وزير سابق: توجهات مجلس القيادة في مكافحة الفساد إيجابية لكنها تحتاج إلى خطوات عملية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
أعلن عبد الرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية السابق، عن دعمه الكامل للتوجهات التي أعلنها مجلس القيادة الرئاسي في إطار مكافحة الفساد.
وفي تدوينة له، قال فتح إن التوجهات التي طرحتها رئاسة المجلس في هذا الصدد تعد إيجابية، مشيرًا إلى أن نجاح هذه التوجهات يتطلب أن يتبعها خطوات عملية لزيادة مصداقيتها.
وحذر فتح من أن عدم تنفيذ هذه الإجراءات قد يجعل هذه التوجهات مجرد مواقف إعلامية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان مصداقية المجلس ويصيب حاضنة الشرعية بانتكاسة كبيرة.
واختتم فتح حديثه بالتأكيد على أن الجميع يترقب ويترصد تطورات هذه التوجهات، خاصة أن الأغلبية تضع آمالًا كبيرة على مصداقية المجلس ودعمه لهذه التوجهات.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: هذه التوجهات
إقرأ أيضاً:
"ترانسبرانسي" تنتقد "غياب الإرادة السياسية" في مكافحة الرشوة مع تدني مؤشر إدراك الفساد في 2024
أعلنت « ترانسبرانسي- فرع المغرب » تراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لعام 2024، حيث حصل على درجة 37، بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بعام 2023. وقد تسبب هذا التراجع في فقدان المغرب لمركزين في التصنيف العالمي، ليحتل بذلك المرتبة 99.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار تدهور وضع الرشوة في المغرب منذ عام 2012، بحسب ترانسبرانسي المغرب لم تتخذ إجراءات جدية للحد من هذه الظاهرة.
وكان المغرب يحتل المرتبة 88 في عام 2012، وشهد أفضل ترتيب له في عام 2018 عندما حصل على المرتبة 73. إلا أنه منذ ذلك الحين، استمر في التراجع، وفقد 5 درجات و 26 مرتبة مقارنة بعام 2018.
وشدد ترانسبرانسي المغرب على أن هذه المؤشرات تؤكد تفاقم مشكلة الرشوة في المغرب وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة. وأوضحت أن متوسط درجات الدول الديمقراطية الكاملة » يبلغ 73 نقطة، في حين متوسط درجات الدول الاستبدادية » يبلغ 29 نقطة، بالإضافة إلى واقع حرية الصحافة وكذا المجتمع المدني يؤثران على درجات مؤشر إدراك الرشوة.
وأضافت أن البلدان التي يكون فيها أداء فعال وحر للمجتمع المدني تحصل على متوسط 70 نقطة، في حين أن البلدان التي تقمع وجود المجتمع المدني تحصل في المعدل على متوسط 31 نقطة، وأشارت ترانسبرانسي أن التراجعات في حقوق الإنسان والديمقراطية يُسهمان كذلك سلبا في تقهقر مؤشر إدراك الرشوة في المغرب.
وفيما يتعلق بالمغرب، دعت ترانسبرانسي إلى إصلاحات هيكلية جدية لمعالجة الرشوة النسقية التي يعاني منها البلد، وقالت في هذا السياق، إن « هذا ليس الاتجاه الذي يتخذ في غياب الإرادة السياسية »
بعض البلدان ذات الأداء العالي في محاربة الرشوة تظل متورطة في انتشار الظاهرة لأنها فضاء » الملاذات الضريبية « . والمراكز المالية التي تسهل عمليات غسيل الأموال وتضمن حماية الأموال غير المشروعة.
وكشفت عن أن مؤشر إدراك الرشوة لا يغطي المراكز الديناميكية فيما يخص إدارة الثروات في الخارج، وتعتبر هذه المراكز في الواقع مناطق ذات مخاطر عالية من حيث غسيل الأموال.
وللعام السابع على التوالي، حصلت الدنمارك على أعلى متوسط في مؤشر إدراك الرشوة (90) نقطة)، فيها فنلندا (88 نقطة) وسنغافورة (84) نقطة). وعالبا ما تنسب أدنى الدرجات، في عام 2024 إلى البلدان المصنفة على أنها « هشة » وكذا البلدان التي تعاني من الصراعات مثل جنوب السودان 8 نقطه)، والصومال (9) نقطة)، وسوريا (12) نقطه)، ولبنان (13) نقطه)، واليمن (13).
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد