جهات التحقيق تستجوب متهما بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها فى الأدوية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون. وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت عن قيام متهم بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 7 ملايين و500 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال على أرباح عن سداد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين حماقة
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، إنه لا توجد حماقة أكثر تهوراً من زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين الإسرائيلية.
وأضاف "نتنياهو"، في تصريحات له، "أتوقع من جميع أعضاء الائتلاف، بما في ذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، أن يتوقفوا عن زعزعة استقرار الحكومة والتسبب في تعريضها للخطر".
وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت حساس من عمر الائتلاف الحكومي، حيث يشهد التحالف بين الأحزاب اليمينية خلافات مستمرة حول بعض القضايا السياسية والاقتصادية.
وغادر نتنياهو، اليوم ، مستشفى هداسا، بعد إجراء عملية جراحية ، وذلك لحضور جلسة تصويت في الكنيست على مشروع قانون "الأرباح المحتجزة"، خلافا للنصيحة الطبية.
يأتي قرار نتنياهو في أعقاب إعلان من جانب حزبين من الائتلاف الحاكم "عوتسما يهوديت" و"أجودات يسرائيل"، بأنهما سوف يعارضان مشروع القانون.
وزعمت حركة "عوتسما يهوديت" أنها ستعارض مشروع القانون لأنه "يضر برجال الشرطة ومصلحة السجون ورجال الإطفاء".
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف 68 عضو كنيست، ولكن تسعة منهم أعلنوا أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع قانون "الأرباح المحتجزة" ـ
وتهدف ضريبة الأرباح المحتجزة إلى خفض عجز الموازنة وهو القانون الذي يواجه معارضة من جانب قطاع الأعمال أيضاً.
ولكن مصادر في وزارة الخزانة صرحت اليوم بأنه في حالة عدم إقرار القانون، فسوف يكون من الضروري إيجاد طرق بديلة لزيادة إيرادات الدولة.