خبير سياحي: افتتاح مشروع «التجلي الأعظم» بسانت كاترين خلال أيام
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إنّ الدولة المصرية تسير بخُطى سريعة في إنجاز مشروع «التجلي الأعظم» بسانت كاترين، موضحا أنّ القدرة الاستيعابية لمطار سانت كاترين تزداد بشكل ملحوظ، كما أنه جرى الانتهاء من إنشاء الفندق الجبلي وساحة السلام وبناء المستشفيات وساحات البازارات، إذ جميعها إنجازات تمت في المشروع.
وأضاف «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه من المنتظر افتتاح مشروع «التجلي الأعظم» بسانت كاترين خلال الفترة المقبلة كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن جرى إنجاز المشروع بنسبة 90%.
وتابع: «المستهدف من المشروع هو وجود مليون سائح يأتي لزيارة هذه الأماكن، لذا خلال عام قد يتحقق هذا الرقم نتيجة للتوسعة في المطارات والطاقة الاستيعابية ووجود الفنادق والزيارات والكثير من الأماكن السياحية، بالتالي من المتوقع جذب عدد أكبر من السائحين والزوار».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سانت كاترين إكسترا نيوز مدبولي التجلي الأعظم المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديلات قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية سيؤدي إلى إنجاز في التقاضي
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا كنا بحاجة إلى مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأضاف النائب علاء عابد، أننا كنا في حاجة إلي هذا القانون لأن المحكمة الإبتدائية في أسيوط كان يواجه المواطنون أزمة بسببها، مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي.
وأضاف النائب علاء عابد أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتكون من 3 مواد فقط، إلا أنه سيحل مشاكل كبيرة للتقاضي في محاكم أسيوط، وسيؤدي إلى العدالة الناجزة، ودرجات التقاضي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر