إسرائيل تعزز صناعة الأسلحة وسط مخاوف من تقليص الدعم الغربي والأمريكي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يستثمر الاحتلال الإسرائيلي ملايين الدولارات لإعداد وتجهيز المزيد من الأسلحة الثقيلة، وسط مخاوف متزايدة بشأن اعتمادها على واردات الأسلحة من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، حتى مع استمرار تدفق الأسلحة من هذه البلاد.
لكن بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية نقلًا عن خبراء عسكريين، قالوا إن اعتماد إسرائيل على الدولة الوحيدة التي تلجأ إليها في أغلب الأحيان للحصول على الأسلحة وهي الولايات المتحدة، سيكون من الصعب التخلص منه، وخاصة مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى منصبه.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأسبوع الماضي، توقيع صفقات بقيمة نحو 275 مليون دولار لإنتاج قنابل ثقيلة ومواد خام للدفاع، وهي إضافة كبيرة لصناعة الأسلحة الكبيرة بالفعل في البلاد.
ومع استمرار إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية وعدوانها على قطاع غزة، هددت بعض الدول الغربية بخفض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى احتمال إلحاق الضرر بالمدنيين الفلسطينيين، وفي الولايات المتحدة، أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، تلقت إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مئات التقارير التي تفيد باستخدام أسلحة أمريكية في هجمات تشكل خطرًا على المدنيين في غزة.
استيراد قنابل وذخيرة لأسباب اقتصاديةويقول المحللون إن إسرائيل اختارت استيراد القنابل الثقيلة من الولايات المتحدة، فضلًا عن مجموعات الذخيرة الهجومية المباشرة المتقدمة التي يمكن استخدامها للاستهداف الدقيق لأسباب اقتصادية في المقام الأول.
إن حجم التمويل العسكري الأمريكي الضخم لإسرائيل، والطريقة التي يتم بها توجيه هذه الأموال، تشكل عوامل رئيسية للاحتلال الإسرائيلي، فقد كانت الولايات المتحدة داعمًا ماليًا رئيسيًا للدفاع الإسرائيلي، حيث بلغ إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية لتل أبيب أكثر من 200 مليار دولار منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، مما يجعلها أكبر متلق للمساعدات من واشنطن.
إسرائيل والاعتماد على الواردات الأجنبيةوستظل إسرائيل تعتمد على الواردات الأجنبية في معظم معداتها الرئيسية، بما في ذلك الواردات من الولايات المتحدة للحصول على الطائرات المقاتلة مثل إف-35، وألمانيا للحصول على الغواصات.
وقال بيتر ويزمان، الباحث البارز في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يتتبع الأسلحة العالمية، إن إسرائيل تستورد المواد المتفجرة اللازمة للقنابل والرؤوس الحربية ومحركات الصواريخ.
إسرائيل ترد مستوى أعلى من الحكم الذاتيوأضاف «ويزمان»، أنه مع تزايد الضغوط على الدول لإعادة النظر في توريد الأسلحة والمكونات ذات الصلة الأكثر أهمية إلى إسرائيل، فإن إسرائيل تريد ضمان مستوى أعلى من الحكم الذاتي، في حالة توقف الدعم.
وقالت «واشنطن بوست»، إن دونالد ترامب قد لا يكون راغبًا في زيادة الإنتاج المحلي للأسلحة في إسرائيل، وخاصة إذا انتهى الأمر بالولايات المتحدة إلى دفع فاتورة المواد الخام فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الأسلحة الإسرائيلية صناعة الأسلحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقف سك عملة السنت المعدنية ويؤكد خسارة الولايات المتحدة
في خطوة جديدة ضمن الجهود السريعة التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة لإحداث تغيير شامل من خلال الأوامر التنفيذية، قال ترامب إنه وجه وزارة الخزانة بالتوقف عن سك عملات معدنية جديدة، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج العملة المعدنية فئة سنت واحد.
ووفق لوكالة الأنباء الأمريكية اسوشتيد برس، كتب ترامب في منشور على موقعه Truth Social: "لفترة طويلة جدًا، كانت الولايات المتحدة تطبع بنسات تكلفنا حرفيًا أكثر من 2 سنت. هذا إسراف شديد!...لقد أصدرت تعليمات لوزير الخزانة الأمريكي بالتوقف عن إنتاج عملات معدنية جديدة".
ولم يناقش ترامب رغبته في إلغاء البنس أثناء حملته الانتخابية. لكن وزارة كفاءة الحكومة التي يرأسها إيلون ماسك أثارت احتمالية إلغاء البنس في منشور على موقع إكس الشهر الماضي سلطت فيه الضوء على تكلفة البنس.
وكانت دار سك العملة الأمريكية أعلنت عن خسارتها التي بلغت 85.3 مليون دولار في السنة المالية 2024 التي انتهت في سبتمبر على ما يقرب من 3.2 مليار بنس أنتجتها، وبلغت تكلفة كل بنس ما يقرب من 0.037 دولار - ارتفاعًا من 0.031 دولار في العام السابق.
كما تخسر الدار أيضًا أموالاً على العملات المعدنية فئة النيكل، حيث تبلغ تكلفة تصنيع كل عملة بقيمة 0.05 دولار ما يقرب من 0.14 دولارًا.
من غير الواضح ما إذا كان ترامب يملك السلطة لإلغاء العملة المعدنية المتواضعة من فئة سنت واحد من جانب واحد، فمواصفات العملة بما في ذلك حجم ومحتوى المعدن في العملات المعدنية يحددها الكونجرس.
لكن روبرت تريست، أستاذ الاقتصاد بجامعة نورث إيسترن، يزعم أن هناك مجالا للمناورة، وقال في الشهر الماضي: "إن عملية وقف سك البنس في الولايات المتحدة غير واضحة بعض الشيء، ومن المرجح أن تتطلب قانونًا من الكونجرس، ولكن وزير الخزانة قد يكون قادرًا ببساطة على وقف سك السنت الجديد".
محاولات لتعليق إنتاج السنتوقدم أعضاء الكونجرس مرارا وتكرارا تشريعات تستهدف العملة المعدنية المصنوعة من الزنك والمطلية بالنحاس، وقد حاولت المقترحات على مر السنين تعليق إنتاج السنت مؤقتا، أو إلغاؤه من التداول، أو اشتراط تقريب الأسعار إلى أقرب خمسة سنتات، وفقا لخدمة أبحاث الكونجرس.
وقد استشهد أنصار إلغاء العملة المعدنية بأسباب مثل خفض التكاليف، وتسريع عمليات الدفع عند صناديق الدفع، وحقيقة مفادها أن عدداً من البلدان ألغت بالفعل عملاتها المعدنية من فئة سنت واحد، على سبيل المثال، توقفت كندا عن سك عملاتها المعدنية من فئة سنت واحد في عام 2012.
ولن تكون هذه المرة الأولى التي تتخلص فيها الولايات المتحدة من عملاتها المعدنية الأقل قيمة، فقد أوقف الكونجرس العمل بعملة النصف سنت في عام 1857.
فيما ركزت إدارة ترامب الجديدة بشكل كبير على خفض التكاليف، حيث استهدف ماسك، الذي تم تعيينه لقيادة هذه المهمة، وكالات بأكملها وشرائح كبيرة من القوى العاملة الفيدرالية بينما يحاول تحديد هدف توفير 2 تريليون دولار.
وكتب ترامب في منشوره: "دعونا نتخلص من النفايات في ميزانية دولتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك في شكل فلس واحد في كل مرة".
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد