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء.
- ألا يكون على المؤمن عليه شكوى انقطاع عن العمل قائمة.
- ألا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضرر أو لا.
- أن يكون المؤمن عليه متواجداً في الدولة بشكل قانوني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التأمین ضد التعطل عن العمل المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 51% من القوى العاملة في الإمارات شابة
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطورات ملحوظة في سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث سجلت مؤشرات عدة نمواً كبيراً يبيّن مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.
وجاء في إحصائيات الوزارة التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، أن نسبة نمو القوى العاملة في الإمارات بلغت 12.04%، مما يزيد من فرص العمل، والازدهار الذي يشهده السوق.
وفيما يتعلق بالقوى العاملة الشابة، فقد شكلت نسبة 51.86% من إجمالي القوى العاملة في الإمارات خلال عام 2024، مما يظهر التزام الدولة بتوفير فرص عمل وتدريب للشباب، الأمر الذي يُسهم في بناء جيل قادر على المشاركة الفعالة في تطوير الاقتصاد الوطني.
كما أظهرت الإحصائيات أن الشركات في سوق العمل سجلت نمواً بنسبة 17.04%، مما يدل على الاستثمارات المتزايدة والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. فيما بلغ معدل تنقل القوى العاملة بين الشركات 9%، ويبرز حرية التنقل التي يتمتع بها العاملون في الإمارات، ويُسهم في زيادة مرونة سوق العمل ويضمن منع العمل القسري. وهذه النسبة تتشابه مع معدلات التنقل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحسب الإحصائيات، حققت مشاركة المرأة في سوق العمل زيادة كبيرة بنسبة 20.95%، وهو ما يعدّ مؤشراً على نجاح السياسات الإماراتية في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات. كما أظهرت البيانات زيادة في عدد القوى العاملة الماهرة بنسبة 13.23%، الأمر الذي يسلط الضوء على الجهود المستمرة لتطوير المهارات، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المتخصصة.
وتسعى الإمارات بشكل مستمر إلى تعزيز بيئة العمل، عبر تطوير منظومتها التشريعية والتنظيمية، فقد قامت الحكومة الرشيدة بتحديث قوانين العمل لتتناسب مع المعايير الدولية وتعزيز حقوق العمال، بما يشمل تحسين بيئة العمل، وتوفير الحوافز التي تزيد من الابتكار والإنتاجية.
وتعمل الوزارة على تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية لتسهيل العمليات الإدارية، وضمان تحقيق الشفافية والعدالة في تعاملاتها مع العاملين وأرباب العمل.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه