شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، فعاليات إطلاق مبادرة «الاقتصاد الرعائي» الذي تنظمه شركة «سيرا كير» وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم.

نائب وزير الصحة يتفقد عدد من مراكز الصحة بمحافظة القاهرة

وفي كلمته خلال إطلاق المبادرة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد الرعائي يشير إلى جميع الأعمال المدفوعة وغير المدفوعة الأجر، المتعلقة بتوفير الرعاية للآخرين، بما في ذلك رعاية الأطفال ورعاية المسنين، والرعاية الصحية، والخدمات المنزلية، مما يمكن الأسر والأفراد من تحقيق الرفاه والازدهار.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن عمل الرعاية غير مدفوع الأجر يساهم في الاقتصاد العالمي بما يقدر بنحو 11 تريليون دولار سنويًا، وفي مصر تتحمل النساء هذه المسؤولية بشكل غير متناسب، حيث يخصصن في المتوسط 4 لـ5 ساعات يوميًا للرعاية غير مدفوعة الأجر، وهو ما يمثل أكثر من خمسة أضعاف ما يخصصه الرجال، وهذا الخلل يحد من مشاركة المرأة الاقتصادية.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد الرعائي لا يقتصر على العمل غير مدفوع الأجر، بل يشمل أيضًا الخدمات المدفوعة الأجر في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال، والتي تمثل 11.5% من العمالة العالمية، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن يفتح فرصًا هائلة لمصر.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن توسيع قطاع الرعاية يولد ملايين الوظائف، وخاصة للنساء والشباب، مما يخلق فرص عمل لائقة في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المجتمعية، مضيفا أنه مع النمو السكاني وارتفاع متوسط الأعمار، سيرتفع الطلب على العاملين المهرة في مجال الرعاية بشكل كبير، مما يضمن الأجور العادلة والحماية الاجتماعية وظروف العمل الأفضل.

 وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستثمار في خدمات الرعاية يؤدي إلى تحسين نتائج الصحة والتعليم، وخفض التكاليف الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل مع معالجة التفاوتات الإقليمية وتعزيز الإدماج الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاستثمار في الاقتصاد الرعائي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل تمكين المرأة، وتحسين فرص الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين والحد من التفاوت بين الجنسين.

وأكد أن إطلاق مبادرات مثل «سيرا كير» يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الخطط الوطنية للتنمية البشرية، من خلال التركيز على توسيع خدمات الرعاية وتحسين جودتها وتطوير مقدمي الرعاية ببرامج تدريبية، وشهادات معترف بها دوليًا، وتوظيف استراتيجي ، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتوافق مع اهتمام وزارة الصحة والسكان، لتعزيز الرفاهية وتحسين خدمات الرعاية الصحية لجميع المصريين.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة سيرا كير للاقتصاد الرعائي تركز على تعزيز إمكانية الوصول من خلال توفير خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين والرعاية الصحية بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها، كما تعمل على تمكين العاملين في مجال الرعاية من خلال تنمية المهارات، لضمان قوة عاملة صحية ماهرة وتحفيزية.

وأكد أن مبادرة «سيرا كير» تستكمل هدف وزارة الصحة، المتمثل في التحول نحو أنظمة الرعاية الصحية الوقائية، مما يقلل العبء على المستشفيات، إضافة إلى التركيز الذي توليه مؤسسة سيرا للرعاية، على الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي يعزز قدرة الحكومة على تقديم خدمات رعاية عالية الجودة، مما يخلق نموذجًا مستدامًا للتنمية البشرية.

واستكمل أن مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة، ولديها كافة القدرات الذي تؤهل للاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار في الرعاية ضرورة اقتصادية، وهو السبيل إلى مصر أكثر شمولاً وإنصافًا وازدهارًا، مما يدفع التقدم نحو تحقيق رؤية «مصر 2030» وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث المميز إيمانًا بأن الرعاية الاجتماعية لها أوجه متعددة يمكن أن تضخ استثمارات كبيرة في جسد الاقتصاد المصري وتحفز العمل التنموي وتسهم في تحسين حياة المواطنين.

وأكدت «مرسي» أن مصطلح «الاقتصاد الرعائي» أصبح مصطلحًا رئيسيًا في السياسات الاجتماعية على المستوى الدولي، وأصبحت دراسته وتفعيله خطوة ضرورية لتحقيق الرفاه الاجتماعي لكل المجتمعات، لأنه يشمل كل الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية، بداية من خدمات الطفولة المبكرة، وخدمات رعاية كبار السن، مرورًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي.

ومن جانبه، قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيرا إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.

وأضاف «الخطيب» أن مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة، تمتلك كافة المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة نحو 31 مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة، مؤكدا إيمان الدولة بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.

وفي كلمته، قال السيد محمد جبران وزير العمل، إن مبادرة «سيرا كير» تهتم بتغيير اقتصاد الرعاية في مصر، خاصة رعاية الأطفال، والرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضاف «جبران» أن وزارة العمل تُثّمن هذه الأهداف السامية، والتي من بينها أيضًا تعزيز سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة ،والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لمجهوداته في القطاع الصحي والتمريض، مشيدة بنظام التمريض في مصر، مؤكدة أن مشاركة القطاع في مبادرة الاقتصاد الدعائي تلعب دورا كبيرا في تحقيق ثروة حقيقة للاقتصاد على مستوى المحلي والعالمي، وتبادل الخبرات بين الدول.

وفي السياق ذاته ثمن الدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة سيرا للتعليم، الدعم المستمر من الحكومة، الذي لعب دورًا حاسمًا في نجاح هذه المبادرة، مؤكدا أهمية هذه المبادرة في تمكين الأفراد وتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز خلق فرص العمل، ودفع النمو الاقتصادي، وتمكين المجتمعات من أجل التنمية على المدى الطويل.

 وعلى هامش حفل الإطلاق، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة، ومقدمي تدريب مهني، ووكالات تنمية، ومنظمات للموارد البشرية، بما في ذلك كلية موهوك، اتحاد تكساس الدولي للتعليم (TIEC)، جامعة طومسون ريفرز، كلية بو فالي، أمديست، مركز الإمارات للبحوث والدراسات، SIS – الشرق الأوسط لخدمات التدريب، نقابة التمريض المصرية، أبسكيل، جامعة بدر في القاهرة (BUC)، جامعة بدر في أسيوط (BUA)، جامعة ساكسوني مصر (SEU)، وشركة إينوڤيت للتعليم.

حضر المؤتمر الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم، والسيدة سارة القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتكنولوجيا، والسيدة دينا عبدالوهاب المؤسس والعضو المنتدب لشركة اينوفت للتعليم، والسيد بول ارمسترونج، رئيس كلية موهوك، والسيد أحمد نجيب رئيس اتحاد تكساس الدولي للتعليم، والسيد روديجر سكول رئيسSIS – Middle East for Training Service  S.A.E، والسيدة شاهيناز أحمد، مديرة أمديست - مصر، والسيدة دينا عبد الكريم مؤسس منصة Upscale، والدكتور ابراهيم القلا نائب رئيس التعليم والطلاب بجامعة بدر بالقاهرة، والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر بأسيوط، والسيد محمد عبد الرحمن رئيس جامعة ساكسوني مصر بالإضافة إلى العديد من السفراء ورؤساء الوكالات المانحة وممثلين عن البنك الدولي، والمؤسسة المالية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصحة إطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائي كبار السن ذوي الإعاقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة مايا مرسى الدکتور خالد عبدالغفار نائب رئیس مجلس الوزراء الاقتصاد الرعائی أن الاستثمار فی الرعایة الصحیة رعایة الأطفال خدمات رعایة جامعة بدر إلى أن

إقرأ أيضاً:

التوسع في منح الرخصة الذهبية.. نواب: خطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري

في ظل سعي مصر إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، تتزايد الدعوات لتوسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة مثل البنية التحتية والطاقة. 

وأكد نواب، أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل البيروقراطية، وتسريع إجراءات التراخيص ودعم توطين الصناعات الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

برلماني: توسيع منح الرخصة الذهبية لدعم الاستثمار في مصر خطوة مهمةبرلماني: التحرك العربي المشترك ضروري لضمان حقوق الشعب الفلسطينينواب البرلمان: الانضباط المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي يعززان الاستقرار الاقتصاديبرلمانية: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار المالي

وأكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة، هي خطوة هامة.

وأوضح لـ "صدى البلد" أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن الرخصة الذهبية إحدى الأدوات الفعالة في تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية، التي تعد العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج في هذه المرحلة إلى آليات تحفيزية أكثر مرونة، مشيرا إلى أن إتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، وليس فقط لمجالات محددة مثل البنية التحتية والطاقة، سيسرع من عمليات الإنتاج ويوطن الصناعات الاستراتيجية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.

منح الرخصة الذهبية

وتقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.

وقالت النائبة في مقترحها:" إن شركات فى قطاعات كثيرة تستغرق وقتا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".

وجاء في المقترح : "إننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية، لافتة إلى أن الرخصة الذهبية تمنح فى جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".

وكشفت "رشدي"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة فى الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، فى حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.

وذكرت "رشدي"، أن الرخصة الذهبية أو «الموافقة الواحدة» تساعد المستثمر فى تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضى واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.

وتابعت، تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

وكشفت "رشدي"، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسى منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.

تنافسية الدول المجاورة 

وأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، فى ظل تنافسية الدول المجاورة وهى السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت على أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسى من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.

وأوضحت أنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

مقالات مشابهة

  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • الرعاية الصحية تطلق عيادات متنقلة ضمن حملة رمضان بصحة لكل العيلة
  • بحضور رئيس النادي وكبار المستشارين.. نادي قضاة مجلس الدولة بالغربية يعقد إفطاره السنوي
  • مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يلتقى ممثلي منظمات المجتمع المدني بمستشفى طيبة
  • الأول من نوعه عالمياً.. مسح متخصص يكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على الرعاية الصحية
  • “الصحة” تُشارك في وضع سياسات تطوير أنظمة الرعاية الصحية للأورام بالقارة الأفريقية
  • معركة تركيا مع الشيخوخة.. أرقام صادمة
  • الرعاية الصحية: أكثر من 349 ألف عملية وجراحة ناجحة بمستشفيات الأقصر
  • التوسع في منح الرخصة الذهبية.. نواب: خطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري
  • إحالة المتغيبين بوحدة الرعاية الصحية بالطويل في شمال سيناء للتحقيق