صنعاء.. نقابة المحامين اليمنيين تستنكر اعتداء قاضٍ على محامٍ في محكمة بني الحارث
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أدانت نقابة المحامين اليمنيين حادثة الاعتداء اللفظي والمهني على المحامي مروان عبدالحبيب المنصوب داخل قاعة محكمة بني الحارث الابتدائية بصنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
الحادثة، التي وقعت يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، أثارت استياءً واسعًا في أوساط النقابة واعتبرتها تعديًا صارخًا على سيادة القانون واحترام مهنة المحاماة.
وبحسب البلاغ الرسمي الذي تلقته النقابة، أقدم القاضي مصطفى العامري على إهانة المحامي المنصوب بعبارات مسيئة قائلاً له: "أنت قليل أدب"، كما وجه الجنود بسحبه وإخراجه من قاعة المحكمة أثناء تأديته واجباته المهنية.
في بيانها، وصفت نقابة المحامين هذه التصرفات بأنها "انتهاك خطير للقوانين وإساءة بالغة لكرامة مهنة المحاماة".
وأكدت النقابة أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى عرقلة المحامين عن أداء رسالتهم السامية في الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة.
ودعت النقابة مجلس القضاء الأعلى إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة القاضي المتورط وجميع من شارك في هذه الانتهاكات. كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تقوض ثقة المجتمع بالقضاء.
أكدت النقابة تضامنها الكامل مع المحامي مروان المنصوب ومع جميع المحامين الذين يتعرضون لانتهاكات أو ضغوط أثناء أداء عملهم.
وأشارت إلى أن هذه الحادثة تعكس تحديات خطيرة تواجه المحامين في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع، داعية إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المحامين بما يضمن تحقيق العدالة للمواطنين.
وختمت نقابة المحامين اليمنيين بيانها بالدعوة إلى تحصين مهنة المحاماة ضد أي ممارسات تعسفية قد تمس كرامتها أو تقوض دورها الجوهري في بناء مجتمع عادل ومستقر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
انتصارا للحريات في الدستور.. النواب يرفض مقترحا باستجواب المتهم في غير حضور محام
رفض مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدها اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مقترحا بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، وذلك انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.
من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
في ذات السياق، أيد عبد الحليم علام، نقيب المحامين نص المادة 104 كما أقرتها اللجنة المشتركة، رافضا مقترح تعديلها.
وأشاد علام بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا أن المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامي لا مجال لها.
وِأشار إلى أن النقابة لديها 400 ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر، مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين.
وأوضح نقيب المحامين أن النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين، مؤكدا التزام النقابة بمعالجة أي إشكالية قد ترد في هذا الشأن.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه