عقب قرار سموتريتش – إسرائيل توسع بشكل كبير بناء المستوطنات في الضفة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، صادق يوم الأربعاء الماضي، على بناء قرابة 400 وحدة سكنية جديدة.
ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن توسيع وتسريع البناء الاستيطاني يأتي في أعقاب قرار وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن الاستيطان، بأن يعقد مجلس التخطيط الأعلى اجتماعات أسبوعية للمصادقة على مخططات بناء في المستوطنات، بدلا من عقد اجتماع كل ثلاثة أو أربعة أشهر.
ويهدف تحويل اجتماعات مجلس التخطيط الأعلى إلى اجتماعات أسبوعية إلى زيادة كبيرة في المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات، وتوسيعها، خلال العام 2025 قياسا بالسنوات الماضية.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس يفتتح عيادة قانونية جديدة في جبل المكبر إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال في بلدة بيت عوا بالخليل الأشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بتهمة القتل العمد بالاشتراك الأكثر قراءة رمضان 2025- أدعية شهر رمضان مكتوبة مفاتيح الجنان مسؤول طبي: بعض الأدوية وصل رصيدها الى الصفر في غزة أبو عفش: الاحتلال يواصل تهديداته للمستشفى الإندونيسي بالإخلاء والقصف إصابة مباشرة لمبنى في سديروت جراء رشقة صاروخية من غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.