الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت يدعو إلى تجنب العنف أثناء توقيف "يون سيوك يول"
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانج-موك دعوته للوكالات الحكومية اليوم /الاثنين/ لتجنب أي عنف أثناء محاولة توقيف الرئيس يون سيوك-يول أو منع توقيفه بسبب محاولته لفرض الأحكام العرفية.
وقال تشوي - في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - إنه يجب أن تتم جميع إجراءات إنفاذ القانون بطريقة سلمية ومنضبطة، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف استخدام العنف من قبل أي من الوكالات المعنية".
وأوضحت الوكالة أن مكتب التحقيقات يستعد للتحقيق في فساد كبار المسؤولين، كما مع يون وذلك بتهمة التمرد.. لافتة إلى أنه لا يزال داخل مقر إقامته المحصن ويأتي هذا في أعقاب محاولة سابقة انتهت بمواجهة استمرت 5 ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي كما عزز جهاز الأمن الرئاسي الإجراءات الأمنية حول مقر الإقامة الرئاسي من خلال تركيب أسلاك شائكة وحواجز وحافلات لمنع الوصول إلى المجمع في سول.
وفي سياق متصل، قالت هيئة مكافحة الفساد الحكومية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إنها طلبت تعاون وزارة الدفاع وجهاز الأمن الرئاسي قبل محاولتها الثانية لتوقيف الرئيس "يون سيوك-يول"، بسبب "محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عنف
إقرأ أيضاً:
الدار البيضاء: توقيف مرتكب الفوضى والمعتدي على رجال الأمن في القنيطرة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة القنيطرة، من توقيف شخص مبحوث عنه، اليوم الثلاثاء 18 فبراير، للاشتباه في تورطه في عدة أفعال إجرامية. وجاء توقيف المشتبه فيه، ذو السوابق القضائية، بعد أن قام بإحداث فوضى في الشارع العام باستخدام سلاح أبيض، مهددًا بذلك حياة المواطنين.
وكان المشتبه فيه قد ظهر في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهدد المواطنين ويصنع فوضى كبيرة في الشارع، ما دفع دورية للشرطة للتدخل، حيث واجههم بمقاومة عنيفة وألحق أضرارًا بسيارة تابعة للأمن الوطني.
وقد أسفرت التحريات التي قامت بها المصالح الأمنية عن تحديد هوية المشتبه فيه، ليتم توقيفه لاحقًا في مدينة القنيطرة. وقد خضع المعني بالأمر لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتسليط الضوء على ملابسات الحادث وكشف جميع الأفعال الإجرامية التي ارتكبها.
تواصل مصالح الأمن تحقيقاتها لضمان محاسبة المشتبه فيه عن جميع الأفعال المنسوبة إليه.