إسرائيل تواصل اعتمادها على الأسلحة الأمريكية وسط تحديات اقتصادية وعسكرية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استثمار ملايين الدولارات لإعداد وتجهيز المزيد من الأسلحة الثقيلة، وسط قلق متزايد بشأن اعتماده على واردات الأسلحة من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، رغم تدفق الأسلحة المستمر من هذه الدول.
وقد أشار خبراء عسكريون إلى أن إسرائيل تواجه صعوبة في التخلص من اعتمادها الكبير على الأسلحة الأمريكية، خصوصًا مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه.
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأسبوع الماضي عن توقيع صفقات بقيمة 275 مليون دولار لإنتاج قنابل ثقيلة ومواد خام للدفاع، وهي إضافة كبيرة لصناعة الأسلحة الإسرائيلية الضخمة.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تواجه إسرائيل تهديدات من بعض الدول الغربية التي قد تقوم بخفض صادرات الأسلحة إليها، خاصة مع التقارير الأمريكية التي تشير إلى استخدام أسلحة أمريكية في هجمات قد تشكل خطرًا على المدنيين في غزة.
الاعتماد على الأسلحة الأمريكية لأسباب اقتصاديةيقول المحللون إن إسرائيل اختارت استيراد القنابل الثقيلة من الولايات المتحدة وبعض أنواع الذخيرة الهجومية الدقيقة، وذلك لأسباب اقتصادية في المقام الأول.
حيث إن التمويل العسكري الأمريكي الكبير لإسرائيل يعد من العوامل الأساسية لدعم الدفاع الإسرائيلي، ويعتبر من أكبر مصادر الدعم المالي في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تجاوز إجمالي المساعدات الأمريكية لإسرائيل أكثر من 200 مليار دولار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
استمرار الاعتماد على الواردات الأجنبيةتستمر إسرائيل في الاعتماد على الواردات الأجنبية في معظم معداتها العسكرية الرئيسية، مثل الطائرات المقاتلة إف-35 من الولايات المتحدة والغواصات من ألمانيا.
ووفقًا لبيتر ويزمان، الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن إسرائيل تستورد أيضًا المواد المتفجرة اللازمة لإنتاج القنابل والرؤوس الحربية ومحركات الصواريخ.
التحديات السياسية والمستقبلمع تزايد الضغوط على الدول العالمية لإعادة النظر في توريد الأسلحة إلى إسرائيل، يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تحقيق مستوى أعلى من الحكم الذاتي في حال توقف الدعم الدولي.
ومن الجدير بالذكر أن دونالد ترامب قد لا يكون متحمسًا لزيادة الإنتاج المحلي للأسلحة في إسرائيل، خاصة إذا أضطرت الولايات المتحدة إلى تحمل تكاليف المواد الخام فقط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الأسلحة الثقيلة الولايات المتحدة صفقات أسلحة دعم عسكري الحرب في غزة القنابل الثقيلة المساعدات الأمنية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
التكنولوجيا الأمريكية.. أداة ابتزاز تهدد المصالح الأوروبية
في ظل التحولات السياسية الأخيرة، أعرب القادة الأوروبيون عن قلق متزايد إزاء اعتمادهم على التكنولوجيا والدعم العسكري الأمريكي، خاصة في ظل تبني إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسات تتماشى بشكل متزايد مع الكرملين.
على أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية
ودفع هذا التغير أوروبا إلى إعادة تقييم استقلالها الاستراتيجي، والسعي لتعزيز قدراتها الدفاعية والتكنولوجية لمواجهة التحديات المستقبلية، حسبما أفاد ديفيد كيريتشنكو، صحافي مستقل وباحث سياسي في مقال بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.
وبحسب الكاتب مارست إدارة ترامب ضغوطاً هائلة على أوكرانيا لإجبارها على القبول بصفقات غير عادلة من شأنها المساس بسيادتها، إذ طالبت واشنطن كييف بتعويضات تصل إلى 300 مليار دولار، وهو رقم مبالغ فيه مقارنة بمستوى الدعم الأمريكي السابق البالغ 120 مليار دولار.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه القاطع لهذا المقترح، مما أثار غضب إدارة ترامب، حيث وردت تقارير تفيد بأن فريقه بدأ في التفكير بإزاحة زيلينسكي عن السلطة.
وأضاف الكاتب لم يكن الاقتصاد والسياسة وحدهما وسيلة للضغط على أوكرانيا، بل امتدت إلى التكنولوجيا أيضاً، إذ حاولت واشنطن استغلال شبكة "ستارلينك" التابعة للملياردير إيلون ماسك كورقة ضغط على كييف، من خلال التلميح بإمكانية فرض قيود على استخدام هذه الخدمة الحيوية.
ووفقاً لتقارير صحفية، جاء ذلك عقب رفض زيلينسكي لمقترح من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.
https://t.co/V1k09BPtsN
— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) March 13, 2025وأثارت هذه الأنباء قلقاً واسعاً، ما دفع بولندا إلى التدخل سريعاً لإزالة اللبس، إذ أعلن نائب رئيس الوزراء البولندي كشيشتوف غافكوفسكي أن وارسو تموّل اشتراك أوكرانيا في ستارلينك، وستواصل ذلك بغض النظر عن أي قرارات أمريكية، مشيراً إلى أن بولندا قدّمت 20,000 وحدة ستارلينك وتحملت تكاليف تشغيلها منذ بداية الغزو الروسي.
من جهته، نفى إيلون ماسك هذه التقارير، لكن هذا النفي لم يبدد المخاوف بشأن إمكانية استغلال التكنولوجيا الأمريكية كورقة ضغط دبلوماسي وسياسي مستقبلاً، خاصة مع تقارب إدارة ترامب المتزايد مع فلاديمير بوتين.
وبرز اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأمريكية كنقطة ضعف حرجة.
وسلّطت حالات، مثل رفض ماسك تفعيل شبكة ستارلينك فوق شبه جزيرة القرم، مُتذرّعاً برغبته في تجنّب تصعيد النزاعات، الضوء على مخاطر الاعتماد على أنظمة يُسيطر عليها أفراد أو شركات خارج نطاق السلطة القضائية الأوروبية.
وأوضح الكاتب أن هذه السيناريوهات تُؤكّد على حاجة أوروبا إلى تطوير بنيتها التحتية الرقمية الآمنة والمستقلة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية.
الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو استقلالية الدفاعواستجابةً لهذه التحديات، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تخصيص قروض دفاعية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو حصرياً للأسلحة المصنوعة في أوروبا، تهدف هذه المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية ودعم صناعة الدفاع في القارة.
وينصّ الاقتراح على أن تقتصر القروض على المشتريات من دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء مُختارين مثل المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا. وبينما تدعم فرنسا هذه القيود لتعزيز "الاستقلالية الاستراتيجية"، تدعو ألمانيا إلى مزيد من المرونة نظراً للشراكات الدولية لشركاتها الدفاعية.
وتتزايد مخاوف الدول الأوروبية من اعتمادها على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، خشية أن تُعطّل الولايات المتحدة أسلحةً وطائراتٍ عسكريةً متطورةً نتيجةً لهذا الاعتماد، وسط تساؤلات عن موثوقية الدعم الأمريكي في النزاعات المستقبلية.
يُجسّد الفشل السريع لطائرات هليكوبتر بلاك هوك التابعة لكابول عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021 هذه المخاطر.
وأدى تحالف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مع إدارة الرئيس ترامب إلى تعقيد موقف أوروبا أكثر، فشركات مثل غوغل وميتا وبالانتير وتيسلا - التي كانت تُعد في السابق مدافعة عن الديمقراطية – يُنظر إليها الآن على أنها تدعم سياسات تتحدى القيم الأوروبية والأعراف الدولية.
ويُبرز هذا التحول المخاطر الجيوسياسية التي تواجه أوروبا، وضرورة الاستثمار في تطوير بنية تحتية رقمية أكثر استقلالية وأمناً، مما يُقلل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
للتخفيف من هذه المخاطر، يؤكد الكاتب ضرورة اتخاذ أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية، منها: تطوير تقنيات محلية لإيجاد بدائل محلية للتكنولوجيا الأمريكية وضمان السيطرة على البنية التحتية الحيوية؛ وتعزيز القدرات الدفاعية بتخصيص الموارد اللازمة لبناء صناعة دفاع قوية تقلل الاعتماد على الدعم العسكري الخارجي؛ وإنفاذ الأطر التنظيمية بتطبيق لوائح مثل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي واللائحة العامة لحماية البيانات للحد من تأثير شركات التكنولوجيا الأجنبية على الديمقراطية الأوروبية؛ وتعزيز التعاون الأوروبي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتجميع الموارد والخبرات وتعزيز الأمن الجماعي والابتكار التكنولوجي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد