عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اجتماعاً مع معالي لزيز قدرتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان.

وبحث الطرفان سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المالية والابتكار والنقل والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والزراعة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة في دبي، أن العلاقات بين دولة الإمارات وأوزبكستان تمثل نموذجاً ناجحاً في بناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة والرؤى المستقبلية، إذ تجمعهما علاقات إستراتيجية متينة وتعاون مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين الصديقين شهدت خلال السنوات الماضية زخماً متواصلاً، خاصة مع تمتعهما بالعديد من الفرص الاقتصادية الواعدة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة لكليهما.

وقال معاليه : “ إننا ننظر إلى أوزبكستان باعتبارها شريكاً اقتصادياً واعداً في منطقة وسط آسيا، ويعكس اللقاء مع الجانب الأوزبكي الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات الاقتصادية المتقدمة والمستدامة، كما يشكل فرصة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي الإماراتي الأوزبكي والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من التنسيق والتفاهم المتبادل، بما يسهم في نمو وازدهار اقتصادَي البلدين”.

وأشار إلى أن الإمارات بفضل بيئتها الاقتصادية الجاذبة وتشريعاتها الاقتصادية المرنة، تعد منصة إستراتيجية للشركات الأوزبكية لدخول الأسواق العالمية والاستفادة من شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية التي تتمتع بها الدولة.

واستعرض معاليه المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني والمزايا التي توفرها الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال، في قطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا، بالإضافة إلى بنيتها التحتية المتطورة، والمبادرات الرائدة، وإستراتيجياتها الوطنية لدعم نموذجها الاقتصادي الجديد، لافتا إلى أهمية استمرار تعزيز الربط بين القطاع الخاص في كلا البلدين لتطوير مشاريع نوعية تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما في ذلك دعم الشراكات في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي، كما بحث الاجتماع أهمية دعم القطاع الخاص في كلا البلدين وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي.

وجرى تسليط الضوء على الجهود المبذولة ضمن إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي تعد منصة محورية لتطوير العلاقات الثنائية.

ووجه معالي عبدالله بن طوق الدعوة إلى الجانب الأوزبكي للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا” المقرر انعقادها الشهر المقبل، حيث ستكون فرصة مهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم وتطوير أوجه التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: قطاعات الاقتصاد فی قطاعات

إقرأ أيضاً:

التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.

4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص.. التخطيط في أسبوعاستشاري تخطيط عمراني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع العقاريمجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيلالتخطيط تعلن أبرز مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه

وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .

ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  للعاصمة باريس في عام 2020.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • طرد سفير جنوب إفريقيا في واشنطن يؤجج توتر العلاقات بين البلدين
  • تطوير التعاون مع النمسا في مجالات «الاقتصاد والطاقة»
  • وزيرا خارجية سوريا والعراق  يؤكدان على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وتطويرها
  • الشيباني: الهدف من زيارتنا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك وفتح الحدود بين بلدينا سيكون خطوة أساسية في تنمية العلاقات
  • حسين: العلاقات مع سوريا تاريخية وناقشنا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتكون الفائدة مشتركة للشعبين الشقيقين
  • خليفة بن طحنون والسفير الفرنسي لدى الإمارات يبحثان تعاون البلدين
  • مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي بحث مع سكاف في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية