زهيو: المناكفات بين الفرقاء الليبيين لن تنتهي إلا باتفاق سياسي جديد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يرى رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، أن البرلمان ماضٍ في تفعيل قراره، الذي صدر في أغسطس الماضي، بإنهاء ولاية «السلطة التنفيذية»، التي جاء بها «اتفاق جنيف»؛ وهي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وعدّ زهيو في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي أقره البرلمان، «مجرد حلقة في سلسلة خلافات الطرفين»، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي، رغم أنه ظل بعيداً عن التجاذبات السياسية بين أفرقاء الأزمة، فإن «البرلمان اعتاد النظر إليه وعدّه طرفاً محسوباً على حكومة الدبيبة».
ويشير زهيو إلى أن مجلس النواب «سحب البساط من الرئاسي»، في خطوة أولى قبل 4 أشهر، عندما أعلن نهاية «السلطة التنفيذية»، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي، وأعادها لرئيس مجلس النواب، واليوم يتخذ الخطوة الثانية، عبر إقرار قانون المصالحة ليسترد بذلك الملف الرئيسي المعني به المجلس الرئاسي، وفقاً لمخرجات «ملتقى الحوار السياسي بجنيف».
وانتهى زهيو إلى أن المناكفات والخلافات بين فرقاء الأزمة، وإن تصاعدت حدتها مع أزمة رئاسة المصرف المركزي؛ فإنها «قد لن تنتهي إلا مع وجود اتفاق سياسي جديد، قد ينتج عبر مسار البعثة الأممية».
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
اللافي يبحث مع وفد نمساوي دعم المصالحة الوطنية وعودة شركات بلادهم إلى ليبيا
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الثلاثاء، مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية النمساوية، غيرولد فولمير، بحضور سفيرة النمسا لدى ليبيا، وذلك بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس.
وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في ملف المصالحة الوطنية، إلى جانب جهود المجلس الرئاسي لإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد.
وخلال الاجتماع، دعا اللافي الجانب النمساوي إلى إعادة فتح سفارة بلادهم في طرابلس، واستئناف نشاط الشركات النمساوية في ليبيا، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
من جهته، أكد فولمير دعم النمسا لكافة الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي للدفع نحو عملية سياسية شاملة وجامعة، تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة وشفافة في ليبيا.