العقوبات الأميركية الجديدة تعطل إمدادات النفط الروسي للصين والهند
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال تجار ومحللون إن شركات التكرير الصينية والهندية ستحصل على مزيد من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين، مما يعزز الأسعار وتكاليف الشحن، حيث إن العقوبات الأميركية الجديدة على المنتجين والسفن الروسية تحد من الإمدادات إلى كبار عملاء موسكو.
وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة، عقوبات على منتجي النفط الروسيين «غازبروم نفت» و«سورغوتنيفتغاز»، بالإضافة إلى 183 سفينة قامت بشحن النفط الروسي، مستهدفةً بذلك الإيرادات التي استخدمتها موسكو لتمويل حربها مع أوكرانيا.
واستُخدم كثير من الناقلات لشحن النفط إلى الهند والصين، حيث أدت العقوبات الغربية والسقف السعري الذي فرضته مجموعة الدول السبع في عام 2022، إلى تحويل تجارة النفط الروسي من أوروبا إلى آسيا. كما قامت بعض الناقلات بشحن النفط من إيران، التي تخضع أيضاً للعقوبات.
وقال مصدران تجاريان صينيان إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة من العقوبات الجديدة، التي ستجبر شركات التكرير الصينية المستقلة على خفض إنتاج التكرير في المستقبل.
وقال كبير محللي الشحن بشركة «كبلر»، مات رايت، في مذكرة، إن من بين السفن التي فُرضت عليها العقوبات الجديدة 143 ناقلة نفط ناقلة نفط ناولت أكثر من 530 مليون برميل من الخام الروسي العام الماضي، أي نحو 42 في المائة من إجمالي صادرات البلاد من الخام المنقول بحراً. وأضاف أن نحو 300 مليون برميل منها تم شحنها إلى الصين، بينما ذهب الجزء الأكبر من الكمية المتبقية إلى الهند.
ورأى رايت أن هذه العقوبات «ستقلل بشكل كبير من أسطول السفن المتاحة لتوصيل الخام من روسيا على المدى القصير، مما يدفع أسعار الشحن إلى الأعلى».
وقال تاجر مقيم في سنغافورة إن الناقلات المعينة شحنت ما يقرب من 900 ألف برميل يومياً من الخام الروسي إلى الصين على مدار الأشهر الـ12 الماضية. وأضاف: «سوف تنخفض الأسعار بشكل كبير».
وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، ارتفعت واردات الهند من الخام الروسي بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.764 مليون برميل يومياً، أو 36 في المائة من إجمالي واردات الهند. وارتفع حجم واردات الصين، بما في ذلك إمدادات خطوط الأنابيب، بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 99.09 مليون طن متري (2.159 مليون برميل يومياً)، أو 20 في المائة من إجمالي وارداتها، خلال الفترة نفسها.
وتتكون واردات الصين في معظمها من خام مزيج «إيسبو» الروسي الذي يباع فوق سقف الأسعار، بينما تشتري الهند في الغالب نفط الأورال.
وقالت المحللة في شركة «فورتكسيا»، إيما لي، إن صادرات خام مزيج «إيسبو» الروسي ستتوقف إذا تم تطبيق العقوبات بصرامة، ولكن الأمر سيعتمد على ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يرفع الحظر، وكذلك ما إذا كانت الصين تقر بالعقوبات، أم لا.
عامل محطة يزود سيارة أحد العملاء بالوقود في محطة وقود «نفتا» المملوكة لشركة «غازبروم» في بلغراد (أ.ف.ب)
قالت المصادر إن العقوبات الجديدة ستدفع الصين والهند إلى سوق النفط المتوافقة مع العقوبات الجديدة للبحث عن مزيد من الإمدادات من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين. وأضافوا أن الأسعار الفورية للخامات في الشرق الأوسط وأفريقيا والبرازيل ارتفعت بالفعل في الأشهر الأخيرة، بسبب ارتفاع الطلب من الصين والهند مع تقلص إمدادات النفط الروسي والإيراني وارتفاع تكلفته.
وقال مسؤول تكرير نفط هندي: «بالفعل، ترتفع أسعار درجات الشرق الأوسط... ليس هناك خيار سوى أن نذهب إلى نفط الشرق الأوسط. وربما نضطر إلى شراء النفط الأميركي أيضاً».
وذكر مصدر تكرير هندي ثانٍ أن العقوبات المفروضة على شركات التأمين على النفط الروسي ستدفع روسيا إلى تسعير خامها بأقل من 60 دولاراً للبرميل، حتى تتمكن موسكو من الاستمرار في استخدام التأمين والناقلات الغربية.
وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «أونيكس كابيتال غروب»، هاري تشيلينغوريان: «من غير المرجح أن تنتظر شركات التكرير الهندية، وهي المستورد الرئيسي للخام الروسي، لتكتشف ذلك، وستسعى جاهدة لإيجاد بدائل في خام الشرق الأوسط وخام حوض الأطلسي المرتبط بخام برنت المؤرّخ».
وفي الشهر الماضي، أدرجت إدارة بايدن مزيداً من السفن التي تتعامل مع الخام الإيراني قبل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة متوقعة من إدارة ترمب المقبلة، مما دفع مجموعة مواني شاندونغ إلى حظر الناقلات الخاضعة للعقوبات من الوصول إلى موانيها في المقاطعة الصينية الشرقية.
ونتيجة لذلك، ستتحول الصين، المشتري الرئيسي للخام الإيراني، إلى نفط الشرق الأوسط الأثقل، وعلى الأرجح ستزيد من مشترياتها من الخام الكندي من خط الأنابيب العابر للجبال (TMX)، بحسب تشيلينغويريان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العقوبات الجدیدة النفط الروسی الشرق الأوسط ملیون برمیل فی المائة من الخام
إقرأ أيضاً:
صحيفة: إيران تبيع نفطها المخزن في الصين لدعم ميليشياتها بالشرق الأوسط
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إيران شحنت نحو 3 ملايين برميل من النفط من موقع تخزين في الصين.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولة طهران جمع أموال قد تستخدم لدعم الميليشيات المتحالفة مع إيران في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا النفط هو جزء من مخزون لا يقل عن 25 مليون برميل أرسلته إلى الصين أواخر عام 2018.
وفي ذلك الوقت كانت طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب الأولى إلى منعها من تصدير النفط.
ووافقت الصين على شحن النفط الشهر الماضي بعد محادثات جرت في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين مع المسؤولين الإيرانيين، وفق الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها إيران لبيع النفط، لكن بكين لم تمنح الموافقة في السابق.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه لا علم لهم بالأمر، لكن الصحيفة أشارت إلى أن بكين تتعاون مع جميع الدول، بما في ذلك إيران، "ضمن حدود القانون الدولي".
وأضاف المتحدث أن الصين تعارض "إساءة استخدام العقوبات الأحادية غير القانونية وغير المعقولة" من قبل الولايات المتحدة، وفق الصحيفة.
ورفضت بعثة إيران في الأمم المتحدة في نيويورك التعليق، ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على الفور على طلب صحيفة وال ستريت التعليق.
وتشير الصحيفة إلى أن النفط الذي خزّنته إيران في الصين عام 2018 كان موجودا في ميناءين - داليان شرق بكين، وزوشان جنوب شنغهاي - وأن السفينتين "ماديستار" و "سي إتش بيليان"، تولتا عملية تحميل النفط.
وغادرت "ماديستار" ميناء داليان في أوائل كانون الثاني محملة بـ 2 مليون برميل من النفط، وفق الصحيفة.
وتشير الصحيفة إلى الاعتقاد بأن "سي إتش بيليان" لا تزال راسية هناك، ومن المقرر أن يتم تحميلها بـ 700,000 برميل.
وبحسب الصحيفة، توقفت سفينة "ماديستار" عن نقل موقعها ومسارها المخطط لها بموجب نظام الإشارة الدولي "AIS" لمدة ثلاثة أيام في أوائل كانون الثاني أثناء وجودها في المياه قبالة داليان.
وخلال تلك الفترة، انتقلت السفينة إلى الميناء، ثم توجهت إلى المياه قبالة كوريا الجنوبية لنقل النفط إلى سفينة أخرى.
أما "سي إتش بيليان"، فقد نقلت بيانات موقعها لفترة قصيرة في 6 كانون الثاني، وأكدت بيانات خدمة تتبع السفن "MarineTraffic" تحركات هذه السفن.
وإذا قامت إيران ببيع المخزون بالكامل بأسعار اليوم، فإن قيمته ستتجاوز ملياري دولار، ستعطي إيران نصفه للصين مقابل ديون ورسوم التخزين، بحسب الصحيفة.
وتذكر الصحيفة أن قرار الصين بالسماح لإيران بشحن النفط قد يثير التوترات مع واشنطن، حيث يستعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه في العشرين من هذا الشهر.
لكن العديد من الأموال الناتجة عن هذه المبيعات بقيت خارج البلاد بسبب تأثير العقوبات الأميركية، لكن حتى إذا تمكنت إيران في النهاية من بيع كل النفط المخزون في الصين، فإنه من غير الواضح بالضبط كم من المال ستحصل عليه.
ويباع النفط الإيراني بخصم مقارنة بأسعار السوق نتيجة للعقوبات، ومع تشديد واشنطن للعقوبات، تقول الصحيفة الأميركية، إن بعض السفن لن تخاطر بنقل النفط، مما يزيد من تكاليف بيعه ويقلل من سرعة بيعه.