مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس يفتتح عيادة قانونية جديدة في جبل المكبر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
افتتح مركز العمل المجتمعي-جامعة القدس بالتعاون مع نادي جبل المكبر عيادة قانونية جديدة في مقر النادي، ضمن مشروع العيادة القانونية للمركز.
وتهدف هذه العيادة لتقديم الاستشارات والخدمات القانونية لسكان المنطقة في مجال التأمين الوطني وقضايا الداخلية، إضافة لخدمة كتابة تصاريح مشفوعة بقسم (حلفان اليمين).
ويتواجد محامي المركز المختص والمجاز في هذه القضايا في العيادة لاستقبال المنتفعين كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر.
وبالإضافة لعيادة جبل المكبر، تتوزع مواقع العيادات القانونية لمركز العمل المجتمعي بين مقر المركز بالبلدة القديمة بالقدس ومناطق أخرى ككفر عقب ومخيم شعفاط والعيسوية.
يشار إلى أن مركز العمل المجتمعي هو أحد مراكز جامعة القدس في مدينة القدس، تأسس عام 1999 بهدف خدمة المجتمع المقدسي، وذلك باستخدام المنهجية المجتمعية المبنية على ممارسة الحقوق، والتي تستند إلى الإيمان بحقوق الإنسان والعدل والمساواة.
ويقدم المركز خدماته بشكل مجاني من خلال عياداته القانونية في جميع القضايا الحقوقية التي تمس الشأن المقدسي كالإقامة وتسجيل الأطفال ولم الشمل، وقضايا الضمان الاجتماعي كمخصصات التأمين الصحي والأطفال والأرامل والشيخوخة والعجز وغيرها، بالإضافة لخدمة كتابة تصاريح مشفوعة بقسم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية إصابة مواطنيْن برصاص الاحتلال في بلدة بيت عوا بالخليل الأشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بتهمة القتل العمد بالاشتراك إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال تصدّيه لهجوم مستوطنين جنوب نابلس الأكثر قراءة ردود الفصائل الفلسطينية على عملية إطلاق النار في قلقيلية أول رد من نتنياهو على قوائم أسرى إسرائيل المنوي الإفراج عنهم من غزة رمضان 2025 - فاتح الشهر الكريم في المغرب رمضان 2025- أدعية شهر رمضان مكتوبة مفاتيح الجنان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العمل المجتمعی
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يكشف معلومات صادمة عن ظروف اعتقال الطبيب حسام أبو صفية
#سواليف
كشف #مركز_الميزان لحقوق الإنسان، عن تفاصيل جديدة عن #ظروف #اعتقال #الطبيب_حسام_أبو_صفية الذي تواصل قوات #الاحتلال اعتقاله لليوم الـ 48 على التوالي، حيث يحتجز في قسم 24 في غرفة رقم 2 داخل #سجن_عوفر العسكري.
وقال الميزان، إن قوات الاحتلال تواصل إجراءاتها الوحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون والتي لم تستثنِ الطواقم الطبية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي.
وبحسب إفادة الطبيب أبو صفية لمحامي المركز، فقد انخفض وزنه ويعاني من تضخم في #عضلة_القلب، ولم يجر عرضه على طبيب مختص أو تقديم العلاج له، بالرغم من مطالبته لإدارة السجن بذلك.
مقالات ذات صلة حسان .. الأردن يجدد رفضه تهجير الفلسطينيين 2025/02/12وفي بداية اعتقاله وخلال نقله من قطاع غزة، أُجبر على خلع ملابسه وقُيدت يداه وجلس على حصى مدببة لمدة (5) ساعات، وتعرض للضرب بعصاة كهرباء، والضرب على الصدر.
كما أن الطبيب أبو صفية، مكث في #الزنازين لمدة (25) يوماً في سجن عوفر، من بينها (10) أيام تعرض خلالها للتحقيق شبه المتواصل، وتعرض للإغماء في الزنزانة بسبب شعوره بالاختناق.
كما وجهت له اتهامات أنكرها ونفاها، مؤكداً أنه طبيب يُقدم العلاج للمرضى والجرحى فقط، إلى جانب توليه منصب إدارة مستشفى كمال عدوان.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الدكتور أبو صفية بتاريخ 27/12/2024، من #مستشفى_كمال_عدوان في محافظة شمال #غزة، برفقة العديد من العاملين والأطباء والمدنيين، في حين أصدرت سلطات الاحتلال بتاريخ 8/1/2025 أمراً بتمديد منع التقاء المحامي بالدكتور أبو صفية، الذي كان محتجزا في معسكر سديه تيمان حتى تاريخ 22/1/2025، وهو التمديد الثاني للمنع منذ اعتقاله، ثم جددت أمر المنع حتى تاريخ 6/2/2025، إلى أن رفعته بتاريخ 7/2/2025.
واستنكر الميزان، ما تعرض له الدكتور أبو صفية، وباقي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأكد أن الممارسات الإسرائيلية انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي، لا سيما قواعد الحماية المقررة للطواقم الطبية الواردة في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، وأن التحذيرات بشأن الخشية من تعرض أبو صفية للتعذيب بسبب أوامر منع الالتقاء بمحام جاءت في محلها، وهو الأمر الذي كشفت عنه نتائج الزيارة.
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن الدكتور أبو صفية وباقي العاملين في الطواقم الطبية، وطالب كذلك المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجري من تعذيب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وما يتعرض له السجناء من تنكيل واعتداءات وممارسات تفوق الوصف، داعيا إياه للتدخل العاجل والفعال لإنقاذ حياة المعتقلين، ووضع حد لمعاناتهم وتجنيبهم خطر الموت تحت وطأة التعذيب وحرمانهم من أبسط حقوقهم.