بحضور 4 وزراء.. إطلاق مبادرة «الاقتصاد الرعائي» لرعاية الأطفال وكبار السن ودعم ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، فعاليات إطلاق مبادرة «الاقتصاد الرعائي» الذي تنظمه شركة «سيرا كير»، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم.
وفي كلمته خلال إطلاق المبادرة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد الرعائي يشير إلى جميع الأعمال المدفوعة وغير المدفوعة الأجر، المتعلقة بتوفير الرعاية للآخرين، بما في ذلك رعاية الأطفال ورعاية المسنين، والرعاية الصحية، والخدمات المنزلية، مما يمكن الأسر والأفراد من تحقيق الرفاه والازدهار.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن عمل الرعاية غير مدفوع الأجر يساهم في الاقتصاد العالمي بما يقدر بنحو 11 تريليون دولار سنويًا، وفي مصر تتحمل النساء هذه المسؤولية بشكل غير متناسب، حيث يخصصن في المتوسط 4 لـ5 ساعات يوميًا للرعاية غير مدفوعة الأجر، وهو ما يمثل أكثر من خمسة أضعاف ما يخصصه الرجال، وهذا الخلل يحد من مشاركة المرأة الاقتصادية.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد الرعائي لا يقتصر على العمل غير مدفوع الأجر، بل يشمل أيضًا الخدمات المدفوعة الأجر في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال، والتي تمثل 11.5% من العمالة العالمية، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن يفتح فرصًا هائلة لمصر.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن توسيع قطاع الرعاية يولد ملايين الوظائف، وخاصة للنساء والشباب، مما يخلق فرص عمل لائقة في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المجتمعية، مضيفا أنه مع النمو السكاني وارتفاع متوسط الأعمار، سيرتفع الطلب على العاملين المهرة في مجال الرعاية بشكل كبير، مما يضمن الأجور العادلة والحماية الاجتماعية وظروف العمل الأفضل.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستثمار في خدمات الرعاية يؤدي إلى تحسين نتائج الصحة والتعليم، وخفض التكاليف الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل مع معالجة التفاوتات الإقليمية وتعزيز الإدماج الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاستثمار في الاقتصاد الرعائي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل تمكين المرأة، وتحسين فرص الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين والحد من التفاوت بين الجنسين.
وأكد أن إطلاق مبادرات مثل «سيرا كير» يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الخطط الوطنية للتنمية البشرية، من خلال التركيز على توسيع خدمات الرعاية وتحسين جودتها وتطوير مقدمي الرعاية ببرامج تدريبية، وشهادات معترف بها دوليًا، وتوظيف استراتيجي، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتوافق مع اهتمام وزارة الصحة والسكان، لتعزيز الرفاهية وتحسين خدمات الرعاية الصحية لجميع المصريين.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة سيرا كير للاقتصاد الرعائي تركز على تعزيز إمكانية الوصول من خلال توفير خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين والرعاية الصحية بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها، كما تعمل على تمكين العاملين في مجال الرعاية من خلال تنمية المهارات، لضمان قوة عاملة صحية ماهرة وتحفيزية.
وأكد أن مبادرة «سيرا كير» تستكمل هدف وزارة الصحة، المتمثل في التحول نحو أنظمة الرعاية الصحية الوقائية، مما يقلل العبء على المستشفيات، إضافة إلى التركيز الذي توليه مؤسسة سيرا للرعاية، على الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي يعزز قدرة الحكومة على تقديم خدمات رعاية عالية الجودة، مما يخلق نموذجًا مستدامًا للتنمية البشرية.
واستكمل أن مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة، ولديها كافة القدرات الذي تؤهل للاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار في الرعاية ضرورة اقتصادية، وهو السبيل إلى مصر أكثر شمولاً وإنصافًا وازدهارًا، مما يدفع التقدم نحو تحقيق رؤية «مصر 2030» وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث المميز إيمانًا بأن الرعاية الاجتماعية لها أوجه متعددة يمكن أن تضخ استثمارات كبيرة في جسد الاقتصاد المصري وتحفز العمل التنموي وتسهم في تحسين حياة المواطنين.
وأكدت «مرسي» أن مصطلح «الاقتصاد الرعائي» أصبح مصطلحًا رئيسيًا في السياسات الاجتماعية على المستوى الدولي، وأصبحت دراسته وتفعيله خطوة ضرورية لتحقيق الرفاه الاجتماعي لكل المجتمعات، لأنه يشمل كل الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية، بداية من خدمات الطفولة المبكرة، وخدمات رعاية كبار السن، مرورًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي.
ومن جانبه، قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيرا إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة، تمتلك كافة المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة نحو 31 مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة، مؤكدا إيمان الدولة بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.
وفي كلمته، قال محمد جبران وزير العمل، إن مبادرة «سيرا كير» تهتم بتغيير اقتصاد الرعاية في مصر، خاصة رعاية الأطفال، والرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف «جبران» أن وزارة العمل تُثّمن هذه الأهداف السامية، والتي من بينها أيضًا تعزيز سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة، والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لمجهوداته في القطاع الصحي والتمريض، مشيدة بنظام التمريض في مصر، مؤكدة أن مشاركة القطاع في مبادرة الاقتصاد الدعائي تلعب دورا كبيرا في تحقيق ثروة حقيقة للاقتصاد على مستوى المحلي والعالمي، وتبادل الخبرات بين الدول.
وفي السياق ذاته ثمن الدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة سيرا للتعليم، الدعم المستمر من الحكومة، الذي لعب دورًا حاسمًا في نجاح هذه المبادرة، مؤكدا أهمية هذه المبادرة في تمكين الأفراد وتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز خلق فرص العمل، ودفع النمو الاقتصادي، وتمكين المجتمعات من أجل التنمية على المدى الطويل.
وعلى هامش حفل الإطلاق، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة، ومقدمي تدريب مهني، ووكالات تنمية، ومنظمات للموارد البشرية، بما في ذلك كلية موهوك، اتحاد تكساس الدولي للتعليم (TIEC)، جامعة طومسون ريفرز، كلية بو فالي، أمديست، مركز الإمارات للبحوث والدراسات، SIS – الشرق الأوسط لخدمات التدريب، نقابة التمريض المصرية، أبسكيل، جامعة بدر في القاهرة (BUC)، جامعة بدر في أسيوط (BUA)، جامعة ساكسوني مصر (SEU)، وشركة إينوڤيت للتعليم.
حضر المؤتمر الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومحمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم، وسارة القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتكنولوجيا، ودينا عبدالوهاب المؤسس والعضو المنتدب لشركة اينوفت للتعليم، وبول ارمسترونج، رئيس كلية موهوك، وأحمد نجيب رئيس اتحاد تكساس الدولي للتعليم، وروديجر سكول رئيسSIS – Middle East for Training Service S.A.E، وشاهيناز أحمد، مديرة أمديست - مصر، ودينا عبد الكريم مؤسس منصة Upscale، والدكتور ابراهيم القلا نائب رئيس التعليم والطلاب بجامعة بدر بالقاهرة، والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر بأسيوط، ومحمد عبد الرحمن رئيس جامعة ساكسوني مصر بالإضافة إلى العديد من السفراء ورؤساء الوكالات المانحة وممثلين عن البنك الدولي، والمؤسسة المالية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجية الاقتصاد العالمي الدکتور خالد عبدالغفار نائب رئیس مجلس الوزراء الاقتصاد الرعائی أن الاستثمار فی الرعایة الصحیة رعایة الأطفال خدمات رعایة جامعة بدر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأول من نوعه عالمياً.. مسح متخصص يكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على الرعاية الصحية
كشف المسح الأول من نوعه الذي أجرته شركة NVIDIA حول "حالة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والعلوم الحياتية" عن الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين العمليات الطبية، بدءًا من اكتشاف الأدوية ووصولًا إلى رعاية المرضى.
ووفقاً لموقع NVIDIA أظهرت النتائج أن هذه التقنيات تساعد بشكل كبير في خفض التكاليف وتوفير الوقت، ما يتيح لمقدمي الرعاية الصحية التركيز على المهام الأكثر أهمية.
أصبح للذكاء الاصطناعي تأثير واسع النطاق في جميع جوانب القطاع الصحي، حيث يُستخدم في أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت، مثل تلخيص وإنشاء المستندات، واستخراج البيانات من التقارير الطبية، وتحليلها.
كما بات يلعب دورًا محوريًا في اكتشاف الأدوية عبر تحديد بنى بروتينية جديدة، إلى جانب توفير الدعم للمرضى من خلال روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين، ما يخفف من الأعباء الإدارية والسريرية على الطواقم الطبية.
وشمل المسح أكثر من 600 محترف ومتخصص من مختلف أنحاء العالم يعملون في مجالات الرعاية الصحية الرقمية، والأدوات والتقنيات الطبية، والصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، وشركات التأمين الصحي والممارسين الطبيين.
وأظهرت النتائج أن نحو ثلثي المشاركين أكدوا أن مؤسساتهم تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل نشط. كما انعكس هذا الاعتماد المتزايد بشكل إيجابي على الأداء المالي، حيث أفاد 81% من المشاركين بأن الذكاء الاصطناعي ساهم في زيادة الإيرادات، فيما أشار 45% إلى أنهم لمسوا هذه الفوائد في غضون عام واحد من تطبيق التقنية.
وأوضحت نتائج المسح أن الغالبية العظمى من المشاركين يرون في الذكاء الاصطناعي مستقبلًا واعدًا للقطاع الصحي، حيث توقع 83% منهم أن تُحدث هذه التقنية ثورة في مجال الرعاية الصحية والعلوم الحياتية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
كما أفاد 73% بأن الذكاء الاصطناعي يساعد في خفض التكاليف التشغيلية، بينما تصدر تحليل البيانات قائمة استخداماته بنسبة 58%، يليه الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 54%، ثم النماذج اللغوية الكبيرة بنسبة 53%. وفيما يخص قطاع الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، اعتبر 59% من المشاركين أن استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية وتطويرها من أهم تطبيقاته.
إلى جانب الفوائد التشغيلية، كشف المسح عن التأثير الاقتصادي المباشر للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. فقد أشار 41% من المشاركين إلى أن تسريع عمليات البحث والتطوير كان من أبرز فوائده، بينما أكد 36% أن الذكاء الاصطناعي منح مؤسساتهم ميزة تنافسية.
كما أكد 35% أنه ساهم في تقليص دورات المشاريع، وتحقيق رؤى بحثية وسريرية أكثر دقة، وتحسين مستوى الدقة في العمليات الطبية. هذه النتائج الإيجابية دفعت 78% من المشاركين إلى الإعلان عن نيتهم زيادة ميزانياتهم المخصصة للذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي، بينما أشار أكثر من ثلثهم إلى أن استثماراتهم في هذا المجال ستنمو بنسبة تفوق 10%.
أخبار ذات صلة
اقرأ أيضاً.. الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات مراقبة القلب بدقة مذهلة
أما على مستوى القطاعات الفرعية في المجال الصحي، فقد أظهرت النتائج تباينًا في أولويات تطبيق الذكاء الاصطناعي. ففي قطاع التأمين الصحي والمستشفيات والخدمات السريرية، كانت المهام الإدارية وتحسين تدفقات العمل هي الاستخدام الأبرز. في حين أن قطاع الأدوات والتقنيات الطبية ركّز على التصوير الطبي والتشخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل تحليل صور الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية.
أما قطاع الرعاية الصحية الرقمية، فقد ركّز على دعم اتخاذ القرار السريري، بينما كان اكتشاف الأدوية وتطويرها في صدارة الاستخدامات في قطاع الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية.
وبالنظر إلى المستقبل، يرى الخبراء أن التطبيقات التي ستُحدث أكبر تأثير خلال السنوات الخمس المقبلة تشمل التصوير الطبي والتشخيص المتقدم، والمساعدين الصحيين الافتراضيين، والطب الدقيق، الذي يعتمد على تصميم العلاجات وفق الخصائص الفردية لكل مريض. وتشير هذه التوجهات إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تحسين العمليات الإدارية فقط، بل يمتد ليصبح جزءًا أساسيًا من الممارسات الطبية الحديثة.
في هذا السياق، يتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل ملحوظ، حيث كشف المسح أن 54% من المشاركين يستخدمونه في أعمالهم، منهم 63% يستخدمونه بشكل نشط، بينما 36% يختبرونه من خلال تجارب تجريبية. وكان قطاع الرعاية الصحية الرقمية هو الأكثر استخدامًا للذكاء الاصطناعي التوليدي، يليه قطاع الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، ثم قطاع الأدوات الطبية، وأخيرًا قطاع التأمين الصحي والممارسين.
اقرأ أيضاً.. مايكروسوفت تُعيد تشكيل الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي
أما أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد شملت ترميز وتلخيص المستندات الطبية، وخاصة الملاحظات السريرية، حيث أشار 55% من المشاركين إلى أنه الاستخدام الأهم. كما جاءت روبوتات الدردشة الطبية والمساعدين الذكيين في المرتبة الثانية بنسبة 53%، تليها تحليل الأدبيات الطبية بنسبة 45%. أما في قطاع الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، فكان الاستخدام الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي في اكتشاف الأدوية، حيث أشار 62% من المشاركين إلى أنه يشكل أولوية لديهم.
تعكس هذه النتائج الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إحداث تغيير جذري في قطاعي الرعاية الصحية والعلوم الحياتية، حيث يُتوقع أن يواصل هذا التطور إحداث تحولات جوهرية في كيفية تقديم الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى في السنوات المقبلة.
إسلام العبادي(أبوظبي)
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب