حقوق المرضى وبيئة عامل ملائمة.. جديد الأطباء بشأن المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكدت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات، ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول المقارن بين مطالب النقابة والأطباء ومقترحات الحكومة.
وأصدرت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات بيانا - "بحسب نقابة الأطباء"، بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، قالت فيه: "في ظل التحديات التي يواجهها أطباء الرعاية المركزة، الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، ويتعاملون مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية سريعة ودقيقة مع صعوبة التنبؤ بمضاعفاتها المحتملة ونتائجها"، فنؤكد على الآتي:
يتعرض أطباء الرعاية المركزة يوميا لعلاج مضاعفات طبية لا يمكن تجنبها بسبب طبيعة المرض في الحالات الحرجة، لذا يجب أن يضع القانون تعريفات دقيقة وواضحة تميز بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات بما يحقق الإعتراف بالطبيعة الخاصة لهؤلاء المرضى.نرفض تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تكون فيها القرارات الطبية معتمدة على معايير مهنية سليمة، وتوصي بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات الأعمال الجسيم فقط بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة. ندعم التنسيق مع شركات للتأمين الطبي لتغطية تعويضات المرضى بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية خصوصا أن أطباء الرعاية المركزة يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف شديدة التعقيد. نرى أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرا نفسيا ومعنويا كبيرا خاصة أطباء الرعاية المركزة، لذا تدعو إلى عدم حبس الأطباء وإحالة هذه القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحق الأطباء. ندعو إلى تشكيل لجنة عليا المسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء في الطب بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوي الطبية وإصدار قرارات مستقلة. يعتبر أطباء الرعاية المركزة خط الدفاع الأول عن المرضى في حالاتهم الأكثر خطورة ويعملون في بيئة تتطلب قرارات مصيرية دقيقة بشكل يومي لذا تدعو الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات جميع الأطراف المعنية إلى التعامل لصياغة قانون مسؤولية طبية وسلامة مرضى يراعي خصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة، ويحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء والهيئة الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الرعاية المركزة قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية وسلامة المريض أطباء الرعاية المركزة المزيد أطباء الرعایة المرکزة
إقرأ أيضاً:
شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنة
عقدت شعبة أصحاب الصيدليات اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، وذلك لمناقشة المستجدات التشريعية الخاصة بقانون المسئولية الطبية وحماية المريض قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن أداء الصيدلي لدوره دون تعرضه للمساءلة القانونية خارج اختصاصاته المهنية، تأكيدًا على الدور الريادى لشعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية في الدفاع عن مصالح الصيادلة وتعزيز الممارسة المهنية الآمنة داخل منظومة الرعاية الصحية.
وقد ناقش الاجتماع سُبل تعزيز حماية الصيدلي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، خاصة في ظل التحديات اليومية التي تواجه القطاع، كما تطرق الاجتماع إلى ما يتضمنه القانون من بنود إيجابية وأخرى تستدعي التوضيح أو الإضافة لضمان عدالة التطبيق.
وأكدت الشعبة أن مشروع القانون يُعد خطوة ضرورية نحو تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، لكنها شددت على أهمية تضمين اللائحة التنفيذية نصوصًا صريحة تُقر بعدم مساءلة الصيدلي قانونيًا في حالة صرف الدواء البديل أو المثيل، طالما تم وفقًا للأصول العلمية المعتمدة. كما طالبت الشعبة بعدم تحميل الصيدلي أي مسئولية في حال كانت الأعراض الجانبية أو المضاعفات التي تعرض لها المريض من ضمن التأثيرات المتوقعة والمعروفة للدواء، أو نتيجة لعدم التزامه بخطة العلاج أو الجرعة.
وأكدت الشعبة أهمية الاعتراف بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مشددة على أن حدوث مضاعفات طبية متعارف عليها لا ينبغي أن يُحمّل الصيدلي مسؤولية قانونية.
كما طالبت الشعبة بتمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المنتظر إنشاؤه، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة من خلال مظلة تأمينية دائمة، تتماشى مع أحكام القانون.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الشعبة إلى تمثيل مناسب للصيادلة في اللجنة العليا للمسئولية الطبية، الأمانة الفنية، وجميع اللجان الفرعية المعنية بتسوية المنازعات الطبية.
وأعربت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية عن ترحيبها بما تضمنه القانون من بنود مهمة لصالح الصيدليات والعاملين بها، على رأسها معاملة الصيدلية العامة كمنشأة حكومية وتوفير الحماية القانونية لها، وإلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية إلا في حالات الخطأ الجسيم، وإنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن تلك الأخطاء، وتجريم الشكاوى الكيدية ضد الصيادلة، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، فضلًا عن التأكيد على أحقية الصيدلي في إعطاء الحقن طبقًا لقرار وزارة الصحة.
وفيما يخص ملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها الدقيقة لتنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 47 لسنة 2025 بشأن آلية ارتجاع هذه الأدوية، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى متعلقة بنظام “Wash Out” إلى الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة، تمهيدًا لعرضها على السيد الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع المرتقب للجنة العامة لمتابعة القرار.
واختتم الدكتور محمد الهم الاجتماع بالتأكيد على أن شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية تواصل التنسيق المستمر مع الجهات التشريعية والتنفيذية من أجل ضمان عدالة تطبيق القانون وحماية أعضاء المهنة، بما يُسهم في دعم استقرار المهنة وتحقيق جودة أفضل للرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا