وزير الأوقاف: 17 مدرسًا موفدًا يشرفون على المركز الإسلامي المصري في تنزانيا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عرض الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جانبًا من جهود الوزارة أمام لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الموقر، بما في ذلك جهود الإيفاد والتعليم والمنح الدراسية والدورات التدريبية، مؤكدًا العزم على تعزيز تلك الجهود والإضافة إليها لنشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف.
وأشار وزير الأوقاف إلى إيفاد 23 إمامًا وخطيبًا إلى دول إفريقية منها تنزانيا وكينيا والسنغال، وآخرين في رمضان إلى موريشيوس، ومشاركة 37 دولة إفريقية في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي انتهت منها الوزارة في ديسمبر الماضي، وبعضهم من الفائزين المقرر تكريمهم في الاحتفال السنوي بليلة القدر.
وألمح «الأزهري» إلى وجود مركز إسلامي مصري في تنزانيا يؤمه نحو 1000 طالب، ويشرف عليه 17 مدرسًا وموفدًا، مشيرًا إلى توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ديني مع دول إفريقية، مع وجود أربع اتفاقيات أخرى قيد الدراسة، إلى جانب ترجمة الخطب إلى لغات إفريقية مثل السواحيلية وغيرها، لإيصال رسالة الإسلام الوسطية.
كما استعرض جانبًا من جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي ينشر مقالات عن الشخصيات الإفريقية المتخرجة في الأزهر، وينظم ملتقيات ثقافية لتعزيز الروابط الثقافية مع دول القارة. وأعلن جمع التراث العلمي الإفريقي في مؤلفات مستقلة، مع دعوة ممثلي الدول الإفريقية للمشاركة في ندوات شهرية ومؤتمرات سنوية.
جهود وزارة الأوقافمن جانبهم، أشاد النواب الموقرون بجهود وزارة الأوقاف، إذ أكد النائب الدكتور محمد سليم فخره باهتمام الوزير بإفريقيا، وأثنى النائب الدكتور أحمد الشريف على أهمية التعاون مع القارة. وطالبت النائب الدكتورة رشا أبو شقة بزيادة أعداد الموفدين وفهم الخصوصيات الثقافية الإفريقية، فيما دعا السيد النائب أحمد العرجاوي إلى إنشاء وحدة إفريقية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
كما أبدى النواب حفاوة بالغة بجهد وزير الأوقاف على مدار 16 سنة في إخراج موسوعة (جمهرة علماء الأزهر في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين)، واعتبار ذلك من ركائز إحياء التراث الديني المصري وتشعباته في القارة السمراء.
وقد أعلن الوزير عن مشروعات جديدة، مثل إطلاق منصة إلكترونية شاملة لخدمات الوزارة، تشمل التعريف بالمساجد وتقديم محتوى بلغات إفريقية. وأشار إلى مبادرة "عودة الكتاتيب" التي تستهدف إنشاء كتاب بكل قرية خلال عام ونصف، لتعليم الأطفال مبادئ الأخلاق والدين، والتعاون مع الكنيسة لبث أفكار الوحدة والوطنية والبناء لدى الأطفال المسيحيين في مدارس الأحد، لترسيخ قيم التعايش.
كذلك أكد الوزير أهمية الدور النسائي في العمل الدعوي، وأعلن عن تطوير إصدارات الوزارة لتصبح إصدارات إلكترونية شاملة، مع التركيز على توثيق التراث الفكري والديني المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف وزير الأوقاف مجلس النواب جهود وزارة الأوقاف وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج".
حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، وذلك بحضور آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو. كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تُشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها.
وأوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في جمهورية مصر العربية، ليُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويسهم أيضًا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030. ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلاً عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية. وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها البرنامج المشترك للهجرة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021 لتحديد احتياجات المهاجرين واللاجئين والاستجابة لها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مصر لتوفير استجابة شاملة وفعّالة لهذه الفئات.
وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" للفترة من 2016 إلى 2026، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع رؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر.
وفي هذا السياق، ذكرت لفتت غلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي (EU، هذا المسح يعد خطوة هامة في تعزيز الفهم العميق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على تأثيرات هذه الأنماط على مختلف شرائح المجتمع المصري.
وأكدت، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه