المهندسين المصرية: التكنولوجيا سلاحنا للوقاية من الفساد ومحاربته
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نظمت جمعية المهندسين المصرية، برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ندوة بعنوان “دور تكنولوجيا المعلومات في دعم الحوكمة والحد من الفساد”، قدمها الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقا.
شارك في الندوة نخبة من الشخصيات البارزة من بينهم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية، والمهندس مصطفى شعبان نائب رئيس الجمعية، والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، بالإضافة إلى عدد كبير من المهندسين.
وأعرب المهندس أسامة كمال، عن اعتزازه بتنظيم هذا الحدث، واصفاً إياه بأنه "ندوة من العيار الثقيل" في وقتنا الحالي لما تحمله من أهمية بالغة في عصر تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالحوكمة والفساد.
وأوضح "كمال"، أن هذه الندوة تعتبر خطوة جادة نحو تقليل الفجوات بين التكنولوجيا والحوكمة، كما أنها تمثل انطلاقة لمزيد من النقاشات البناءة حول كيفية الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية في مجالات متعددة.
التكنولوجيا ومكافحة الفسادوأكد "كمال" أن التكنولوجيا تمثل اليوم أحد أهم الأدوات لتحقيق الحوكمة الرشيدة ومواجهة الفساد، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي أصبح ضرورة ملحة في عصر تتسارع فيه التغيرات وتتزايد التحديات.
وأوضح "وزير البترول الأسبق"، أن التكنولوجيا لا تقتصر على كونها وسيلة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي فحسب، بل إنها توفر بيئة شفافة تتيح المحاسبة وتعزز النزاهة في كافة المجالات، مضيفًا أن الابتكار في استخدام التكنولوجيا يمكن أن يسهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه المؤسسات على المستويين الإداري والاقتصادي.
وتابع الوزير السابق، قائلا إنني على يقين بأن الأفكار والرؤى التي ستُطرح خلال هذه الندوة ستشكل إضافة حقيقية لنا جميعًا، وستفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون والعمل المثمر بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المشتركة.
من جانبه أثنى المهندس طارق النبراوي، على الدور البارز الذي تقوم به جمعية المهندسين المصرية في رفع كفاءة المهندسين، وتعزيز الوعي بقضايا العصر التي تمس مستقبل المهنة، لافتا إلى أن هذه الندوة تأتي كدليل على التزام الجمعية بدورها الريادي في معالجة القضايا الحيوية التي تؤثر على مجتمعنا.
واكد "النبراوي"، أن الهدف الذي نسعى إليه جميعًا هو أن تكون نقابة المهندسين وجمعية المهندسين يدًا واحدة في خدمة المهندسين، ولصالح مهنة الهندسة في مصر، مضيفاً: هذا التلاحم والتكامل بيننا هو السبيل لتحقيق أهدافنا المشتركة، وتقديم أفضل الخدمات لأعضائنا، والمساهمة في بناء وطننا العزيز.
وكشف "نقيب المهندسين" عن النقاشات المستمرة والمثمرة بينه وبين المهندس أسامة كمال، والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين النقابة والجمعية، قائلا: نحن نعمل معًا من أجل تحقيق المزيد من التلاحم في الفترة القادمة بما يخدم المهندسين ويحقق المزيد من الإنجازات لمجتمع الهندسة في مصر.
فيما ركز الدكتور أحمد درويش خلال محاضرته على أهمية التكنولوجيا الحديثة كأداة فعالة في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، موضحاً أن التحول الرقمي يلعب دورًا جوهريًا في تقليل الفساد المالي والإداري من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات، مما يقلل من مخاطر الروتين ويضمن دقة الأداء، مشيراً إلى أن الحوكمة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات كأداة لتحسين أداء المؤسسات وتحقيق الشفافية، مما يعزز من ثقة المجتمع في الأجهزة الحكومية.
وأوضح "درويش"، أن الرقمنة لا تسهم فقط في كشف الجرائم المالية والإدارية، بل تسهم أيضًا في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة تسهل عملية المحاسبة ، مؤكدا أن النظام الرقمي يمكن المسؤولين من تحليل البيانات بشكل شامل واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، مما يقلل من الاعتماد على الوسائل التقليدية ويقلص من المخاطر المرتبطة بها.
كما استعرض "وزير التنمية الإدارية الأسبق" دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد الأنشطة المشبوهة والكشف المبكر عنها، مشيرًا إلى أنها تتيح تحليل البيانات بسرعة وكفاءة، مشددا على أهمية تدريب وتطوير الموظفين لاستخدام هذه الأدوات الحديثة بما يضمن استمرارية فاعليتها في مواجهة تحديات الفساد التي تعرقل التنمية المستدامة وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الحوكمة ليست مجرد مفهوم إداري، بل أداة استراتيجية تسهم في تحقيق العدالة والشفافية في المؤسسات.
كما دعا "درويش" إلى ضرورة تعزيز التشريعات والسياسات التي تدعم التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا كوسيلة أساسية في جميع قطاعات الدولة.
وشهدت "الندوة" تفاعلا كبيرا من المهندسين الحاضرين الذين أثنوا على الطرح المتميز للدكتور أحمد درويش ودور جمعية المهندسين المصرية في تسليط الضوء على قضايا محورية تخدم مصلحة الوطن وتدعم التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المهندسين نقابة المهندسين الذكاء الاصطناعي مكافحة الفساد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جمعية المهندسين المصرية المزيد المهندسین المصریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ملتقى المؤسسات الوقفية يناقش تطبيق الحوكمة لتعزيز المعايير المحاسبية
نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينة صباح اليوم ملتقى المؤسسات الوقفية الأول الذي ناقش عددا من المحاور منها تحديات المؤسسات الوقفية وتطبيق الحوكمة ومقياس الامتثال في المحاسبة، رعى افتتاح الملتقى سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وقال سعادته في تصريح خاص لـ "عمان": يُعد هذا اللقاء الأول من نوعه، الذي تنظمه الوزارة بهدف الاجتماع بالمؤسسات الوقفية العامة والخاصة، كما يشكل مساحة واقعية يلتقي فيها المعنيون بالمؤسسات الوقفية من حيث التنظيم والرقابة والتنفيذ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، والبحث عن الحلول المقترحة، مشيرا إلى أن الحلول تأتي من داخل المؤسسات الوقفية نفسها، كونها الأقرب للميدان والأقدر على فهم التحديات الواقعية والعمل على حلها، وهذا أمر في غاية الأهمية، وتخلل اللقاء مشاركة من بنك نزوى لتقديم دورة حول معايير "الأيوفي" في النظام المحاسبي الإسلامي، التي تمثل إضافة مهمة في جانب الرقابة، نظرًا لكون المؤسسات الوقفية مطالبة بتقديم قوائم مالية مدققة وفق معايير الأيوفي".
وأضاف: "الوزارة أطلقت من خلال اللقاء مبادرة بعنوان "قياس جاهزية المؤسسات الوقفية"، وهي معنية بقياس نضج تجربة المؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان، حيث ستتناول جاهزية هذه المؤسسات في عدة محاور، مثل: تشكيل مجالس الإدارة، ووجود إدارات تنفيذية، وحجم الاستثمارات، ومدى زيادتها في رأس المال، والأثر الفعلي للمؤسسة في المجتمع، وستعمل المبادرة على قياس مستوى النضج والمؤسسات التي تحتاج إلى الدعم لتعزيز أدائها، كما ستكشف المبادرة مساحات التحسين والتطوير، فعلى سبيل المثال: إذا واجهت المؤسسات تحديًا مشتركًا كصعوبة تعيين مدقق خارجي للحسابات، فسنعلم أن هذا تحدٍ جماعي يتطلب تدخلًا من الوزارة لتوجيه الجهود نحو معالجته"
وأوضح سعادته أن اللقاء هو باكورة سلسلة لقاءات تسعى الوزارة إلى تنظيمها بشكل دوري، بمعدل لقاء كل ستة أشهر مع إمكانية مراجعة هذه الوتيرة حسب الحاجة، مما يمثل اللقاء فرصة لعقد شراكات وتعاقدات استراتيجية بين المؤسسات الوقفية، مثل التعاقد الجماعي مع مدقق حسابات مشترك لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة المالية، وفي الوقت نفسه رفع جودة الخدمة بسبب تراكم خبرة المدقق في التعامل مع طبيعة هذه المؤسسات، ويمكن توسيع هذا النموذج ليشمل مجالات أخرى، كالمحاسبة والاستشارات المالية "
المعيار المحاسبي
وألقى د، محمد فخري صويلح، مدير أول الاستثمار الوقفي ببنك نزوى محاضرة "المعايير المحاسبية للقطاع الوقفي" تناول فيها المعيار المحاسبي للأوقاف، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والذي يمثل أول إصدار من نوعه يُعنى بالتقارير المالية الخاصة بالأوقاف.
وأوضح أن المعيار جاء لسد فراغ تشريعي محاسبي كانت تعاني منه المؤسسات الوقفية، حيث لم تكن هناك مرجعية موحدة تنظم كيفية عرض وتقديم القوائم المالية للوقف، مما تسبب في تفاوت كبير في الممارسات المحاسبية.
وأكد أن المعيار الجديد يُلزم الوحدات الوقفية المستقلة بتطبيقه عند إعداد بياناتها المالية، خاصة إذا كانت تعتمد على القوائم المالية كوسيلة للتقارير والإفصاح، لافتا إلى أنه يُطبّق على الوقف بشقيه: الأهلي والعام، بما في ذلك الأوقاف المرتبطة بالجهات الرسمية أو الجمعيات.
وأشار إلى أن المعيار ينطبق على الوقف باعتباره وحدة محاسبية مستقلة عن الجهة المشرفة عليه، وأن القوائم المالية للوقف يجب أن تُقدَّم باسم الوقف ذاته لا باسم الجهة الناظرة أو المشرفة، تعزيزًا لمبدأ الاستقلال المالي والإداري للوقف.
كما استعرض أبرز المبادئ التي يقوم عليها المعيار، ومنها: الإيضاحات المالية المتعلقة بالوقف، بما في ذلك توضيح طبيعة الأصول الوقفية، والعوائد المتحققة منها، وآليات التوزيع أو الصرف على المستفيدين، وعرض الإيرادات والأرباح بصورة تعكس أهداف الوقف المحددة في وثيقته التأسيسية، وإظهار الفرق بين أصول الوقف وبين الموارد التابعة للجهة المشرفة عليه.
وأكد أن هذا المعيار لا يغني عن الالتزام بالمعايير المحاسبية الأخرى الصادرة عن الأيوفي، بل يُعد مكملًا لها، وعلى رأسها المعيار العام، وهو ما يستوجب فهمًا دقيقًا للسياق المتكامل لتطبيق معايير الأيوفي داخل المؤسسات الوقفية، وشدد الدكتور على أهمية التكوين المستمر للمحاسبين والعاملين في إدارة الأوقاف، لضمان تطبيق المعيار بطريقة صحيحة تنعكس إيجابًا على شفافية العمل الوقفي ومصداقية التقارير المالية، داعيًا إلى إقامة دورات تدريبية وورش عمل لتيسير فهم هذا المعيار الجديد.
تحديات القطاع
واستعرض الدكتور أحمد بن علي الكعبي، المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الوقفي في سلطنة عمان، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجتها بالتعاون مع المؤسسات الوقفية، ويشمل ذلك توظيف بعض الحلول المقترحة وتعديل آليات العمل لتحسين الأداء.
وأوضح الدكتور الكعبي أن أبرز التحديات تتمثل في تسجيل الأوقاف باسم الوزارة بدلاً من المؤسسات الوقفية، وهو ما تم معالجته بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تم التوصل إلى اتفاق يسمح بتسجيل الأوقاف باسم المؤسسات الوقفية مع ضرورة ذكر الموقوف عليه في سندات التملك، وأشار إلى أنه تم حل الإشكاليات المتعلقة بتسجيل الأوقاف.
كما تحدث الدكتور الكعبي عن التحديات الأخرى التي تشمل تأخير الموافقات من الوزارة في بعض الحالات، مثل طلبات البيع التي تحتاج إلى الرجوع إلى الهيئة الشرعية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تسريع الإجراءات لتفادي التأخير، وأوضح أن بعض المؤسسات الوقفية تواجه صعوبة في تجديد سجلاتها التجارية بسبب التحديات التقنية التي تفرضها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لكن تم التوصل إلى حل لهذه المشكلة.
وأضاف أن بعض المؤسسات الوقفية بدأت في توسيع نطاق عملها، مثل إنشاء شركات وقفية تمتلك قمرًا صناعيًا، وهو ما يعكس نجاح المؤسسات الوقفية في تطوير مشاريع مبتكرة، وذكر أن هناك جهودًا مستمرة لتحسين الحوكمة وتوسيع نطاق المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وفيما يخص التصرفات المالية، أكد الكعبي أن الوزارة لن تتدخل في قرارات المؤسسات الوقفية المتعلقة بالشراء أو التصرف في الأوقاف، ولكنها ستظل تتابع القاعدة البيانية للأوقاف في الوزارة.
وشدد على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والمؤسسات الوقفية لتحقيق أهداف القطاع الوقفي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة بين الطرفين لضمان نجاح المشاريع الوقفية في المستقبل، كما استعرض مجموعة من التحديات تتعلق بإثبات الملك وعدم تسجيلها باسم المؤسسة الوقفية، وحصول المؤسسات الوقفية على السجل التجاري الربحي، ورأس مال المؤسسات الوقفية، وازدواجية العمل بين الفرق الخيرية ولجان الزكاة والمؤسسة الوقفية، وتكلفة شركة التدقيق الخارجي مقارنة بحجم المال الوقفي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا