أردوغان يلمح إلى الترشح لولاية رئاسية جديدة.. هل يمكنه ذلك؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إمكانية ترشحه لولاية رئاسية جديدة وذلك في إشارة جديدة منه حول المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل بعد استنفاذه حظوظه الدستورية بسبب شغله المنصب الأعلى بالبلاد لدورتين متتاليتين.
جاء ذلك على هامش مشاركة أردوغان في مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بمدينة شانلي أورفا الواقعة جنوبي البلاد، السبت الماضي.
وفي تفاعل لافت خلال المؤتمر، سأل المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليسس أردوغان عن نيته الترشح مجددا، ليجيب الرئيس قائلا: "إذا كنت مستعدا، فأنا مستعد"، ما دفع تاتليسس للرد قائلا للجمهور: "تلقينا وعدا منه".
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses'in "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız?" sorusuna "Sen varsan, varım." diye yanıt verdi. pic.twitter.com/si3EoKSyLx — TRT HABER (@trthaber) January 11, 2025
وعلق زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، على تصريحات أردوغان حول الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وقال أوزيل في تصريحات صحفية، الأحد، "يجب على 360 نائبا في البرلمان أن يقرروا تجديد الانتخابات. تعالوا على الفور. إذا أرادوا، فيمكننا اتخاذ قرار الانتخابات هذا الأسبوع".
وأضاف متحدثا عن أردوغان "فليصدر تعليماته لمجموعته (في البرلمان) على الفور ولنتخذ القرار هذا الأسبوع. تعال وكن مرشحا".
وفي تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، طالب زعيم "الحركة القومية" دولت بهتشلي، وهو حليف أردوغان في "تحالف الجمهور" الحاكم، بإجراء تعديلات دستورية تمكن الرئيس التركي من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات القادمة.
ويعد أردوغان المرشح الأكثر شعبية إلى الآن لدى جبهة "تحالف الجمهور" وأقوى الأوراق، التي من شأنها أن تربك حسابات المعارضة، التي تأمل بالوصول إلى السلطة بعد غياب عقود عبر اغتنام عدم قدرة أردوغان على المشاركة.
ما العوائق أمام ترشح أردوغان؟.. سيناريوهات مطروحة
◼ تعديل الدستور
يدفع الرئيس التركي نحو تعديلات شاملة على الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عام 1982، وبالرغم من إعراب المعارضة بما في ذلك حزب "الشعب الجمهوري" عن انفتاحهم على فكرة إجراء تعديلات على الدستور إلا أنهم يتخوفون من إقرار تعديل يتيح لأردوغان الترشح لولاية ثالثة.
ما العائق هنا؟
من غير الممكن للرئيس التركي و"تحالف الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
◼ الانتخابات المبكرة
طالب زعيم "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، بإجراء انتخابات مبكرة في أكثر من مناسبة على وقع الأزمة الاقتصادية، معتبرا أن مطلبه يعود إلى "رغبة الشعب التركي بإجراء انتخابات مبكرة".
وهذه المطالبات تأتي بعد الفوز الكبير الذي حققه "الشعب الجمهوري" في الانتخابات المحلية في آذار /مارس الماضي، وما لحق بحزب العدالة والتنمية الحاكم من تراجع في العديد من المدن والبلدات لصالح المعارضة.
لكن هذا السيناريو مرفوض من قبل الحكومة التركية التي تؤكد حتى الآن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر عام 2028، على الرغم من أن هذه السيناريو يتيح لأردوغان الترشح إلى ولاية رئاسية ثالثة دون تعديل للدستور بسبب عدم انتهاء ولايته المحددة بخمس سنوات.
ما العائق هنا؟
يرى مراقبون تحادثوا في أوقات سابقة لـ"عربي21" أن الحكومة التركية ترفض سيناريو الانتخابات المبكرة بسبب اتباعها برنامجا اقتصاديا صارما للحد من معدلات التضخم المرتفعة وغلاء الأسعار التي تلقي بثقلها على المواطنين بشكل مباشر.ومن المقرر أن يؤتي هذا البرنامج القائم على سياسة التشديد النقدي ثماره بعد عام 2027، وفقا للتوقعات الرسمية.
لكن رفض حكومة أردوغان سيناريو الانتخابات المبكرة في الوقت الراهن لا يعني بالضرورة استحالة طرحه قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات، وهو الأمر الذي شدد أوزيل على رفضه موضحا أن موقف حزبه الداعم لإجراء الانتخابات المبكرة محدود بفترة زمنية قريبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أردوغان تركيا أردوغان اوزيل سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات المبکرة الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
السلطات التركية تعتقل 10 من كبار مسؤولي البلديات.. هل يضيّق أردوغان الخناق على المعارضة؟
شنت السلطات التركية، يوم الثلاثاء، حملة اعتقالات استهدفت 10 من كبار المسؤولين في بلديات تابعة للمعارضة في إسطنبول، بزعم ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول الرسمية.
شملت الاعتقالات نواب رؤساء بلديات وأعضاء في المجالس البلدية، جميعهم ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا. ومن بين المعتقلين نائبا رئيسي بلديتي كارتال وأتاشهير، إلى جانب ثمانية أعضاء من مجلس بلدية المقاطعة.
وتتهم السلطات هؤلاء المسؤولين بتوظيف أفراد يُعتقد أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني في مناصب بلدية، ما يُنظر إليه على أنه محاولة للحزب للتغلغل في الحكومات المحلية، بحسب الأناضول.
ويرى معارضون أن هذه الاعتقالات تأتي في سياق حملة سياسية تستهدف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد من أبرز المنافسين المحتملين للرئيس رجب طيب أردوغان في المستقبل، إلى جانب شخصيات معارضة أخرى في المدينة.
اتّهام أردوغان باستهداف المعارضةحمّل إمام أوغلو، الذي واجه عدة ملاحقات قانونية منذ توليه منصبه، أردوغان مسؤولية الاعتقالات، وكتب في بيان على منصة X: "لا السلطة ولا الرئاسة إرث يتناقله أحد، وليست ملكًا خاصًا لأي شخص. إنها ملك الشعب وحده. اليوم، ندفع ثمن تحويل البلاد إلى رهينة لنزوات فرد يرى نفسه فوق إرادة الناس، ويعتقد أنه سيدهم المطلق".
ويُذكر أن إمام أوغلو أُدين عام 2022 بتهمة إهانة المسؤولين الحكوميين، وهي تهمة قد تؤدي إلى منعه من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات إذا تم تأييد الحكم من قبل المحاكم العليا.
من جانبها، تنفي حكومة أردوغان ممارسة أي ضغوط على القضاء، مؤكدة أن المحاكم التركية تعمل باستقلالية تامة.
وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب الانتخابات المحلية الأخيرة، التي شهدت مكاسب كبيرة لحزب الشعب الجمهوري على مستوى البلاد، إذ تعرض العديد من مسؤولي الحزب المنتخبين للاعتقال أو العزل من مناصبهم منذ ذلك الحين.
Relatedبالأرقام.. في تركيا 7 ملايين طفل يعانون من الفقر وأجيال كاملة تضطر لترك المدرسة لإعالة أسرهمتركيا بوابة سوريا الجديدة... كيف أصبحت أنقرة مفتاح الحل السياسي والاستقرار الإقليمي؟تركيا: حصيلة ضحايا حريق منتجع التزلج ترتفع إلى 76 قتيلاً وأردوغان يتوعد بمحاسبة من كان السببوفي إسنيورت، اعتُقل رئيس البلدية العام الماضي بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني، بينما أُلقي القبض على رئيس بلدية بشكتاش في وقت سابق من هذا العام بتهم تتعلق بالتلاعب في العطاءات والرشوة، وهي اتهامات رفضها كلاهما.
إلى جانب ذلك، أُقيل العديد من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب المساواة والديمقراطية الشعبي الموالي للأكراد، واستُبدلوا بأمناء تعينهم الحكومة، بتهمة ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، وهي مزاعم ينفيها الحزب بشكل قاطع.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عامان على زلزال تركيا: جراحٌ لم تندمل وأمل لم ينطفئ بعد مرور عامين على زلزال تركيا المدمر.. معاناة الناجين تتواصل بلا انقطاع تركيا: التضخم يتراجع للشهر الثامن على التوالي ويسجل أدنى مستوى له منذ منتصف 2023 اعتقالرجب طيب إردوغانتركيامعارضةسجون
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد