براتب 37 يورو يوميا.. وزارة العمل تُعلن عن 48 فرصة عمل باليونان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن طلبية فُرص عمل جديدة، تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية، من شركة lykomitros اليونانية.
التخصصات المطلوبةتتطلب الوظائف 48 عامل، عبارة عن عدد 10 عمال لحام، و10 فني تركيب هياكل معدنية فولاذية، و4 مُشغل ماكينات voortmanv250، وesab flame، و20 عامل في مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية، و4 مُصممين للهياكل والمنشآت المعدنية، وذلك من سن 20 إلى 50 سنة.
وأوضح الوزير أن هذه الشركة تُوفر عقود عمل لمدة سنتين، وراتب شهري 37 يورو يوميًا، وسكن خاص، وتذاكر سفر إلى اليونان، وتأمين صحي واجتماعي.
المستندات والشروط المطلوبةإرفاق صور المستندات المطلوبة وهي شهادة قياس مهارة أو خبرة للمهن المطلوبة، على أن لا تقل الخبرة عن سنتين.
وشهادة برنامج AutoCAD، لمصممي الهياكل والمنشآت المعدنية.
مع إجادة اللغة الإنجليزية، ويرفق مع المستندات سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.
وأوضحت أن الشركة سوف تقوم بإجراء اختبارات مباشرة مع المتقدمين على هذه المهن، عقب الإنتهاء من فترة التقديم المُقررة.
طريقة التقديم على الوظائفوقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أنه على من يجد في نفسه الشروط المطلوبة أن يتقدم على هذه الوظائف من اليوم الإثنين الموافق 13-1-2025، ولمدة أسبوع، على الإيميل الخاص بالإدارة [email protected].
اقرأ أيضاًبراتب 700 يورو.. اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف البوسنة والهرسك
وظائف بنك القاهرة 2025.. الشروط والتخصصات وكيفية التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية وظائف جديدة وظائف سائقين وظائف خاليه وظائف اليوم وظائف حكومية وظائف مصر وظائف خالية مصر وظائف خالية اليوم وظائف امن وظائف القوى العاملة وظائف الاهرام وظائف خالية حكومية وظائف حكومية 2024
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب