لـ 5 مهن.. فرص عمل جديدة باليونان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم الإثنين عن "طلبية" فُرص عمل جديدة ،تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية ،من شركة lykomitros اليونانية ،والتي تحتاج إلى 48 عامل ،عبارة عن عدد 10 عمال لحام ،و10 فني تركيب هياكل معدنية فولاذية ،و4 مُشغل ماكينات voortmanv250 ،وesab flame ، و20 عامل في مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية ،و4 مُصممين للهياكل والمنشأت المعدنية ،وذلك من سن 20 إلى 50 سنة.
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أنه على من يجد في نفسه الشروط المطلوبة أن يتقدم على هذه الوظائف من اليوم الإثنين الموافق 13-1-2025،ولمدة أسبوع ،على الإيميل الخاص بالإدارةLabour@Labour.gov.eg ، وإرفاق صور المستندات المطلوبة وهي شهادة قياس مهارة إو خبرة للمهن المطلوبة،على أن لا تقل الخبرة عن سنتين ،وشهادة برنامج AutoCAD، لمصممي الهياكل والمنشأت المعدنية ،مع إجادة اللغة الإنجليزية،ويرفق مع المستندات سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية ،وأوضحت أن الشركة سوف تقوم بإجراء إختبارات مباشرة مع المتقدمين على هذه المهن،عقب الإنتهاء من فترة التقديم المُقررة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تذاكر سفر فرصة عمل محمد جبران وزير العمل وزارة العمل وزير العمل اليونان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: عدم جواز الإطلاع على الملفات الضريبية إلا بشرط
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، على مبدأ قضائي مهم بعدم جواز إطلاع أي جهة علي الملفات الضريبية للممولين لأي سبب دون أخذ موافقة القاضي الجزئي وإصداره قرار بالإطلاع علي هذه البيانات نظراً لسريتها.
وجاءت الفتوي ردا علي طلب النيابة العامة «نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال» والتي طلبت فيه من المراكز والمناطق الضريبية موافاتها ببعض المستندات والبيانات من الملفات الضريبية لبعض للممولين بمناسبة ما تجريه من تحقيقات في مجال مكافحة غسل الأموال، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول النيابة العامة، في كل حالة تطلب فيها الموافاة ببعض المستندات أو البيانات من الملفات الضريبية، على أمرٍ مسببٍ بذلك من القاضي الجزئي، فإنه يغدو من غير الجائز قيام مصلحة الضرائب المصرية بإجابة النيابة العامة إلى طلباتها سالفة البيان.
وأوضحت الجمعية العمومية في فتواها أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 ينص في مادته (6) على أن: يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبي أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة، ولا يجوز لأى من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونًا، كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناء على نص فى أي قانون آخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد