2000 جنيه زيادة في أسعار طن الأرز ووزارة التموين تدرس استيراده
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
صرح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن أسعار الأرز المحلي شهدت ارتفاعًا كبيرًا بلغ نحو ألفي جنيه للطن، وهو ما دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية لدراسة استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح المنوفي أن هذه الزيادة في الأسعار تأتي في وقت حساس، مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ من السلاسل التجارية ومحلات التجزئة، فضلاً عن المؤسسات الخيرية التي تقوم بتوزيع شنط رمضان.
وأشار المنوفي إلى أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث تراوحت أسعار الأرز عريض الحبة بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن، بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي.
وأضاف المنوفي أن هذه الزيادة ترتبط بشكل رئيسي بزيادة الطلب المتوقع خلال موسم رمضان، وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأكد أن استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.
أسعار الأرز الأبيض اليوم في مصرشهدت أسعار الأرز الأبيض اليوم في السوق المصريح، ارتفاعًا حيث تراوح سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة ما بين 25.5 و 26.5 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار طن الأرز الأبيض عريض الحبة ما بين 27.5 و 28 ألف جنيه.
أما سعر كيلو الأرز الأبيض، فقد سجل في السوق المحلي ما بين 28 و 30 جنيها، ويختلف السعر حسب الصنف والجودة، وأن استقرار الأسعار يعود إلى توفر كميات كافية من الأرز في الأسواق، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بزراعة الأرز كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وأشار أيضًا إلى أن الطلب على الأرز شهد زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأرز أسعار الأرز أسعار الأرز المحلي وزارة التموين والتجارة الداخلية استيراد الأرز رمضان الأرز الأبیض أسعار الأرز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد