وزير الاستثمار: الصادرات المصرية تسجل 40.8 مليار دولار في 2024 بنمو 14%
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة لزيادة الاستثمارات وتعزيز معدلات التجارة الخارجية.
وأشار الوزير خلال فاعليات مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية للصناعات الهندسية اليوم الاثنين إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرا الى ان حجم الصادرات المصرية بلغ عام 2024 نحو 40.8 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 14%.
ولفت الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية،وذلك بهدف الحفاظ على المنتج المصري فى السوقين المحلى والعالمي، مشيرا الى ان مصر تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية المتميزة والتى من شأنها تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار التجارة الخارجية زيادة الاستثمارات حسن الخطيب المزيد الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستهلكون الأمريكيون 5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2024 - أكثر من أي نوع آخر من الاحتيال وبزيادة 24% عن عام 2023، وفقًا لبيانات جديدة من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.
وتتضمن عمليات الاحتيال الاستثماري عادةً ادعاءاتٍ بأن المستهلك سيحصل على عوائد كبيرة من خلال الاستثمار في مخططاتٍ جديدةٍ لكسب المال، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.
وأفادت اللجنة بأن معظم من أبلغوا عن عمليات الاحتيال الاستثماري للجنة - 79% - خسروا أموالهم، حيث خسر الضحية النموذجية أكثر من 9000 دولار في المتوسط، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
ونظرًا لأن بيانات لجنة التجارة الفيدرالية تستند إلى بلاغات المستهلكين عن الاحتيال، فمن المرجح أن يكون النطاق الحقيقي للاحتيال الاستثماري أعلى بكثير بعد احتساب الأشخاص الذين لا يُبلغون.
وقال جون بريولت نائب رئيس الرابطة الوطنية للمستهلكين للسياسات العامة والاتصالات والاحتيال: "أصبحت عمليات الاحتيال هذه مشكلةً جسيمةً للمستهلكين".
وتشمل عمليات الاحتيال الاستثماري الشائعة عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، وهو اسم يُشير إلى ممارسة تسمين الخنازير قبل ذبحها ويتواصل المحتالون غالبًا مع الضحايا فجأةً - ربما عبر الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة - في محاولة لبناء علاقات وكسب الثقة قبل عرض فرص استثمارية يُفترض أنها تُحقق عوائد عالية، غالبًا في أصول افتراضية مثل العملات المشفرة، وفقًا للخبراء.
على الرغم من أن الاستثمارات قد تبدو مشروعة، إلا أن المجرمين يختفون في النهاية بأموال المستهلكين.