قرار خطير من مجلس النواب المصري
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس
وافق مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة ــ بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي،:” سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال المختلفة”؛ ومنها “الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة”.
واشترط النواب، أن تكون مدة الإذن 30 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
صالح يرد على “المعترضين على قانون المصالحة”
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنهم أطلقوا مشروع المصالحة الوطنية بعد الاستفادة من تجارب دول أخرى و”عبدنا الطريق للوصول إليها بإصدار قانون العدالة الانتقالية لنتدرج في كشف الحقيقة إلى إثبات الضرر ثم جبره بتعويضه ماديا ومعنويا”.
وأضاف صالح أن المشروع يخلص في النهاية لمصالحة وطنية حقيقية عادلة تساعد على طي صفحة النزاعات والأحقاد والكراهية.
وفي رسالة إلى “الذين يعترضون على قانون المصالحة الوطنية”، قال صالح إن الطريق في عرض القوانين على مجلس النواب تكون بمقترح مقدم من عدد 10 نواب أو مشروع قانون يعرض من الحكومة.
ولفت صالح إلى أنه لم يطلب إبعاد أو تهميش أو إقصاء أي طرف في المشهد السياسي، داعيا إلى ترك الأمر لصندوق الاقتراع.
المصدر: المكتب الإعلامي – مجلس النواب
رئيسيعقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه