كاتب صحفي: تخفيضات مبادرة سوق اليوم الواحد تصل إلى 50%
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ هناك توجيهات رئاسية بالتيسير على المواطنين، وعدم الإضرار بمنظومة السلع الاستراتيجية، وضبط الأسعار، خاصة مع المتغيرات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية الموجودة في الوقت الحالي.
توفير السلع للمواطنينوأضاف خلال حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الجهود المتمثلة في التيسير على المواطنين تتنامى وتتواكب مع المبادرات الرئاسية الكثيرة التي تهدف لخفض الأسعار وتوفير السلع الاستراتيجية، سواء في منظومة الدعم أو عبر توفيرها في الأسواق بشكل عام، فضلاً عن تيسير حصول المواطنين عليها عبر المعارض والمنافذ.
وتابع: «مبادرة سوق اليوم الواحد التي تنتشر في مختلف المحافظات المصرية مهمة جدا؛ كونها تأتي خارج الصندوق، وتوفر دوائر عديدة تسهم في رفع تكلفة السلع، إلى جانب إعطاء الفرصة للمنتجين والمزارعين والمشاركين الصغار بتوفير السلع، وبيعها مباشرة دون تحميلهم أي أعباء، بالتالي المستهلك النهائي يحصل على هذه السلع بسعر مناسب وتخفيضات، تتراوح من 30% تصل إلى 50% في نهاية اليوم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق اليوم الواحد السيسي مبادرات السلع
إقرأ أيضاً:
بعد رفع البنزين.. حزب الدستور: نرفض الـزيادة غير المبررة ونطالب المواطنين التعبير عن رفضهم فى صناديق الانتخابات
يعرب حزب الدستور عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للقرار الذي صدر مؤخرًا عن الحكومة بزيادة أسعار الوقود، في وقت يشهد فيه العالم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البترول، ما حمل بعض الدول، ومنها المحيطة بنا، على تخفيض الأسعار، ويؤكد الحزب أن هذه الزيادة تأتي في تناقض صارخ مع التصريحات السابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد صراحة أن الحكومة لن تقدم على رفع أسعار الوقود إذا ما انخفضت الأسعار العالمية للبترول.
وقال الحزب في بيانه، إن ما قامت به الحكومة من رفع جديد لأسعار الوقود، رغم هذا الانخفاض العالمي، يمثل استهانة بمعاناة المواطنين وتجاهلًا كاملًا لظروفهم الاقتصادية المتدهورة، ويضع عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر المصرية التي تعاني بالفعل من ضغوط معيشية طاحنة.
وأضاف، إن زيادة أسعار الوقود تعني عمليًا ارتفاعًا في أسعار كافة السلع والخدمات، نتيجة للزيادة المباشرة في تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التضخم تمس حياة المواطنين اليومية، وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وإذ يحمل حزب الدستور الحكومة مسؤولية هذه القرارات الجائرة، فإنه يشير أيضًا إلى التواطؤ الواضح من الأحزاب الموالية لها، التي يسهم نوابها في البرلمان في تمرير السياسات الاقتصادية التي تزيد من معاناة الشعب بدلًا من الدفاع عن حقوقه.
ويطالب الحزب بالشعب المصري العظيم أن يعبر عن رفضه لهذه السياسات عبر أدواته الديمقراطية، وأولها صناديق الانتخابات، من خلال معاقبة كل حزب أو نائب تواطأ مع الحكومة في تحميل المواطنين هذه الأعباء، والتصويت فقط لمن يضع مصلحة الشعب أولًا.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"