الصورة لمليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم منطقة "حنكة آل مسعود" في قيفة رداع بمحافظة البيضاء

تعرض أبناء القبائل في محافظة البيضاء لخذلان حكومي جديد، إثر ما تعرضوا له مؤخراً من حصار حوثي بعشرات الأطقم والعربات، وقصف وحشي بمختلف أنواع الأسلحة والطائرات المسيّرة، وسط مناشدات قبلية لم تلق آذاناً وطنية صاغية أو ضميراً دولياً مستيقظاً.

يأتي ذلك امتداداً لتخاذلات مماثلة شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية. هذه الواقعة ليست استثناءً، بل تكرار لمسلسل التخاذل في حجة وصعدة وغيرها، حيث كان الضحية -كالعادة- المواطنين، والجلاد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأدانت شخصيات قبلية واجتماعية الصمت الحكومي المريب والتخاذل المخزي تجاه ما تعرض له أبناء منطقة "حنكة آل مسعود" في قيفة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) من قصف بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى قصف وحشي بالطائرات المسيّرة وقذائف (آر.بي.جي)، منذ صباح الخميس واستمر حتى اقتحام المنطقة مساء السبت.

جاء ذلك بعد أسبوع من حصار فرضته مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، بعشرات الأطقم والعربات المدججة بالمسلحين على المنطقة، بزعم المطالبة بتسليم عناصر يُزعم انتماؤهم لتنظيم داعش الإرهابي، والذين يقومون بتحفيظ أبناء المنطقة القرآن الكريم في مدرسة بالمنطقة نفسها.

هذه المزاعم كذبها المشايخ القبليون وأبناء المنطقة، مؤكدين أن أبناءهم يتعلمون القرآن الكريم على أيدي معلمين لا ينتمون لأي تنظيم ديني أو طائفي. وأشاروا إلى أن الحوثيين يضيقون ذرعاً بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، على الرغم من رفعهم شعار "المسيرة القرآنية" الكاذب، حيث سبق لهم إغلاق عشرات مراكز التحفيظ بالقوة.

وأثناء اجتماع بين قيادات المليشيا ومشايخ المنطقة لمناقشة صيغة اتفاق تتحمل بموجبه القبائل تبعات أي نتائج تكشف انتماء هؤلاء المعلمين لتنظيم داعش، أرسلت المليشيا حملة مباغتة إلى قرية "حنكة آل مسعود"، مما أدى إلى مواجهات دامية وسقوط قتلى ومصابين من الطرفين، تبعها تصعيد حوثي مروع وهجمات وحشية خلفت عشرات القتلى والجرحى، ودمرت عشرات المنازل.

وفي ظل هذه التوترات، أطلق مشايخ قبليون وسياسيون وحقوقيون مناشدات طالبوا فيها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بتحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء المنطقة والوطن، وتقديم الدعم العسكري والاقتصادي واللوجستي، خاصة مع تعرض النساء والأطفال لوحشية مفرطة، في تحدٍ صارخ للاتفاقات والمواثيق الدولية.

وكعادتها، تجاهلت قيادة الدولة هذه المناشدات، ولم تتحمل أدنى مسؤولياتها حتى بالضغط دولياً على المليشيا الحوثية عبر المبعوث الأممي أو الوسطاء الإقليميين لرفع الحملة قبل انفجار الوضع لاحقاً، فضلاً عن تقاعسها أثناء الهجوم الذي استمر لأكثر من يومين حتى انتهى باقتحام المنطقة، وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق أبنائها، وفق مصادر محلية.

معركة بالإنابة

وفي السياق، قال شيخ قبلي بارز لوكالة "خبر" إن أبناء القبائل يدافعون عن النظام الجمهوري وأهداف ثورة 26 سبتمبر 1962، التي قامت لتحرير الشعب من العبودية ومصادرة الحقوق والحريات.

وأضاف الشيخ، الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية انتقام المليشيا الحوثية، أن القبائل اليمنية تخوض اليوم معركة الجمهورية بالإنابة عن حكومة "عمياء" اقتصرت سياستها التحريرية على التخاذل أمام المليشيا الحوثية منذ تهجير السلفيين من منطقة دماج بقرار جمهوري في منتصف يناير 2014، في واحدة من أبشع الجرائم العنصرية في القرن الحالي.

وأشار إلى أن هذا الخذلان الحكومي ليس جديداً على قيادات تلهث خلف المناصب والمكاسب، لافتاً إلى أن البيضاء سبق وتعرضت لجرائم حوثية مماثلة، أبرزها اقتحام منطقة آل عواض وقتل المواطنة جهاد الأصبحي داخل منزل والد زوجها في 27 أبريل 2020، وما أعقب ذلك من مواجهات عنيفة انتهت بسقوط المنطقة.

واتهم الحكومة بالخيانة الوطنية، مشيراً إلى أن تخاذلها بات غير مبرر مع تكرار الجرائم الحوثية التي تستهدف مناطق بأسرها. واستشهد بحصار الحوثيين لقبائل حجور في محافظة حجة في يناير 2019، وما أعقب ذلك من معارك عنيفة انتهت بسقوط المنطقة في مارس من العام نفسه، مؤكداً أن شهرين كانا كافيين لتحرير كامل تراب اليمن لو كانت هناك جدية حكومية، وليس لدفع تعزيزات تساند القبائل.

وشدد على ضرورة اتخاذ موقف جامع من قبائل اليمن لمواجهة هذا التخاذل الحكومي، مؤكداً أن القبيلة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الصمت الرسمي كما رفضت الخضوع لمليشيا الحوثي.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.

وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".

واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،

وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.


وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.

وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.


ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.

وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي

مقالات مشابهة

  • ترامب يعلن شن ضربات أمريكية "حاسمة" ضد مليشيا الحوثي
  • فضل أبو غانم.. “حينما تضعف القبيلة تقوى الدولة” 
  • رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الخارجية السوري التطورات الجارية في المنطقة
  • الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
  • الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
  • الحكومة: جماعة الحوثي هجّرت ملايين اليمنيين وتتاجر بالقضية الفلسطينية
  • الحكومة اليمنية تطالب بعقوبات صارمة على الميليشيات الحوثية
  • الحكومة اليمنية: سنوفر الوقود لمناطق الحوثيين
  • الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
  • والي وهران يحفز لاعبي الحمراوة قبل مباراتهم أمام شبيبة القبائل