لـ 5 مهن.. فرص عمل جديدة باليونان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم الإثنين عن "طلبية" فُرص عمل جديدة ،تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية ،من شركة lykomitros اليونانية ،والتي تحتاج إلى 48 عامل ،عبارة عن عدد 10 عمال لحام ،و10 فني تركيب هياكل معدنية فولاذية ،و4 مُشغل ماكينات voortmanv250 ،وesab flame ، و20 عامل في مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية ،و4 مُصممين للهياكل والمنشأت المعدنية ،وذلك من سن 20 إلى 50 سنة.
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أنه على من يجد في نفسه الشروط المطلوبة أن يتقدم على هذه الوظائف من اليوم الإثنين الموافق 13-1-2025،ولمدة أسبوع ،على الإيميل الخاص بالإدارةLabour@Labour.gov.eg ، وإرفاق صور المستندات المطلوبة وهي شهادة قياس مهارة إو خبرة للمهن المطلوبة،على أن لا تقل الخبرة عن سنتين ،وشهادة برنامج AutoCAD، لمصممي الهياكل والمنشأت المعدنية ،مع إجادة اللغة الإنجليزية،ويرفق مع المستندات سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية ،وأوضحت أن الشركة سوف تقوم بإجراء إختبارات مباشرة مع المتقدمين على هذه المهن،عقب الإنتهاء من فترة التقديم المُقررة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تذاكر سفر فرصة عمل محمد جبران وزير العمل وزارة العمل وزير العمل اليونان
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير