شقيقة زوجة ماهر الأسد تكشف: منال جدعان انفصلت عنه وتقيم في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كشفت المعارضة السورية مجد جدعان، في أول تصريح لها بعد عودتها إلى دمشق، أن شقيقتها منال جدعان انفصلت عن زوجها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وأنها تقيم حالياً في دولة الإمارات.
وقالت جدعان في تصريحاتها: “أنا عندما خرجت من هنا، لم يكن هناك أي تواصل (مع شقيقتي)، لـ17 سنة، لكن لما انكتبت الحرية انكتبت على الكل، حتى انكتبت لها أيضاً، هي من فترة منفصلة عنه”، مؤكدة استعادة التواصل مع شقيقتها بعد تحرّر سوريا، مضيفة: “الدم ما بيصير مي”.
وكانت مجد جدعان قد عادت إلى دمشق مؤخراً، بعد غياب دام 17 عاماً، حيث غادرت سوريا في بداية الألفية الثالثة مهربة إلى لبنان إثر خلافات مع العائلة الحاكمة وتعرضها لمضايقات.
وكانت جدعان قد اتخذت موقفاً معارضاً للنظام السوري منذ اندلاع الثورة عام 2011، وأدلت بتصريحات مثيرة للجدل عن العائلة الحاكمة. ووصفت، في تصريحات سابقة، ماهر الأسد بأنه الأقرب في شخصيته إلى والده حافظ الأسد، متهمة إياه بـ”الدهاء والإجرام” والمسؤولية عن العمليات العسكرية ضد المدنيين.
كما كشفت عن حادثة تهديد تعرضت لها من بشار الأسد، في عام 2003، عندما رفع الأخير السكين في وجهها بسبب خلاف حول ديكور حفل زفاف شقيقتها منال على ماهر الأسد، واصفة بشار الأسد بأنه “بيدق صغير” لا يملك سلطة اتخاذ قراراته الخاصة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ماهر الأسد
إقرأ أيضاً:
مجلس سوريا الديمقراطية: الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد
قال مجلس سوريا الديمقراطية، الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع "يكرّر ما كان يفعله" الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال مجلس سوريا الديمقراطية، وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد": "الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد فيما يتعلق بالدستور والقوانين".
وأضاف: "الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد".
وأوضح المجلس أن "إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى".
وسلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، مسودة الإعلان إلى الشرع.
وقال أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق: "الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير"، مضيفا "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".
وتابع: "البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب".
وأبرز: "المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات".
وكشف عضو اللجنة أنه تم "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب".
وأردف قائلا: "مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".
وكشف أيضا أنه تم العمل "على حل المحكمة الدستورية القائمة"، موضحا أن "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد".