في الرياضة .. شرف المسؤولية والاستقالة .. !
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بقلم : حسين الذكر ..
المسؤولية : التكليف لاداء مصلحة عامة .
الشرف : هنا النجاح وتحقيق الأهداف .
الاستقالة : بعد الاخفاق بتحقيق المطلوب .
المشروع : يعني رفع اهداف معينة بسقف محدد لتحقيقها .
قطعا فان نجاح أي مشروع بالعالم يحتاج الى ثلاثة عوامل مهمة رئيسية :-
1- تحديد الأهداف .
2- التخطيط لبلوغ المطلوب .
3- الموارد اللازمة لانطلاق المشروع .
دعونا نشرح النقاط أعلاه وفقا للتجارب العالمية ..
فالمسؤولية : هي رئاسة إدارة مؤسسة معينة حكومية او أهلية .. سواء تم بالانتخاب او بالتعيين ، بكل الأحوال لا يمكن ان يتم ذلك قبل تحقق بعض النقاط الرئيسية ومنها : انيكون الشخص المعين صاحب تجربة وخبرة ومعرفة واطلاع على الواقع ويحمل رؤية واهداف مقنعة .. مع ترتيبات وتنسيق مع أصحاب القرار والشان في المؤسسة فضلا عن رفع شعارات وخطة عمل تسعى لتحقيق الأهداف المتوخاة ضمن مشروع يتعهد بنجاحه .. فتؤول اليه المسؤولة بعد ان يقنع المسؤولين والراي العام والاعلام باهدافه وخططه للمشروع .
لكي يبدا مشروعه ويحقق أهدافه يحتاج الى متطلبات معينة : منها تعين فريق عمل هو يختاره من مساعدين ومستشارين واداريين وفنيين وعاملين وغيرهم . بما يسمى أدوات التنفيذ . ثم يحتاج الى تخصيص مالي تهيئه الدولة او الجهة المسؤولة .. ثم يحددوا له زمن معين يرتبط بمدة انتخابه او تكليفه ليبدا بعدها التقييم .
ثم يبدا التحقق من الأهداف المعلنة في بداية المشروع .. ما الذي تحقق وما نسب المتحقق منها ؟ .. فاذا اتيح له ما أراد وقبل المنصب والتحدي واختار فريق عمله بحرية وهيئت الأموال المطلوبة واستمر في عمله المدة المقررة وتمتع بامتيازاتها .. أي انه قبل وتحمل المسؤولية .
لتبدا بعدها مرحلة شرف المسؤولية وشجاعتها التي تعني الاستقالة الفورية حينما يخفق بتحقيق أهدافه المعلنة بالنسب المقبولة .. وفقا للمدة المقررة والأموال المخصصة والحرية المتاحة .
اما اذا حصل على أموال اكثر من المقرر ولم يحقق أي من أهدافه او بنسب غير مقبولة فيجب ان يحال الى التحقيق لانه تسبب بهدار المال العام .. وأضاع الوقت الثمين وعرقل حركة عجلة الدولة .. واحبط جمهور المؤسسة .
فان لم يحصل لذلك .. فتثار الشكوك وتنتهك حرمة القانون وتمس سيادة المؤسسة والدولة .. ثم ينبغي البحث عن عملية فساد اكبر تقودها مؤسسة اكبر من المعلن فيما يتطلب التحقيق بشكل أوسع واعمق من قبل أجهزة الدولة الحريصة على المال العام التي تحترم الزمن وتهدف لبناء مجتمع حضاري يسير بنور القانون وتطلعات شعبه .
والا فلا مجتمع ولا مؤسسات ولا حضارة .. وتبقى الدولة تدور بفلك توزيع الحصص والادوار بالتناوب !
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مياه دمشق وريفها ترفع حالة الطوارئ في ظل شح الموارد المائية لهذا العام
دمشق-سانا
كشف مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق وريفها المهندس أحمد درويش أن المؤسسة أعلنت عن رفع حالة الطوارىء في ظل شح الموارد المائية، وارتفاع الطلب على المياه وانخفاض الهطولات المطرية إلى30 بالمئة من كمية الهطولات المطرية السنوية لنبع الفيجة، بينما لم يتجاوز الهطل المطري لمدينة دمشق 23 بالمئة، وهذه أقل نسبة تم تسجيلها منذ العام 1958.
وأوضح درويش أن رفع حالة الطوارىء إنذار مبكر لمدينة دمشق، حيث سيشهد فصل الصيف القادم ضعفاً في إمدادات كمية المياه الواردة للمواطنين، في ظل استنزاف الآبار الاحتياطية، والتي يتم الاعتماد عليها الآن بشكل رئيسي لتغذية المدينة، لافتاً إلى أن المؤسسة اتخذت بعض الإجراءات الطارئة التي تتضمن تعديل برنامج التزويد لمدينة دمشق وريفها المحيطي المستفيد من شبكة مياه دمشق حسب التضاريس، والتوزع الجغرافي لكل منطقة.
وأشار درويش إلى أن المؤسسة أطلقت في الرابع عشر من الشهر الجاري حملة بعنوان “بالمشاركة نضمن استمرار المياه”، وهي تنبيه أولي للمواطنين لتخفيض وترشيد استهلاك المياه، ورفع حالة الوعي وتغيير ثقافة التعامل مع المياه والحفاظ عليها وتخفيف الهدر قدر المستطاع.
وبين درويش أن الحملة تتم بالمشاركة مع محافظة دمشق وريفها وعدد من الوزارات، منها (الإعلام والأوقاف والتربية والتعليم والصحة)، وتستمر لغاية الأول من أيار المقبل، حيث ستوزع بوسترات لتوعية الطلاب والموظفين بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيدها.
وأكد درويش أنه سيتم التشدد بتطبيق غرامات مالية بحق المخالفين وفق المادة 32من نظام الاستثمار الموحد لمؤسسات مياه الشرب، الصادر بالقرار رقم 3107 بتاريخ 18-11-2015 والذي حدد غرامة 25 ألف ليرة سورية لاستخدام مياه الشرب لغير أغراض الشرب، كرش الشوارع والأرصفة وغرامة 50 ألف ليرة سورية لغسيل السيارات، وغرامة 200 ألف ليرة سورية لاستخدام مياه الشرب للمسابح الخاصة، إضافة إلى غرامة 500 ليرة سورية لكل متر مربع لاستخدام مياه الشرب لسقاية المزروعات، وتضاعف الغرامات السابقة في حال تكرارها.
وبين درويش أن المؤسسة تعمل على تفعيل قانون الضابطة المائية بشكل أكبر لتسجيل مخالفات استجرار المياه وتكثيف تواتر جولاتها وإعادة النظر بقانون الجباية وقانون الضابطة المائي فيما يخص سعر المتر المكعب والشرائح.
يشار إلى أن مدينة دمشق وريفها تتغذى من المصادر المائية التي تعتمد في مخزونها المائي على نسبة الهطولات المطرية، مثل نبع الفيجة وآبار نبع بردى وحاروش، ووادي مروان وجديدة يابوس.
تابعوا أخبار سانا على
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية