دولة أفريقية تغلق وزاراتها بسبب الديون
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلن الرئيس الغاني جون ماهاما عن إلغاء 7 وزارات حكومية ضمن إجراءات لخفض التكاليف، وفقاً لبرنامج التقشف لصندوق النقد الدولي.
وبموجب هذا الإجراء ستعمل الحكومة الجديدة بـ 23 وزارة بدلًا من 30 وزارة في الأصل للوفاء بتعهدها بحكومة أصغر حجماً وأكثر كفاءة.
وسعت غانا للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2022، لأنها لم تتمكن من مواكبة سداد الديون.
Ghana's president scraps seven ministries in cost-cutting move
Ghana President John Mahama has reduced the country’s ministries from 30 to 23 in a bid to cut government spending.
Mahama’s decision – an executive order – to trim the number of government ministries was contained… pic.twitter.com/unuSkns7Rj
وتم انتخاب ماهاما رئيساً لثاني أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم، بفوز ساحق في انتخابات جرت يوم 7 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، وسط غضب الناخبين من الصعوبات الاقتصادية.
وتعهد ماهاما بإنعاش وإعادة الاستقرار للاقتصاد، لكن حكومته تواجه صعوبات منها الديون المرهقة وتكاليف المعيشة المرتفعة والبطالة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غانا
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد الدولي" يشيد بالاستثمار في التعليم ومرونة سوق العمل بسلطنة عُمان
الرؤية- خاص
أشاد صندوق النقد الدولي بتوجه سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار في التعليم والابتكار، وتحسين بيئة العمل لتكون مرنة تستقطب الاستثمارات.
وقالت كريستينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في كلمتها أمام المنتدى المالي العربي التاسع المنعقد حاليا في دبي، والذي افتتح 10 فبراير: "إن تشجيع فرص العمل يشكل أيضا عنصراً أساسياً لتحقيق نمو أقوى، ومع تزايد عدد السكان في سن العمل، يتعين على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحقق أقصى استفادة من ميزتها الديموغرافية، ومن الممكن أن يؤدي توفير المزيد من الوظائف الخاصة، للنساء والشباب على وجه الخصوص، إلى نشوء اقتصادات أكثر حيوية وشمولاً، وهذا يتطلب أسواق عمل أكثر مرونة، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وقد شهدنا مؤخراً تطورات مثيرة للإعجاب في هذا الصدد في عُمان وقطر والبحرين".
وأكدت أنه من المتوقع أن يظل النمو العالمي عند مستوى 3.3% هذا العام والعام المقبل، ثم يتباطأ على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى ما يزيد قليلاً على 3%، وهو أقل كثيراً من المتوسط التاريخي للنمو.
وأضافت جورجيفا أنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو إلى نحو 3.6% في عام 2025، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية، مبينة: "ومع ذلك، وكما هو الحال مع الاقتصاد العالمي، لا تزال توقعات الصندوق في الأمد المتوسط للمنطقة، تشير إلى أن النمو سيكون أضعف مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19".
وشددت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي على أن إرث الصدمات المتعددة التي شهدتها السنوات الأخيرة، يترك المالية العامة تحت ضغوط كبيرة في العديد من البلدان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، موضحة أن العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه ضغوطا مماثلة، حيث تتجاوز مستويات الديون 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعرضها لخطر الوقوع في فخ سيناريو النمو المنخفض والديون المرتفعة.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!