المهندسين المصرية: التكنولوجيا سلاحنا للوقاية من الفساد ومحاربته
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نظمت جمعية المهندسين المصرية، برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ندوة بعنوان “دور تكنولوجيا المعلومات في دعم الحوكمة والحد من الفساد”، قدمها الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقا.
شارك في الندوة نخبة من الشخصيات البارزة من بينهم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية، والمهندس مصطفى شعبان نائب رئيس الجمعية، والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، بالإضافة إلى عدد كبير من المهندسين.
وأعرب المهندس أسامة كمال، عن اعتزازه بتنظيم هذا الحدث، واصفاً إياه بأنه "ندوة من العيار الثقيل" في وقتنا الحالي لما تحمله من أهمية بالغة في عصر تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالحوكمة والفساد.
وأوضح "كمال"، أن هذه الندوة تعتبر خطوة جادة نحو تقليل الفجوات بين التكنولوجيا والحوكمة، كما أنها تمثل انطلاقة لمزيد من النقاشات البناءة حول كيفية الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في مجالات متعددة.
التكنولوجيا ومكافحة الفسادوأكد "كمال" أن التكنولوجيا تمثل اليوم أحد أهم الأدوات لتحقيق الحوكمة الرشيدة ومواجهة الفساد، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي أصبح ضرورة ملحة في عصر تتسارع فيه التغيرات وتتزايد التحديات.
وأوضح "وزير البترول الأسبق"، أن التكنولوجيا لا تقتصر على كونها وسيلة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي فحسب، بل إنها توفر بيئة شفافة تتيح المحاسبة وتعزز النزاهة في كافة المجالات، مضيفًا أن الابتكار في استخدام التكنولوجيا يمكن أن يسهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه المؤسسات على المستويين الإداري والاقتصادي.
وتابع الوزير السابق، قائلا إنني على يقين بأن الأفكار والرؤى التي ستُطرح خلال هذه الندوة ستشكل إضافة حقيقية لنا جميعًا، وستفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون والعمل المثمر بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المشتركة.
من جانبه أثنى المهندس طارق النبراوي، على الدور البارز الذي تقوم به جمعية المهندسين المصرية في رفع كفاءة المهندسين، وتعزيز الوعي بقضايا العصر التي تمس مستقبل المهنة، لافتا إلى أن هذه الندوة تأتي كدليل على التزام الجمعية بدورها الريادي في معالجة القضايا الحيوية التي تؤثر على مجتمعنا.
واكد "النبراوي"، أن الهدف الذي نسعى إليه جميعًا هو أن تكون نقابة المهندسين وجمعية المهندسين يدًا واحدة في خدمة المهندسين، ولصالح مهنة الهندسة في مصر، مضيفاً: هذا التلاحم والتكامل بيننا هو السبيل لتحقيق أهدافنا المشتركة، وتقديم أفضل الخدمات لأعضائنا، والمساهمة في بناء وطننا العزيز.
وكشف "نقيب المهندسين" عن النقاشات المستمرة والمثمرة بينه وبين المهندس أسامة كمال، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين النقابة والجمعية، قائلا: نحن نعمل معًا من أجل تحقيق المزيد من التلاحم في الفترة القادمة بما يخدم المهندسين ويحقق المزيد من الإنجازات لمجتمع الهندسة في مصر.
فيما ركز الدكتور أحمد درويش خلال محاضرته على أهمية التكنولوجيا الحديثة كأداة فعالة في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، موضحاً أن التحول الرقمي يلعب دورًا جوهريًا في تقليل الفساد المالي والإداري من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات، مما يقلل من مخاطر الروتين ويضمن دقة الأداء، مشيراً إلى أن الحوكمة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات كأداة لتحسين أداء المؤسسات وتحقيق الشفافية، مما يعزز من ثقة المجتمع في الأجهزة الحكومية.
وأوضح "درويش"، أن الرقمنة لا تسهم فقط في كشف الجرائم المالية والإدارية، بل تسهم أيضًا في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة تسهل عملية المحاسبة ، مؤكدا أن النظام الرقمي يمكن المسؤولين من تحليل البيانات بشكل شامل واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، مما يقلل من الاعتماد على الوسائل التقليدية ويقلص من المخاطر المرتبطة بها.
كما استعرض "وزير التنمية الإدارية الأسبق" دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد الأنشطة المشبوهة والكشف المبكر عنها، مشيرًا إلى أنها تتيح تحليل البيانات بسرعة وكفاءة، مشددا على أهمية تدريب وتطوير الموظفين لاستخدام هذه الأدوات الحديثة بما يضمن استمرارية فاعليتها في مواجهة تحديات الفساد التي تعرقل التنمية المستدامة وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الحوكمة ليست مجرد مفهوم إداري، بل أداة استراتيجية تسهم في تحقيق العدالة والشفافية في المؤسسات.
كما دعا "درويش" إلى ضرورة تعزيز التشريعات والسياسات التي تدعم التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا كوسيلة أساسية في جميع قطاعات الدولة.
وشهدت "الندوة" تفاعلا كبيرا من المهندسين الحاضرين الذين أثنوا على الطرح المتميز للدكتور أحمد درويش ودور جمعية المهندسين المصرية في تسليط الضوء على قضايا محورية تخدم مصلحة الوطن وتدعم التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المهندسين نقابة المهندسين الذكاء الاصطناعي مكافحة الفساد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جمعية المهندسين المصرية المزيد المهندسین المصریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي مدير صندوق أبو ظبي للتنمية ومديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية خلال مشاركتها بأعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمنعقدة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، التي تنعقد خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية، وذلك لبحث سبل التعاون المختلفة.
*لقاء مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية*
وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيد/ محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، لمناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية وبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق، معبرة عن شكرها لدولة الإمارات العربية الشقيقة ومؤسساتها لمساهمتها في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر بما يتماشى مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية ورؤية الدولة المصرية 2030.
وبحث الجانبان جهود توسيع نطاق التعاون المشتركة في إطار جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتمويل التنمية في مصر، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الأعمال في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والزراعة، والاقتصاد الأخضر وغيرها، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحار.
كما ناقش الجانبان الاستعدادات لإيفاد بعثة من صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الجاري لدراسة مستقبل العلاقات بين الجانبين، وبحث المشروعات المستقبلية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، والتي تمثل حجر زاوية في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، خاصة على المستوى الاقتصادي.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية بدأت عام 1974 كأحد أهم شركاء جمهورية مصر العربية في التنمية، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية.
وبلغ إجمالي قيمة محفظة التعاون مع الصندوق 4 مليار درهم امارتي (بما يعادل 1.1 مليار دولار) لتمويل 20 مشروع، ويجري في الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تخطيط وتطوير منطقة منشأة ناصر، وتمويلات للمشروعات متناهية الصغر.
*منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية*
من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربةً عن تقديرها العميق للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي "دعم تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر" على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، وخاصة دعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري الوطنية.
وأكدت "المشاط"، أن هذا التعاون الناجح نتج عنه تحقيق إنجازين رئيسيين منهم مراجعة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، ودليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس هذه النتائج قوة شراكتنا ومساهماتها التحويلية في الحوكمة والتخطيط الاقتصادي في مصر.
وأعربت "المشاط"، عن تطلعها إلى تعزيز تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 من خلال إنشاء هياكل حوكمة للتخطيط المتوسط الأجل والسنوي داخل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتعزيز تخطيط السياسات الاستراتيجية القطاعية، وكذلك تخطيط المشاريع، بالإضافة إلى إعداد دليل التخطيط للخطط المتوسطة والطويلة الأجل، مع تعميق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وترجمة تلك الجهود إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى تغيير حقيقي.