زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بنسبة 24%
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عٌقد الاجتماع التحضيري والتنسيقى للجهات الوطنية المصرية، فى إطار الإعداد لعقد الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية الألمانية خلال شهر فبراير القادم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن الجانب المصري ووزارة الاقتصاد وحماية المناخ عن الجانب الألمانى.
وتناول رئيس التمثيل التجاري فى كلمته الافتتاحية الموقف الحالى للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا وأهم الموضوعات المثارة والترتيبات المقترحة للجنة المشتركة، أهم القطاعات التى يهتم الجانب الألمانى بالاستثمار فيها فى السوق المصرية خلال الفترة القادمة.
وذلك برئاسة الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى وحضور الوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الاوروبي بالتمثيل التجاري ومشاركة مسئولى وممثلى الوزارات والجهات المصرية المعنية والتى شملت وزارات الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والنقل والبترول والثروة المعدنية والزراعة واستصلاح الأراضى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والكهرباء والطاقة المتجددة والعمل والبيئة وقطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزى ومصلحة الجمارك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والادارة المركزية للحجر الزراعى واتحاد الصناعات المصرية.
كما استعرض رئيس التمثيل التجارى أيضا مع ممثلى الجهات الوطنية المصرية سبل تنمية وتعزيز علاقات التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر وألمانيا، والتى أحد أكبر الشركاء التجاريين الأوروبيين لمصر بحجم تبادل تجارى بلغ حوالى 6.8 مليار يورو عام 2023 بالمقارنة بحوالى 5.5 مليار يورو عام 2022 وبنسبة زيادة بلغت نحو 24% وبصادرات بلغت قيمتها حوالى 1.5 مليار يورو عام 2023 مقارنة بما قيمته 1,3 مليار يورو خلال عام 2022 وبنسبة زيادة بلغت نحو 13.7%.
وأوضح أن الزيادة التى شهدها حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر بنسبة بلغت حوالى 31% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 وبقيمة قدرها 2,9 مليار دولار حتى يونيو 2024، فى ضوء زيادة عدد الشركات الألمانية المستثمرة فى مصر لتبلغ 1609 شركة ألمانية بالمقارنة بنحو 1444 شركة خلال عام 2023.
كما استعرضت الجهات الوطنية مقترحاتها لتعزيز التعاون مع الجانب الألمانى فى مجالات توطين الصناعة والتنمية الصناعية وانشاء المراكز التكنولوجية المتخصصة وجذب الاستثمارات الألمانية الى قطاعات صناعة السيارات والسيارات الكهربائية والأجهزة الكهربائية والطائرات والصناعات الدفاعية وتدوير المخلفات والهيدروجين الأخضروالطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تصنيع الألواح الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وانشاء مراكز الاعتماد والجودة والرقابة على الصادرات والواردات والنقل والموانىء والشحن واللوجستيات ومشروعات السكك الحديدية فى مجال تحديث أنظمة الاشارات وانشاء مراكز تدريب السائقين وانشاء المدارس الفنية، فضلا عن التعاون فى مجالات سلامة الغذاء ومنح الشهادات الحلال والحجر البيطرى والزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتعليم الفنى والتدريب المهنى وسبل الاستفادة من المساعدات الفنية فى مجالات البيئة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والتعاون الجمركى والمالى والنقدى والتعاون على مستوى اتحادات ورجال الأعمال من البلدين.
تم استعراض أيضا الترتيبات المبدئية الخاصة بعقد منتدى أعمال مصرى – ألمانى مشترك على هامش الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية بين البلدين، يركز على عقد لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الألمان فى عدد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للجانبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار التمثيل التجاري لاجتماع التحضيري المزيد والهیئة العامة ملیار یورو عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الصادرات المصرية تسجل 40.8 مليار دولار في 2024 بنمو 14%
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة لزيادة الاستثمارات وتعزيز معدلات التجارة الخارجية.
وأشار الوزير خلال فاعليات مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية للصناعات الهندسية اليوم الاثنين إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرا الى ان حجم الصادرات المصرية بلغ عام 2024 نحو 40.8 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 14%.
ولفت الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية،وذلك بهدف الحفاظ على المنتج المصري فى السوقين المحلى والعالمي، مشيرا الى ان مصر تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية المتميزة والتى من شأنها تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه