كيف تعذر تشكيل حكومة بنكيران الثانية 2016؟ قراءة استرجاعية نقدية..

لم تكن أزمة "البلوكاج الحكومي" أزمة عادية ولا طبيعية، ولم تكن مندرجة في إطار التضييقات المعتادة على الأحزاب السياسية، والتي سبق للحزب أن عاش بعضها في فترات متعددة، كان أقساها ما تعرض له في أعقاب التفجيرات الإرهابية لـ 16 أيار / مايو بمدينة الدار البيضاء والتي أراد البعض استغلالها ضده وإلصاق ما سمي بـ "المسؤولية المعنوية" به.

لقد كانت أزمة "البلوكاج الحكومي" أزمة استثنائية أدى فيها الحزب ثمن انتصاره الانتخابي على حزب مدعوم من طرف السلطة، في معركة غير متكافئة من حيث الإمكانيات المادية واللوجيستيكية، كما أدى ثمن انتصاره على نظام انتخابي مبني على الضبط القبلي لمخرجات العملية الانتخابية، وهو النظام الفريد الذي لا يمنح لأي حزب سياسي إمكانية الحصول على أغلبية برلمانية مريحة، كما أدى ثمن أعطاب تعددية حزبية غير عقلانية لا تسمح بفرز أقطاب حزبية كبرى بتوجهات سياسية متمايزة وواضحة، كما أدى ثمن شعبية حزبية غير منضبطة للقواعد الضمنية المؤطرة للسياسة المغربية، بالإضافة إلى إشكالية استقلالية القرار داخل عدد من الأحزاب السياسية المغربية، وتلك معضلة أخرى..

هي أزمة معقدة تفاعلت فيها عوامل سياسية ثابتة مع بعض الوقائع المكثفة والمتلاحقة التي جرى استثمارها بشكل منهجي من أجل عرقلة تشكيل حكومة برئاسة عبد الإله بنكيران.

في هذا المقال نقدم قراءة تركيبية لأكبر أزمة سياسية واجهت حزب العدالة والتنمية في مساره الإصلاحي..

تركيب الوقائع والأحداث لاختبار فرضية الهشاشة الديمقراطية..

قد تبدو هذه الأحداث معزولة ومنفصلة، ولكن تركيبها يؤدي في نهاية المطاف إلى فهم ما سمي بـ "البلوكاج" في سياق فرضية أساسية وهي: هشاشة البناء الديمقراطي وعدم اكتمال عملية الإدماج الطبيعي لحزب العدالة والتنمية والحاجة إلى تقييم موضوعي لهذه المرحلة وتقييم تداعياتها على الحياة السياسية المغربية وما أفرزته من هدر للزمن السياسي وتعطيل إنجاز التحول الديموقراطي المطلوب.

انعقدت جلسة التعيين الملكي لعبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة يوم 10 أكتوبر 2016 طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أن الملك "يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها"، وبعدما جرى العرف الدستوري على تعيين رئيس الحزب الأول رئيسا للحكومة، كان على رئيس الحكومة المعين تشكيل تكتل حكومي يتمتع بالأغلبية البرلمانية، قبل اقتراح أعضاء الحكومة على الملك من أجل تعيينهم.

كان قادة الأحزاب السياسية لكل من حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وكذلك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في البداية، قد عبروا عن مواقف إيجابية للمشاركة في الحكومة، فإن استقالة صلاح الدين مزوار اضطرت عبد الإله بنكيران لانتظار مخاطبه الجديد باسم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي لم يكن سوى عزيز أخنوش الذي تم انتخابه يوم 29 أكتوبر، أي بعد مرور ثلاثة أسابيع تقريبا على التعيين الملكي، وكان بنكيران حريصا على مشاركته في الحكومة كإشارة اتجاه القصر أساسا..فالحكومة التي تتشكل باقتراح من رئيسها وتعيين من الملك، تعتبر منصبة بعد صولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة" طبقا للفصل 88 من الدستور، وهو ما كان يستلزم من رئيس الحكومة السعي وراء تشكيل أغلبية برلمانية عن طريق إجراء مشاورات سياسية مع رؤساء الأحزاب التي يرغب في التحالف معها قصد تشكيل الحكومة.

هذه المشاورات سوف تصطدم بمجموعة من الوقائع والأحداث المكثفة والمتلاحقة، بدءا باستقالة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وانتخاب رئيس جديد، ومرورا بتصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال التي أثارت ردود فعل غاضبة من موريتانيا، بالإضافة إلى دعوة الملك يوم 10 يناير 2017 إلى التسريع بمسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي واعتماده من طرف البرلمان، وهو ما كان يتطلب انتخاب هياكل البرلمان وانتخاب رئيسه قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وانتهاء بإعلان أربعة  أحزاب سياسية وهي: الأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية في بلاغ مشترك عن "حرصها على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع الخطاب الملكي بداكار" وهو ما يعني أن الأحزاب الأربعة كانت ترغب في الدخول مجتمعة إلى الحكومة، مما يعني فرض أغلبية معينة على رئيس الحكومة المعين خارج حساباته السياسية وبعيدا عن احترام منطق الانتخابات.

لنتابع التسلسل الزمني للوقائع والأحداث..

استقالة مزوار من رئاسة الأحرار الحلقة الأولى في مسلسل "البلوكاج"..

قد تبدو استقالة رئيس حزب سياسي مباشرة بعد الإعلان على نتائج الانتخابات خطوة مفهومة بالنسبة لحزب لم يحصل على النتائج المرجوة، ويسعى لتطوير أداته الحزبية للاستعداد للاستحقاقات القادمة، لكن الوضع لم يكن بهذه الصورة بالنسبة لحالة التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 37 مقعدا بمجلس النواب، وهو حزب محسوب على يمين الوسط أسسه صهر الملك الراحل الحسن الثاني أحمد عصمان، الوزير الأول السابق الذي سبق له أن ترأس الحكومة بين 1972 و1977.. في أعقاب الانتخابات التشريعية لسنة 1977 قام بتجميع عشرات النواب المستقلين الذين كانوا يشكلون الأغلبية البرلمانية في إطار حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك لخلق التوازن مع أحزاب الحركة الوطنية المعارضة آنذاك، وقد ظل سلوكه السياسي منذ نشأته مرتبطا بإرادة السلطة وحساباتها في خلق التوازن مع الأحزاب السياسية المستقلة.

وبالتالي فعملية الاستقالة في هذا التوقيت لم تكن سوى خطوة أولية لإرباك رئيس الحكومة المعين، خصوصا وأن حزب التجمع الوطني للأحرار كان جزءا من التحالف الحكومي السابق، وكان بنكيران يراهن على بقائه في الحكومة إلى جانب أحزاب ما يعرف بالكتلة (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية)، وهو ما يضمن للحكومة أغلبية برلمانية مريحة.

وإذا كان قادة الأحزاب السياسية لكل من حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وكذلك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في البداية، قد عبروا عن مواقف إيجابية للمشاركة في الحكومة، فإن استقالة صلاح الدين مزوار اضطرت عبد الإله بنكيران لانتظار مخاطبه الجديد باسم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي لم يكن سوى عزيز أخنوش الذي تم انتخابه يوم 29 أكتوبر، أي بعد مرور ثلاثة أسابيع تقريبا على التعيين الملكي، وكان بنكيران حريصا على مشاركته في الحكومة كإشارة اتجاه القصر أساسا..

منذ اللقاء الأول ظهرت مؤشرات العرقلة حيث وضع عزيز أخنوش مجموعة من الاشتراطات للمشاركة في الحكومة، وهي الاشتراطات التي كان من الصعب القبول بها، وتتمثل في رفض مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة ورفض إدراج الدعم المباشر للفقراء في البرنامج الحكومي.

الطلب الملكي بالتعجيل وتصريحات حميد شباط وتراجع الاتحاد الاشتراكي..

يوم السبت 24 ديسمبر صدر بلاغ عن الديوان الملكي يفيد بلقاء جمع المستشارين الملكيّين عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، بـ"رئيس الحكومة المعين" عبد الإله بنكيران، من أجل إبلاغه "حرص الملك محمد السادس على تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال" وبـ"انتظارات الملك وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة"، وقد تزامن هذا اللقاء الذي انعقد يوم السبت بمقر رئاسة الحكومة (وهو يوم عطلة في المغرب) بالتصريحات التي أطلقها حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال على هامش مشاركته في اجتماع للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط، والتي قال فيها بأن "موريتانيا اليوم أصبحت دولة وهي أراضي مغربية محضة بشهادة كل المؤرخين". مضيفا أن "هناك مؤامرة تقودها الجزائر وموريتانيا لإنشاء خط فاصل بين المغرب وإفريقيا في الوقت الذي يخوض فيه المغرب معركة ديبلوماسية للعودة للحاضنة الإفريقية"، مشيرا أيضا إلى "أن مناطق تندوف وكلوم بشار والقنادسة الجزائرية كانت سابقا تحت سيطرة المغرب" معتبرا بأن "موريتانيا جزء من المغرب، وإن حدود المغرب تمتد من طنجة إلى نهر السنغال".

وضع عزيز أخنوش مجموعة من الاشتراطات للمشاركة في الحكومة، وهي الاشتراطات التي كان من الصعب القبول بها، وتتمثل في رفض مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة ورفض إدراج الدعم المباشر للفقراء في البرنامج الحكومي.هذه التصريحات لقيت ردود فعل قوية من طرف عدة جهات، كان أولها البيان الصادر عن الحزب الحاكم في موريتانيا (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية) ندد فيه بتصريحات شباط واصفا إياها بـ"الأساليب الاستفزازية والأطماع المدفونة" التي "تنم عن صفاقة سياسية"، كما أصدرت وزارة الشؤون الخارجيّة والتعاون المغربية التي يرأسها الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار بلاغا تعبر فيه عن "رفضها الشديد للتصريحات الخطيرة وغير المسؤولة، الصادرة عن شباط".

كما اتصل الملك محمد السادس بالرئيس الموريتاني مؤكدا له أن "المغرب يعترف بالوحدة الترابية" لموريتانيا، كما بعث برئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران إلى موريتانيا لـ"تبديد كل سوء فهم" وقال بنكيران في بيان بالمناسبة "إن الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا بالعلاقات مع نواكشوط، وإن موريتانيا دولة شقيقة وعزيزة ولها مكانة خاصة، وأضاف بعد لقائه الرئيس الموريتاني أن علاقات البلدين ترتكز على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، كما أوضح بيان لبنكيران أن "التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الاستقلال لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية".

أمام كل هذه التطورات سيجد عبد الإله بنكيران نفسه في حرج شديد يصعب معه التشبت بمشاركة حزب الاستقلال، فمن جهة هناك رغبة ملكية ملحة في الإسراع بتشكيل الحكومة، ومن جهة أخرى هناك تداعيات سلبية لتصريحات حميد شباط، واستثمار مكثف لها من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار الذي أصدر بيانا في الموضوع وصرح رئيسه الجديد عزيز أخنوش عقب لقائه بنكيران في إطار جولة أخرى من المفاوضات، بـ"أن بعض التصريحات تسيء إلى العلاقة بين المغرب وجيرانه"، وأن "أمثال هؤلاء لا يمكن العمل معهم داخل حكومة واحدة"..

وهو ما ساهم في تضييق الخيارات أمام عبد الإله بنكيران، إما القبول بشروط أخنوش أو الاعتذار للملك عن تشكيل الحكومة أو محاولة تشكيل حكومة بأغلبية محدودة عن طريق استبعاد الأحرار والاكتفاء بالعدالة والتنمية 125 مقعد والاستقلال 46 مقعدا والاتحاد الاشتراكي 20 مقعدا والتقدم والاشتراكية 12 مقعدا، وهو ما يمنح له أغلبية حكومية بـ 203 مقعدا، وهو ما يتجاوز الأغلبية المطلقة المتمثلة في 198. هذا الخيار الأخير اصطدم بتراجع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عن التزامه السابق بالمشاركة في الحكومة، وكاتب هذه السطور كان حاضرا في إحدى حلقات التفاوض مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الذي تراجع عن المشاركة في الحكومة بعدما سبق له أن عبر عن الموافقة، وذلك بسبب ما أسماه آنذاك اختلافه مع بنكيران في منهجية تشكيل الحكومة، في لقائي معه، صرح بالحرف: "الاتحاد سيشارك في الحكومة ولكن ليس بالصيغة التي يقترحها بنكيران"، وهو ما دفع بنكيران إلى وضع الاتحاد الاشتراكي خارج حساباته..

في الحلقة القادمة نتابع تطورات الأحداث بعد دعوة الملك يوم 10 يناير 2017 إلى التسريع بمسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي من طرف البرلمان، وهو ما كان يستلزم انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة الجديدة.. وهو ما سيضع رئيس الحكومة المعين أمام امتحان جديد..

المصدر: عربي21