التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة.. خدمات صحية تغطي كل الأسرة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
حقتت الدولة المصرية إنجازا كبيرا في إطار خطتها التنموية الشاملة، بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين دون تميز، بالإضافة الى تعزيز مبدأ العدالة الإجتماعية، والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد منذ 5 سنوات في يوليو 2019 من محافظة بورسعيد.
مشروع التأمين الصحي الشامل كان حلما للمصريين وظل على مدار سنوات طويلة حبيس الأدراج، ولم يخرج إلى النور إلا أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقد عدد من الاجتماعات المهمة مع المختصين والتي نتج عنها إطلاق هذا المشروع والذي يعد نظاما يساهم في تعزيز التكافل الاجتماعى وتحقيق التنمية البشرية المستدامة في مصر.
الهدف من التأمين الصحي الشامليهدف مشروع التأمين الصحي الشامل إلى توفير رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين من خدمات تشمل العلاج والوقاية والتأهيل لجميع المواطنين دون استثناء، بما في ذلك الأمراض المزمنة والأمراض النفسية، وضمان حصول الجميع على رعاية صحية مناسبة دون تحمل أعباء مالية باهظة، وتوفير الفحوصات الطبية الدورية، ما يساهم في تقليل عبء الأمراض على النظام الصحي والمجتمع، وكذلك تطوير القطاع الصحي، كما أنه يتيح الحصول على خدمات صحية مجانية أو بأسعار رمزية في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمنظومة.
إنجازات التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقهوفقا لتقارير رسمية، استطاعت منظومة التأمين الصحي الشامل، تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست لتطبيق التأمين الصحى الشامل، ليصبح للهيئة العامة للرعاية الصحية 321 منشأة صحية تابعة لها بالست محافظات، حتى الآن، فيما اعتمدت 196 منشأة طبية سواء اعتماد كلى أو مبدئي، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQUA.
كما جرى تقديم أكثر من 37 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين بنظام التغطية الصحية الشاملة في هذه المحافظات، بما في ذلك أكثر من 15 مليون خدمة في بورسعيد، و13 مليون خدمة في الأقصر، و7 ملايين خدمة في الإسماعيلية، وأكثر من مليون خدمة في جنوب سيناء، و510 ألف خدمة في أسوان، و300 ألف خدمة طبية في السويس.
بالإضافة إلى إجراء أكثر من 3 ملايين فحص طبى شامل للمستفيدين في المحافظات الست المشمولة بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك الفحوصات الطبية الروتينية والفحوصات التشخيصية اللازمة والتي تساهم في الكشف المبكر عن الأمراض، ويجري الفحص الطبي الشامل، بالمجان، وبشكل دوري لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أوضحت التقارير أن متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل تجاوز نسبة 91%، منوه إلى تدشين 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ بمعايير عالمية.
الفرق بين التأمين الحالى والتأمين الصحي الشاملوأشارت التقارير الرسمية إلى أن التأمين الصحي الحالي يغطي فئات تصل لنحو 50% من المواطنين، أما التأمين الصحي الشامل فسوف يغطي جميع المواطنين، لافتة الى أن التأمين الصحي الحالي يكون الفرد هو وحدة التغطية التأمينية، في حين أن التأمين الصحي الشامل تكون الأسرة بأكملها هي وحدة التغطية التأمينية.
وتطبق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات هي «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان»، ويجري الاستعداد حاليا لتطبيق المرحلة الثانية للمشروع في محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل انجازات التأمين الصحي الشامل الرئيس محافظات التأمين الصحي الشامل مشروع التأمین الصحی الشامل ملیون خدمة خدمة فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية منها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى اهتمام الدولة بملف الصحة، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف انحاء الجمهورية، لافتا في هذا الصدد إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بالعمل على سرعة تطبيق مختلف مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالنظر لدورها في اتاحة تغطية شاملة لمجموعة كبيرة من الخدمات الصحية للمواطنين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول أعمال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الخدمات الصحية المعتمدة والتي تقدم من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل وصلت إلى 3451 خدمة، وذلك من خلال 406 منشآت تعاقدت معها الهيئة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من المنظومة، الذين وصل عددهم إلى 3.8 مليون مستفيد مسجل على قاعدة بيانات المستفيدين في محافظات المرحلة الأولى: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وذلك حتى ديسمبر الماضي من خلال 189 منفذا مفعلا.
وتمت الإشارة إلى أنه تم التعاقد مع 91% منشأة طبية لتقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، حيث تضم هذه المنشآت الطبية: وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ومستشفيات تخصصية، ومستشفيات طبية متكاملة، ومراكز للبصريات، ومراكز طبية متخصصة، هذا إلى جانب مراكز الأشعة، والمعامل الطبية، والصيدليات، كما أن 62% من المنشآت الطبية المتعاقد معها تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ونسبة 38 % منها تابعة لمؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والقطاع العام وقطاع الأعمال.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تناول، جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في التعامل مع ما يرد إليها من شكاوى واستغاثات عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وما يتم احالته من مرضي سواء داخل المحافظات المطبقة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، أو الحالات التي يتم التعامل من خارج تلك المحافظات، وكذا جهودها لرفع الوعي بالخدمات المقدمة من خلال المنظومة عبر تنفيذ العديد من الندوات والحملات التوعوية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.
وأضاف: تطرق الاجتماع للجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وميكنة المنظومة، وذلك لمختلف الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تطرق الاجتماع، إلى الاستعدادات الجارية والموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بعدد من المنشآت الطبية، استعداداً لدخولها الخدمة، وبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.