رئيس العدل للدراسات الاقتصادية: الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح النمو
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في أي دولة، موضحًا أن القطاع الصناعي يخلق حركة اقتصادية كبيرة ويعزز فرص العمل في مختلف القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة به، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.
وأشار الدكتور كريم، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل بداية أي اقتصاد قوي، حيث أن الكثير من الدول الكبرى بدأت مشاريعها الصناعية من خلال هذه الأنواع من المشاريع.
وأكد أن دعم الدولة لهذه المشاريع من خلال توفير الدعم الفني، المؤسسي، المالي، اللوجستي، والقانوني سيعزز من قدرة هذه المشاريع على النمو والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية.
كما لفت إلى أن أهمية التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن للشركات الكبرى الاستفادة من المدخلات والمخرجات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تفعيل هذه المشاريع وزيادة فعاليتها، خاصة بفضل المبادرات التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الصغيرة إكسترا نيوز القطاع الصناعي المزيد
إقرأ أيضاً:
الأبناك ضربات الطم بعدما دخلات مئات المليارات…لا تخفيض للفوائد ولا مساهمة في المشاريع الإجتماعية للدولة
زنقة 20. الرباط
بعد الإعلان الرسمي لمكتب الصرف عن إيرادات قياسية لحجم المبالغ المالية المصرح لها لدى الأبناك في إطار المساهمة الإبرائية، يتسائل المتتبعون للشأن الاقتصادي المغربي عن دور المؤسسات البنكية المستفيد الأول من هذه العملية.
مئات المليارات التي تدفقت على الأبناك المغربية خلال فترة وجيزة، ضمن عملية التسوية التلقائية، جعلت هذه المؤسسات البنكية المستفيد الوحيد من خلال إستخدام هذه السيولة المالية لرفع الأرباح بشكل قياسي، في القروض التجارية والربحية.
ويرى متتبعون أن المؤسسات البنكية المغربية عليها إثبات وطنيتها من خلال قرارات خفض الفوائد الحد مرتفعة لتشجيع سياسة الدولة في توفير السكن لكافة المواطنين فضلاً عن مساهمتها الفعلية في هذه البرامج الإجتماعية التي أطلقها جلالة الملك، خاصة ورش تعميم الرعاية الصحية و توفير السكن للجميع.
ولم تصدر عن المؤسسات البنكية والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب أي قرارات مواكبة لأوراش الدولة الخاصة بالمشاريع الحكومية في قطاعات السكن على الخصوص، وكذا أوراش البنية التحتية الطرقية والسمكية والمطارات وبنيات تنظيم مونديال 2030.
ففي الوقت الذي تعد هذه المؤسسات البنكية مئات المليارات التي تكدسها برسم المساهمة الإبرائية التي أطلقتها الدولة، والتي سجلت إيرادات قياسية كانت الأبناك المستفيد الأول والأكبر، لم يسمع المواطن المغربي أي مبادرة من هذه الأبناك تجاه الدولة والمواطن.
جدير بالذكر أن مكتب الصرف، قد أعلن في بلاغ حول حصيلة هذه العملية التي تم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024، أن “الأصول المالية تمثل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم، بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تليها العقارات بقيمة 868,3 مليون درهم (بنسبة 43 في المائة) من إجمالي التصريحات”.
ووفقا للمكتب، فإن “الموجودات النقدية تأتي في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 مليون درهم، والتي تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به”.
وأضاف المصدر ذاته أن مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة بلغ 231,76 مليون درهم.