خبير اقتصادي يعدد مميزات الدعم النقدي: يوسّع قاعدة المستفيدين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إنّ هناك شبه إجماع على كثير من المميزات التي يمكن تحقيقها من خلال التحول من منظومة الدعم العيني إلى النقدي، موضحا أنّ التداعيات الاقتصادية المفروضة من قبل الأزمات المالية المتلاحقة تفرض على الدول ضرورة التحول إلى الدعم النقدي في ظل الظروف الحالية.
تزايد مميزات التحول إلى الدعم النقديوأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مميزات الدعم النقدي ترتبط بعملية الضبط المالي ووصول الدعم إلى مستحقيه، وتخفيض بعض التكاليف الإدارية لتوسيع قاعدة المستهدفين من الدعم، فضلا عن التحول من فكرة ومفهوم الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية، بمعنى تحويل المستحقين من حالة العوز إلى التمكين.
وتابع: «التحول إلى الدعم النقدي يتطلب مجموعة من الاشتراطات والضوابط لضمان الوصول لهذه المميزات، على رأسها وجود قاعدة بيانات منضبطة وقوية ومرتبطة مع بنية تحتية تكنولوجية تتناسب مع الوضع الحالي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالتالي تعتبر خطوة رئيسية لتحقيق المكاسب من التحول للدعم النقدي، كما أنّ تطبيق الكارت الموحد الذكي في هذه المنظومة والتحول الرقمي خطوة مهمة للغاية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم الرقمنة الحماية الاجتماعية الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
رئيس التأمينات الاجتماعية: نعمل على 6 محاور أهمها التحول الرقمي
قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إن نظام التأمين الاجتماعي كان يضم نظامين للعاملين في الحكومة وآخر للعاملين في قطاع الأعمال وهذان النظام لا يري أي منهم الآخر وليس هناك أي وسيلة للتواصل بينهم، ولكن عملية دمج قواعد البيانات وجعلها واحدة في قاعدة بيانات واحدة يعد ذلك قاعدة بيانات تاريخية.
4 مليارات شخص في بيانات الهيئةوأضاف عوض، على هامش المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، أن هناك 4 مليارات شخص مسجلين على قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة، وبذلك نسطيع استخراج الاحصائيات التي تساعد في التفكير لأن نسبة دقتها لا تقل عن 97 أو 98% نستطيع من خلالها استخراج البيانات الصحيحة وتوصيف المشكلة وهنا يأتي «الابتكار» عنوان المؤتمر.
محور الإصلاح التشريعيوتابع رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، أن الهيئة تعمل على أكثر من محور للإصلاح حوالي 6 محاور تم العمل عليهم على التوازي وهم محور الإصلاح التشريعي، محور التحول الرقمي، محور حوكمة كافة إجراءات الهيئة، محور تطوير المقرات الخاصة بمكاتب التأمينات في المحافظات، محور تنمية الموارد البشرية، ومحور استثمار أموال التأمينات في صندوق استثمار البنك الدولي.
وأكد أن هناك 600 مقر على مستوى الجمهورية يقدمون الخدمات للمواطنين، وعند التفكير في تطوير هذه المقرات كانت الفكرة التي تراودنا هي «هل نحتاج كل هذه المقرات في المستقبل في ظل التحول الرقمي الذي نسعي إليه وتسهيل أداء الخدمة» فكانت الإجابة هي أنه سيتم تطوير 300 مقر فقط من ال600.