وزير الاستثمار: تقليل زمن الإفراج الجمركي يوفر 284 مليون دولار للاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة بفعاليات مؤتمر "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية" والذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية واستعرض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية، وذلك بحضور قيادات القطاع الصناعي الهندسي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود فى توفير 284 مليون دولار .
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الصناعات الهندسية المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 8.6 مليون طن خلال 2025
قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن البصل من المحاصيل التصديرية المهمة، موضحًا أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة مهمة منذ جائحة كورونا، وفي هذا العام وصلت إلى 8.6 مليون طن بقيمة 10.6 مليار دولار.
فتح أسواق جديدة في نيوزيلندا وأسترالياوأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن جزءًا كبيرًا من هذه الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تتجاوز قيمتها في مصر مليارات الدولارات، موضحًا أن هذه الطفرة في الصادرات الزراعية المصرية أدت إلى فتح أسواق جديدة في نيوزيلندا وأستراليا، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا، واليابان والصين والعديد من الأسواق الجديدة.
وتابع أن من أسباب حدوث هذه الطفرة أن هناك خطوات كثيرة يتم اتخاذها تأتي بدايةً من عمليات الزراعة؛ كإنتاج أصناف مبكرة النضج، وأخرى في وقت خارج موسمها، ما يؤدي إلى عملية تصديرية متميزة.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد