لماذا رفض المصريون حكم الإخوان؟.. هيئة الاستعلامات ترصد 11 خطأ لمرسي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كشف تقرير لهيئة الاستعلامات المصرية عن الأسباب التي دفعت المصريين للخروج يوم 30 يونيو لعام 2013، ضد حكم جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الأخطاء التي ارتكبها الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان، خلال حكم البلاد، كانت السبب الرئيسي في إنهاء العلاقة مع الشعب المصري، ما دفع المواطنين للخروج للمطالبة بإنهاء حكمهم.
فشل محمد مرسي، في فتح آفاق التعاون بين مصر ودول عديدة عقب قيام ثورة 25 يناير 2011، حتى تقزمت علاقات مصر الخارجية في دول تدعم حكم الإخوان، وتراجعت علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة في العالم العربي.
سد النهضة ومياه النيللم تعالج سياسة مرسي أزمة سد النهضة في بدايتها، وكشف لقاءه التلفزيوني الشهير عقب تحويل مجرى النيل الأزرق وتهديد الحاضرين بضرب السد، في افتقاد أسس التعاطي مع الأزمة وإدارة سياسة الحوار، ما تسبب في فجوة كبيرة مع إثيوبيا ودول إفريقيا.
فجوة العلاقة بين أبناء الوطنورسخ حكم مرسي على مدار عام حالة من الاستقطاب السياسي الحاد، وقسم المجتمع بين مؤيد للمشروع الذي يمثله الرئيس وجماعته، دون أن يقدموا دليلا واحدا للثقة في المشروع، ومن يناهضه يصفه بالـ«العلماني».
ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ افتعل العديد من الأزمات الأمنية لتشتيت جهود الأمن، وحدثت وقائع أمنية دعمها الإخوان، أهمها إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، وأحداث قلاقل أمنية من آن لآخر بالعديد من المحافظات، خاصة بورسعيد والسويس، وإصدار العديد من القرارات والإعلانات الدستورية التي تسببت في زيادة الضغط الشعبي على الجهاز الأمني بالخروج في مظاهرات عارمة إلى قصر الاتحادية والتحرير.
الإفراج عن سجناء جهاديين من ذوي الفكر المتطرفوشهدت فترة حكم الإخوان الإفراج عن سجناء جهاديين سعوا لتكوين إمارة إسلامية متطرفة في سيناء، تستمد العون من أنفاق التهريب مع قطاع غزة، والتي نفذت عملية إرهابية أدت إلى سقوط 16 شهيدا من الأمن وقت الإفطار في رمضان، وبعد أشهر جرى اختطاف سبعة جنود، قبل أن يفرج عنها بفعل حشود الجيش لتعقب الإرهابيين.
الوقود والخدماتوخلال فترة حكم الإخوان تكررت وبشكل متواصل أزمات البنزين والسولار، وشهدت البلاد انقطاعا للكهرباء بشكل دائم لأول مرة منذ عقود، واستخدمت المنظومة التموينية لأغراض انتخابية.
الثقافة والفنونوسعت جماعة الإخوان لتغيير هوية مصر الثقافية، والعمل على ارتدادها لحساب توجهات رجعية، بدءا من منع عروض الباليه بدار الأوبرا، لإقصاء قيادات الثقافة والفنون والآداب.
الصحافةناصبت جماعة الإخوان الصحافة والإعلام العداء بسبب دورها في كشف ممارساتهم، وتعدت على الصحف والصحفيين، كما سعت بكل قوة لتمكين عناصرها في مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية، وكان ذلك في محاولة واضحة لتأسيس الفكر الإخواني من جهة، وتقليص تأثير الإعلام المعارض من جهة أخرى.
القضاء والحريات العامةافتعل الإخوان أزمات مع القضاه، وجرى إقصاء النائب العام عبد المجيد محمود، ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا، من أجل تحجيم دورها.
النقل والمواصلاتوعلى الرغم من تعهده بحل أزمة المواصلات، شهدت فترة حكم مرسي واحدة من أسوأ تلك الحوادث، بمصرع 50 طفلا على مزلقان أسيوط.
الاقتصاد والمالوتراجعت معدلات النمو خلال فترة حكم الإخوان، وزاد الدين العام، وتآكل الاحتياطي النقدي، وشهدت البورصة تراجعا في مؤشر سوق المال، كما تراجع تصنيف مصر الائتماني، وأشارت إحصاءات البنك المركزي إلى ارتفاع الدين العام خلال فترة حكم الإخوان نحو 23.36%، بعدما سجل مستوى 1527.38 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم الإخوان الدين العام ثورة 30 يونيو البنك المركزي فترة حکم الإخوان
إقرأ أيضاً:
مرسي تشهد افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي
تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، المقام بالقاهرة والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والسيد محمد جبران وزير العمل ، والدكتور محمد عزمان، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي issa ، والسيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور ايهاب ابو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل.
وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم .
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالتواجد في هذا الجمع وهذا المؤتمر الدولي المهم؛ المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية بناء أنظمة ضمان اجتماعي أكثر استدامة وكفاءة من خلال القيادة والابتكار المؤسسي مع التركيز علي دور العنصر البشري كدور أساسي في تحقيق هذه الأهداف.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الرؤية تتوافق تمامًا مع رؤية الدولة المصرية خلال العقد الأخير التي تمارس ما يُعرف في العلوم السياسية بقواعد دولة الحماية، وتسعى بكل السبل أن تحافظ على مواطنيها من الوقوع في براثن الفقر أو الهشاشة الاجتماعية، وتضمن لأكبر نسبة من المواطنين مظلة حماية متنوعة الاتجاهات والأبعاد، وإذ تتحرك الدولة في بناء مظلة الحماية تراعي جيدًا المسارات الحقوقية للمواطن، وتتأكد أن كل جهد تقدمه يدعم تحقيق جانبًا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي هي بالأساس تتطابق مع نظم الضمان الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
كما تتشرف وزارة التضامن الاجتماعي بأنها تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو (برنامج تكافل وكرامة)؛ يستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة تضم ١٧ مليون مواطن تقريبا في كل محافظات مصر، تمثل المرأة نحو ٧٠٪ من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار ١٠ سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة البيانات والربط الرقمي مع أكثر من ٢٥ قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم ١٢ مليون أسرة بها بيانات نحو ٥٠ مليون مواطن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا حصلنا منذ أسابيع قليلة على موافقة البرلمان المصري على كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي، والذي يحقق العدالة في كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي،الذي يصدر حاملاً فلسفة اجتماعية واضحة مفادها "الحق فى الضمان الاجتماعي باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية"،
وأن كل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، فالقانون يتوافق مع نصوص الدستور المصري التي نصت مواده على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.
ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية والمتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق ، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ المشروعات، وتمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية ومحو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر اليوم يعقد تحت عنوان عريض يحمل كل الأفكار المنظمة لمبادئ الضمان الاجتماعي يعني أننا نسعى معاً لتحقيق الأفضل للمواطنين ونتدارس الفرص المختلفة لتعظيم الاستفادة من مواردنا، ومد مظلات الحماية الاجتماعية إلى أوسع نطاق؛ لتشمل كل المواطنين المعرضين للخطر أو الذين يعانون من غياب الضمان الاجتماعي ، نتكاتف معا لنصل إلى حلول بناءة وأفكار مبتكرة؛ لنصنع حاضرا أكثر أمنا ومستقبلا أكثر إشراقا لكل الأوطان.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد