الحكومة تبحث دعم محميات جنوب سيناء.. وزيرة البيئة: 147 مليون جنيه استثمارات بالمخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لمناقشة عدداً من الملفات المشتركة وبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات البيئية بمحميات جنوب سيناء ووضع مخطط كامل لمنظومة المخلفات بالمحافظة بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية والأستاذة هدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسى وعدد من القيادات المعنية.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه قد أستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد اللقاء بالترحيب بمعالى وزيرة التنمية المحلية والسيد المحافظ بوزارة البيئة، والتأكيد على إستمرار تنسيق الجهود بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية والمحافظة لدعم العمل بالموضوعات الخاصة بالملفات المشتركة بما يساهم في زيادة الإنجازات المشتركة والتي تعود بالفائدة علي الوطن و المواطنين.
وقد إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ملف دعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء مشيرة الي ان المحافظة تزخر بكنوز مصر الطبيعية و نسبة كبيرة من المحميات وهو ما يجعلها ذات أهمية بيئية وسياحية كبري محليا وعالميا وخاصة مع زيادة الاهتمام بالاستثمار البيئي ، لافتة إلى المفهوم القديم للمحميات الطبيعية وعدم السماح للإقتراب منها او الاستثمار بها إلا ان تلك الفكرة تغيرت خلال السنوات الماضية وبذلت وزارة البيئة جهودا عديدة لتصبح المحميات مكان يستثمر فيه ويتم استغلاله بشكل صحيح لتنميته والحفاظ عليه وفق المعايير العالمية.
وأشارت د.ياسمين فؤاد إلي أن وزارة البيئة قامت بدعم الاستثمار بالمحميات من خلال إقامة بنية تحتية جديدة بالمحميات الطبيعية والتي بدأتها منذ ٥ سنوات ، حيث ان إقامة اي خدمات او أنشطة سياحية يحتاج إلى تلك الإجراءات، كما قامت بتشكيل لجنة للاستثمار بالمحميات الطبيعية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة حيث تستقبل اللجنة افكار المشروعات من المستثمرين وتقديم الدعم لهم، مؤكدة انه تم الانتهاء من ١٥ فرصة استثمارية خلال عام ونص من خلال وضع خطط الادارة البيئية للمحمية التي توضح الأماكن ذات الحساسية للمحمية و الأماكن التي يمكن الاستثمار فيها ونوعية تلك المشروعات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة والطاقة الاستيعابية للمحمية ليكون الاستثمارات بالمحميات نماذج للتنمية المستدامة.
وإستعرضت وزيرة البيئة أمثلة عديدة للاستثمار بالمحميات الطبيعية كتطوير قرية الغرقانة وتنمية المجتمع المحلي من خلال إنشاء مساكن لعدد ٢٥٠ أسرة تعمل بالصيد لتكون صديقة للبيئة ًتعمل بالطاقة الشمسية مع تطوير المجتمع المحلي وتنميتهم اقتصاديا واجتماعياً وبيئيا، والتى تمت بتمويل من مشروع جرين شرم الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مشيرة إلى أهمية إستكمال المشروعات البيئية بمدينة شرم الشيخ والحفاظ عليها وضمان استدامتها.
كما تناول الاجتماع ملف إقامة المدفن الصحي بسانت كاترين وطاقته الاستيعابية ، حيث شددت الدكتورة ياسمين فؤاد علي انه سيتم بحث مخطط منظومة المخلفات كاملا بمدينة سانت كاترين من خلال تحديد حجم المخلفات المتولدة من المدينة و تحديد مساحة المدفن المطلوبة ليكون هناك مخطط متكامل للمنظومة بالمدينة ، مشيرة الي أهمية تنفيذ مشروعات تدوير للحفاظ علي عمر المدفن والاستفادة من المخلفات وذلك من خلال فريق عمل المنظومة بوزارتى البيئة والتنمية المحلية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلي جهود الوزارة في تنفيذ العديد من مشروعات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة علي أرض محافظة جنوب سيناء ، مشيرة إلي أن مشروعات المخلفات بالمحافظة تضمنت انشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة ومحطات وسيطة بالإضافة إلي عقد خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات وكذا خدمات الجمع السكني ونظافة الشوارع بمدينة شرم الشيخ مع إحدي شركات القطاع الخاص للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي العالمي لمدينة شرم الشيخ .
وقالت الدكتورة منال عوض أن إجمالي استثمارات منظومة المخلفات الصلبة علي أرض محافظة جنوب سيناء بلغت حوالي ١٤٧ مليون جنيه.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، اهتمام الحكومة بملف السياحة البيئية والإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية في المحافظة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة علي الحفاظ علي المشروعات الخضراء التي تم تدشينها أثناء استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ Cop27 وكيفية إدارة وصيانة هذه المشروعات للحفاظ علي استثمارات الدولة في هذا الشأن وبما يعود بالنفع علي المحافظة وأبناءها والمساهمة بالحد من التغيرات المناخية السلبية .
ومن جانبه، أكد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على أهمية التنسيق والتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لإستكمال العمل على المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة. مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على تطوير البنية التحتية البيئية، بل تشمل أيضًا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل إنشاء وحدات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية الفريدة، وتطوير المراسي البحرية بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وأضاف محافظ جنوب سيناء أن التمويل يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة المشروعات المنفذة في إطار مؤتمر المناخ COP27، والتي تم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، حيث سيتم إعداد مخطط متكامل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وتحقيق التنمية الشاملة، مما يسهم في الارتقاء بالمجتمع المحلي اجتماعيًا واقتصاديًا.
فيما يخص مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، أوضح اللواء دكتور خالد مبارك أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية ليس فقط على المستوى السياحي والروحي، بل أيضًا على مستوى حماية البيئة وتنمية المجتمع. ولفت إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة البيئة يضمن تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الاستدامة، مؤكدًا: “نحن نعمل على تحقيق تنمية متناغمة مع الطبيعة، بما يحافظ على التراث البيئي والروحي لسانت كاترين ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.”
وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات، شدد محافظ جنوب سيناء على استعداد المحافظة الكامل لدعم هذه المنظومة بما يتوافق مع الاحتياجات على أرض الواقع ويلبي الطموحات المستقبلية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستساهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز الفرص الاقتصادية في المحافظة.
وفى نهاية الإجتماع عرضت وزيرة البيئة مقترح باعداد مصفوفة بالمشروعات الخضراء بالمدينة من خلال مشروع جرين شرم لوضع عدة مقترحات لكل القطاعات حسب المكان ونوعية النشاط التي يمكن استغلال المنطقة به سواء من خلال القطاع الخاص او من خلال التعاون المشترك بين المحافظة والقطاع الخاص لدعم الاستثمارات بها للحفاظ عليها وإستدامتها.
كما تم الاتفاق فى علي تنفيذ زيارة لمحافظة جنوب سيناء فى أقرب وقت لتنسيق الجهود ودعم الاستثمارات واستدامة المشروعات القائمة بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منال عوض جنوب سيناء وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة یاسمین فؤاد بالمحمیات الطبیعیة الدکتورة منال عوض محافظ جنوب سیناء وزیرة البیئة شرم الشیخ من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: ارتفاع موارد المحافظة إلى 54 مليون جنيه شهرياً بعد طرح الفرص الإستثمارية
أكد محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج، ارتفاع موارد المحافظة من 26.5 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه شهرياً خلال السبعة أشهر الماضية، وذلك بعد طرح عدد من الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن المستهدف هو الوصول إلى مليار جنيه إيرادات عقب الانتهاء من طرح جميع الفرص المتاحة.
جاء ذلك اليوم خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة بعد إعادة تشكيله، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد عبد الهادي، والسكرتير العام اللواء علاء عبد الجابر، والسكرتير العام المساعد اللواء أحمد السايس، والمستشار العلمي للمحافظة الدكتور أحمد عزيز، إلى جانب أعضاء المجلس الاقتصادي وممثلي المستثمرين والمجتمع المدني والتكتلات الاقتصادية، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية.
وأكد المحافظ أهمية دور المجلس في دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، مع إزالة أي معوقات تعرقل العملية الاستثمارية، ودوره في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، مشدداً على ضرورة انعقاد المجلس بشكل دوري كل شهر لمتابعة تنفيذ الخطط الاقتصادية.
وقال المحافظ إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية، ومن بينها مشروع ترفيق المناطق الصناعية بغرب جرجا، وغرب طهطا، والأحايوة شرق، والكوثر، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين، وتوفير فرص العمل لشباب المحافظة، بالإضافة إلى مشروع مجمع الأثاث بطهطا، الذي بدأ تنفيذه في منتصف الشهر الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2026، بهدف تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة، منوهاً بأن المبنى يضم مبنى خدمي "تصنيعي ـ تعليمي" على مساحة 700 متر، ويشمل جميع مراحل تصنيع الأثاث، بداية من مرحلة التقطيع والتجميع إلى مرحلة التشطيب والتنجيد.
وأشار المحافظ، إلى أن المجلس ناقش موقف الفرص الاستثمارية، حيث تم طرح 4 مشروعات، فيما يجري تجهيز 8 مشروعات أخرى للطرح، مؤكداً على أهمية تلك الفرص في جذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة، إلى جانب استعراض جهود تشكيل جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية وفق توجهات الدولة لإدارة المرافق الخاصة بكل منطقة صناعية.