العراق يتصدر الدول العربية بالاستيراد من الأردن في العام 2024
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت غرفة صناعة عمّان الأردنية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع صادراتها إلى العراق خلال العام الماضي بنسبة 11.2%.
وذكرت الغرفة في تقرير اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن صادرات الغرفة خلال العام الماضي وصلت إلى 7.164 مليار دينار أردني، مقابل 7.171 مليار دينار أردني للفترة نفسها من العام 2023.
وبينت أن أربع دول عربية وأجنبية استحوذت على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال العام الماضي وهي الولايات المتحدة الأميركية، والهند، والعراق، والسعودية، مسجلة ما قيمته 4.425 مليار دينار أردني.
وبحسب المعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي بنسبة 42.7%، لتسجل 1.644 مليار دينار مما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالاً لصادرات عمان، وجاءت الهند ثانياً حيث بلغت صادرات غرفة عمان إليها 1.007 مليار دينار.
وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق الذي جاء ثالثاً بنسبة 11.2%، لتسجل ما قيمته نحو 973 مليون دينار مقابل 785 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2023.
وحلّت السعودية رابعاً حيث بلغت صادرات غرفة عمان إليها 801 مليون دينار.
ووفقاً للمعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 837 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 734 مليون دينار، والجلدية والمحركات 535 مليون دينار.
ويساوي الدولار الأميركي نحو 70 ديناراً أردنياً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال العام الماضی صادرات الغرفة ملیون دینار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.