السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشخصين بحوزتهما الميثافيتامين بسوهاج
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.
بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على كلًا من المتهم رمضان. م والمتهم حنفي. م، وذلك بعد إدانتهما بحيازة مادة الميثافيتامين المخدرة دون قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي، وذلك بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
تعود أحداث القضية إلى ضبط المتهمين في إحدى الحملات الأمنية التي استهدفت مكافحة الجريمة بمختلف صورها، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول سوهاج من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مادة الميثافيتامين المخدرة.
دون وجود ما يثبت تعاطيهما أو حيازتهما لها بغرض الاتجار أو الاستعمال الشخصي.
وبعد إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، تمت مباشرة التحقيقات، حيث وجهت لهما النيابة تهمة حيازة مواد مخدرة بالمخالفة للقانون.
وبعرضهما على محكمة الجنايات، أصدرت المحكمة حكمها المشدد بالسجن والغرامة، في إطار التشديد على جرائم المخدرات، نظرًا لخطورتها على المجتمع.
وأكدت مصادر أن الحكم يأتي ضمن سلسلة من الأحكام الصارمة التي تستهدف مكافحة انتشار المواد المخدرة، خاصة تلك التي تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة.
كما أوضحت أن العقوبة تتناسب مع طبيعة الجريمة، حيث لم يتمكن المتهمان من إثبات سبب قانوني لحيازتهما لهذه المادة المحظورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم، وسط تحذيرات متزايدة من الجهات الأمنية حول مخاطر المخدرات والعقوبات المغلظة بحق المتورطين في حيازتها أو الاتجار بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج اخبار محافظة سوهاج المخدر المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا