وزيرة البيئة تبحث مع وزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء عددًا من الملفات المشتركة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
إجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لمناقشة عددًا من الملفات المشتركة وبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات البيئية بمحميات جنوب سيناء ووضع مخطط كامل لمنظومة المخلفات بالمحافظة بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية والأستاذة هدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسى وعدد من القيادات المعنية.
وقد أستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد اللقاء بالترحيب بمعالى وزيرة التنمية المحلية والسيد المحافظ بوزارة البيئة، والتأكيد على إستمرار تنسيق الجهود بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية والمحافظة لدعم العمل بالموضوعات الخاصة بالملفات المشتركة بما يساهم في زيادة الإنجازات المشتركة والتي تعود بالفائدة علي الوطن والمواطنين.
وقد إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ملف دعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء مشيرة إلى ان المحافظة تزخر بكنوز مصر الطبيعية ونسبة كبيرة من المحميات وهو ما يجعلها ذات أهمية بيئية وسياحية كبري محليا وعالميا وخاصة مع زيادة الاهتمام بالاستثمار البيئي، لافتة إلى المفهوم القديم للمحميات الطبيعية وعدم السماح للإقتراب منها أو الاستثمار بها إلا ان تلك الفكرة تغيرت خلال السنوات الماضية وبذلت وزارة البيئة جهودا عديدة لتصبح المحميات مكان يستثمر فيه ويتم استغلاله بشكل صحيح لتنميته والحفاظ عليه وفق المعايير العالمية.
وأشارت د.ياسمين فؤاد إلي أن وزارة البيئة قامت بدعم الاستثمار بالمحميات من خلال إقامة بنية تحتية جديدة بالمحميات الطبيعية والتي بدأتها منذ ٥ سنوات، حيث إن إقامة اي خدمات أو أنشطة سياحية يحتاج إلى تلك الإجراءات، كما قامت بتشكيل لجنة للاستثمار بالمحميات الطبيعية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة حيث تستقبل اللجنة افكار المشروعات من المستثمرين وتقديم الدعم لهم، مؤكدة إنه تم الانتهاء من ١٥ فرصة استثمارية خلال عام ونص من خلال وضع خطط الادارة البيئية للمحمية التي توضح الأماكن ذات الحساسية للمحمية والأماكن التي يمكن الاستثمار فيها ونوعية تلك المشروعات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة والطاقة الاستيعابية للمحمية ليكون الاستثمارات بالمحميات نماذج للتنمية المستدامة.
وإستعرضت وزيرة البيئة أمثلة عديدة للاستثمار بالمحميات الطبيعية كتطوير قرية الغرقانة وتنمية المجتمع المحلي من خلال إنشاء مساكن لعدد ٢٥٠ أسرة تعمل بالصيد لتكون صديقة للبيئة ًتعمل بالطاقة الشمسية مع تطوير المجتمع المحلي وتنميتهم اقتصاديا واجتماعيًا وبيئيا، والتى تمت بتمويل من مشروع جرين شرم الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أهمية إستكمال المشروعات البيئية بمدينة شرم الشيخ والحفاظ عليها وضمان استدامتها.
كما تناول الاجتماع ملف إقامة المدفن الصحي بسانت كاترين وطاقته الاستيعابية، حيث شددت الدكتورة ياسمين فؤاد علي إنه سيتم بحث مخطط منظومة المخلفات كاملا بمدينة سانت كاترين من خلال تحديد حجم المخلفات المتولدة من المدينة وتحديد مساحة المدفن المطلوبة ليكون هناك مخطط متكامل للمنظومة بالمدينة، مشيرة إلى أهمية تنفيذ مشروعات تدوير للحفاظ علي عمر المدفن والاستفادة من المخلفات وذلك من خلال فريق عمل المنظومة بوزارتى البيئة والتنمية المحلية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلي جهود الوزارة في تنفيذ العديد من مشروعات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة علي أرض محافظة جنوب سيناء، مشيرة إلي أن مشروعات المخلفات بالمحافظة تضمنت انشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة ومحطات وسيطة بالإضافة إلي عقد خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات وكذا خدمات الجمع السكني ونظافة الشوارع بمدينة شرم الشيخ مع إحدي شركات القطاع الخاص للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي العالمي لمدينة شرم الشيخ.
وقالت الدكتورة منال عوض أن إجمالي استثمارات منظومة المخلفات الصلبة علي أرض محافظة جنوب سيناء بلغت نحو ١٤٧ مليون جنيه، وأكدت وزيرة التنمية المحلية، اهتمام الحكومة بملف السياحة البيئية والإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية في المحافظة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة علي الحفاظ علي المشروعات الخضراء التي تم تدشينها أثناء استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ Cop27 وكيفية إدارة وصيانة هذه المشروعات للحفاظ علي استثمارات الدولة في هذا الشأن وبما يعود بالنفع علي المحافظة وأبناءها والمساهمة بالحد من التغيرات المناخية السلبية.
ومن جانبه، أكد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على أهمية التنسيق والتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لإستكمال العمل على المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة. مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على تطوير البنية التحتية البيئية، بل تشمل أيضًا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل إنشاء وحدات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية الفريدة، وتطوير المراسي البحرية بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وأضاف محافظ جنوب سيناء أن التمويل يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة المشروعات المنفذة في إطار مؤتمر المناخ COP27، والتي تم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، حيث سيتم إعداد مخطط متكامل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وتحقيق التنمية الشاملة، مما يسهم في الارتقاء بالمجتمع المحلي اجتماعيًا واقتصاديًا.
فيما يخص مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، أوضح اللواء دكتور خالد مبارك أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية ليس فقط على المستوى السياحي والروحي، بل أيضًا على مستوى حماية البيئة وتنمية المجتمع. ولفت إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة البيئة يضمن تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الاستدامة، مؤكدًا: “نحن نعمل على تحقيق تنمية متناغمة مع الطبيعة، بما يحافظ على التراث البيئي والروحي لسانت كاترين ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.”
وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات، شدد محافظ جنوب سيناء على استعداد المحافظة الكامل لدعم هذه المنظومة بما يتوافق مع الاحتياجات على أرض الواقع ويلبي الطموحات المستقبلية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستساهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز الفرص الاقتصادية في المحافظة.
وفى نهاية الإجتماع عرضت وزيرة البيئة مقترح باعداد مصفوفة بالمشروعات الخضراء بالمدينة من خلال مشروع جرين شرم لوضع عدة مقترحات لكل القطاعات حسب المكان ونوعية النشاط التي يمكن استغلال المنطقة به سواء من خلال القطاع الخاص أو من خلال التعاون المشترك بين المحافظة والقطاع الخاص لدعم الاستثمارات بها للحفاظ عليها وإستدامتها.
كما تم الاتفاق فى علي تنفيذ زيارة لمحافظة جنوب سيناء فى أقرب وقت لتنسيق الجهود ودعم الاستثمارات واستدامة المشروعات القائمة بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة یاسمین فؤاد بالمحمیات الطبیعیة الدکتورة منال عوض محافظ جنوب سیناء وزیرة البیئة شرم الشیخ من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.