وزير الأوقاف: 17 مدرسًا موفدًا يشرفون على المركز الإسلامي المصري في تنزانيا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عرض الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جانبًا من جهود الوزارة أمام لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الموقر، بما في ذلك جهود الإيفاد والتعليم والمنح الدراسية والدورات التدريبية، مؤكدًا العزم على تعزيز تلك الجهود والإضافة إليها لنشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف.
وأشار وزير الأوقاف إلى إيفاد 23 إمامًا وخطيبًا إلى دول إفريقية منها تنزانيا وكينيا والسنغال، وآخرين في رمضان إلى موريشيوس، ومشاركة 37 دولة إفريقية في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي انتهت منها الوزارة في ديسمبر الماضي، وبعضهم من الفائزين المقرر تكريمهم في الاحتفال السنوي بليلة القدر.
وألمح «الأزهري» إلى وجود مركز إسلامي مصري في تنزانيا يؤمه نحو 1000 طالب، ويشرف عليه 17 مدرسًا وموفدًا، مشيرًا إلى توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ديني مع دول إفريقية، مع وجود أربع اتفاقيات أخرى قيد الدراسة، إلى جانب ترجمة الخطب إلى لغات إفريقية مثل السواحيلية وغيرها، لإيصال رسالة الإسلام الوسطية.
كما استعرض جانبًا من جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي ينشر مقالات عن الشخصيات الإفريقية المتخرجة في الأزهر، وينظم ملتقيات ثقافية لتعزيز الروابط الثقافية مع دول القارة. وأعلن جمع التراث العلمي الإفريقي في مؤلفات مستقلة، مع دعوة ممثلي الدول الإفريقية للمشاركة في ندوات شهرية ومؤتمرات سنوية.
جهود وزارة الأوقافمن جانبهم، أشاد النواب الموقرون بجهود وزارة الأوقاف، إذ أكد النائب الدكتور محمد سليم فخره باهتمام الوزير بإفريقيا، وأثنى النائب الدكتور أحمد الشريف على أهمية التعاون مع القارة. وطالبت النائب الدكتورة رشا أبو شقة بزيادة أعداد الموفدين وفهم الخصوصيات الثقافية الإفريقية، فيما دعا السيد النائب أحمد العرجاوي إلى إنشاء وحدة إفريقية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
كما أبدى النواب حفاوة بالغة بجهد وزير الأوقاف على مدار 16 سنة في إخراج موسوعة (جمهرة علماء الأزهر في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين)، واعتبار ذلك من ركائز إحياء التراث الديني المصري وتشعباته في القارة السمراء.
وقد أعلن الوزير عن مشروعات جديدة، مثل إطلاق منصة إلكترونية شاملة لخدمات الوزارة، تشمل التعريف بالمساجد وتقديم محتوى بلغات إفريقية. وأشار إلى مبادرة "عودة الكتاتيب" التي تستهدف إنشاء كتاب بكل قرية خلال عام ونصف، لتعليم الأطفال مبادئ الأخلاق والدين، والتعاون مع الكنيسة لبث أفكار الوحدة والوطنية والبناء لدى الأطفال المسيحيين في مدارس الأحد، لترسيخ قيم التعايش.
كذلك أكد الوزير أهمية الدور النسائي في العمل الدعوي، وأعلن عن تطوير إصدارات الوزارة لتصبح إصدارات إلكترونية شاملة، مع التركيز على توثيق التراث الفكري والديني المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف وزير الأوقاف مجلس النواب جهود وزارة الأوقاف وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.