2000 جنيه زيادة في أسعار طن الأرز ووزارة التموين تدرس استيراده
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
صرح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن أسعار الأرز المحلي شهدت ارتفاعًا كبيرًا بلغ نحو ألفي جنيه للطن، وهو ما دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية لدراسة استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح المنوفي أن هذه الزيادة في الأسعار تأتي في وقت حساس، مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ من السلاسل التجارية ومحلات التجزئة، فضلاً عن المؤسسات الخيرية التي تقوم بتوزيع شنط رمضان.
وأشار المنوفي إلى أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث تراوحت أسعار الأرز عريض الحبة بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن، بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي.
وأضاف المنوفي أن هذه الزيادة ترتبط بشكل رئيسي بزيادة الطلب المتوقع خلال موسم رمضان، وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأكد أن استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.
أسعار الأرز الأبيض اليوم في مصرشهدت أسعار الأرز الأبيض اليوم في السوق المصريح، ارتفاعًا حيث تراوح سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة ما بين 25.5 و 26.5 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار طن الأرز الأبيض عريض الحبة ما بين 27.5 و 28 ألف جنيه.
أما سعر كيلو الأرز الأبيض، فقد سجل في السوق المحلي ما بين 28 و 30 جنيها، ويختلف السعر حسب الصنف والجودة، وأن استقرار الأسعار يعود إلى توفر كميات كافية من الأرز في الأسواق، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بزراعة الأرز كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وأشار أيضًا إلى أن الطلب على الأرز شهد زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأرز أسعار الأرز أسعار الأرز المحلي وزارة التموين والتجارة الداخلية استيراد الأرز رمضان الأرز الأبیض أسعار الأرز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد فائض الموازنة.. الحكومة المصرية تدرس زيادة الرواتب والمعاشات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعد الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية جديدة، وتعمل في الفترة الحالية على إعداد دراسة بشأن حجم الزيادة في الرواتب والمعاشات، على أن يتم الإعلان عنها خلال العام الحالي، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
يأتي هذا في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة للبلاد فائضًا أوليًا بلغ 170 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2024/2025 (الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني)، فيما انخفض عجز الموازنة إلى 560 مليار جنيه (11.1 مليار دولار) بنسبة 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء إن "هناك توجيهات من الرئيس السيسي بوضع تصور لحزمة اجتماعية سيتم عرضها عليه بعد الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة"، وذكر مدبولي أن الرئيس وجّه حكومته "بوضع هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها".
وبعد هذا الإعلان، أكد المتحدث باسم الحكومة، محمد الحمصاني، أن هدف الحزمة المُزمعة حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وأن وزارة المالية تعمل على إعداد دراسة تحدد نسب الزيادة في الرواتب والمعاشات، دون أن يحدد موعدًا دقيقًا لتطبيقها، لكنه أكد أنه سيتم تنفيذها خلال هذا العام، وفق تصريحات تلفزيونية.
وخلال السنوات الخمس الماضية، أقرت الحكومة 6 حزم للحماية الاجتماعية تقدر بأكثر من 570 مليار جنيه (11.3 مليار دولار) لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بدأت بحزمة بقيمة 100 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) عام 2020 لمساندة القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
وبعدها بعامين أقرت حزمة بقيمة 78 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لمواجهة تحديات أزمة الحرب الأوكرانية وتغيرات الاقتصاد العالمي. وفي نفس العام، أصدرت حزمة جديدة بقيمة 67.5 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لنفس الغرض.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه