التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة.. خدمات صحية تغطي كل الأسرة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
حقتت الدولة المصرية إنجازا كبيرا في إطار خطتها التنموية الشاملة، بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين دون تميز، بالإضافة الى تعزيز مبدأ العدالة الإجتماعية، والعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد منذ 5 سنوات في يوليو 2019 من محافظة بورسعيد.
مشروع التأمين الصحي الشامل كان حلما للمصريين وظل على مدار سنوات طويلة حبيس الأدراج، ولم يخرج إلى النور إلا أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقد عدد من الاجتماعات المهمة مع المختصين والتي نتج عنها إطلاق هذا المشروع والذي يعد نظاما يساهم في تعزيز التكافل الاجتماعى وتحقيق التنمية البشرية المستدامة في مصر.
يهدف مشروع التأمين الصحي الشامل إلى توفير رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين من خدمات تشمل العلاج والوقاية والتأهيل لجميع المواطنين دون استثناء، بما في ذلك الأمراض المزمنة والأمراض النفسية، وضمان حصول الجميع على رعاية صحية مناسبة دون تحمل أعباء مالية باهظة، وتوفير الفحوصات الطبية الدورية، ما يساهم في تقليل عبء الأمراض على النظام الصحي والمجتمع، وكذلك تطوير القطاع الصحي، كما أنه يتيح الحصول على خدمات صحية مجانية أو بأسعار رمزية في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمنظومة.
إنجازات التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقهوفقا لتقارير رسمية، استطاعت منظومة التأمين الصحي الشامل، تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست لتطبيق التأمين الصحى الشامل، ليصبح للهيئة العامة للرعاية الصحية 321 منشأة صحية تابعة لها بالست محافظات، حتى الآن، فيما اعتمدت 196 منشأة طبية سواء اعتماد كلى أو مبدئي، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQUA.
كما جرى تقديم أكثر من 37 مليون خدمة طبية وعلاجية للمستفيدين بنظام التغطية الصحية الشاملة في هذه المحافظات، بما في ذلك أكثر من 15 مليون خدمة في بورسعيد، و13 مليون خدمة في الأقصر، و7 ملايين خدمة في الإسماعيلية، وأكثر من مليون خدمة في جنوب سيناء، و510 ألف خدمة في أسوان، و300 ألف خدمة طبية في السويس.
بالإضافة إلى إجراء أكثر من 3 ملايين فحص طبى شامل للمستفيدين في المحافظات الست المشمولة بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك الفحوصات الطبية الروتينية والفحوصات التشخيصية اللازمة والتي تساهم في الكشف المبكر عن الأمراض، ويجري الفحص الطبي الشامل، بالمجان، وبشكل دوري لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أوضحت التقارير أن متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل تجاوز نسبة 91%، منوه إلى تدشين 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ بمعايير عالمية.
الفرق بين التأمين الحالى والتأمين الصحي الشاملوأشارت التقارير الرسمية إلى أن التأمين الصحي الحالي يغطي فئات تصل لنحو 50% من المواطنين، أما التأمين الصحي الشامل فسوف يغطي جميع المواطنين، لافتة الى أن التأمين الصحي الحالي يكون الفرد هو وحدة التغطية التأمينية، في حين أن التأمين الصحي الشامل تكون الأسرة بأكملها هي وحدة التغطية التأمينية.
وتطبق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات هي «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان»، ويجري الاستعداد حاليا لتطبيق المرحلة الثانية للمشروع في محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل انجازات التأمين الصحي الشامل الرئيس محافظات التأمين الصحي الشامل مشروع التأمین الصحی الشامل ملیون خدمة خدمة فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
المشاط: العلاقات مع الشركاء الدوليين دعّم بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .