أمير الكويت يصدر مرسوما يتعلق بوزارة الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، مرسوم أميري بتعيين الدكتور عادل محمد عبدالله الزامل وكيلا لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، جاء في نص المرسوم أنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 2022 في شأن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، المعدل بالمرسوم رقم 207 لسنة 2023، وبناء على عرض وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
- يعين د.
مادة ثانية
- على وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المزيد الکهرباء والماء والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يصدر قرارًا باعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، القرار رقم 49 لسنة 2025 لاعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم ببني سويف: شاغلى وظائف المعلمين، ومايقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، والشروط اللازمة للترقية طبقا لاحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجها باتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن.
قال أحمد مرسي مدير الموارد البشرية بالمحافظة، أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، يأتي بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار، مشيرًا إلى أن الذين تم ترقيتهم هم من استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًـا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
حيث جاء القرار بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 155 لسنه 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981، وعلى القرار الجمهوري رقم 129 لسنه 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع، وعلى القانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم (168 ) بشأن اتخاذ إجراءات الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها، وعلى الكشوف الواردة من الوزارة " الأكاديمية المهنية للمعلمين "والمتضمنة أسماء الذين استوفوا متطلبات الترقية.