جبران يعتمد صرف 20 ألف جنيه لعامل سقط من أعلى «سقالة» بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اعتمد محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، صرف مبلغ 20 ألف جنيه، من بند «مواجهة الحوادث» في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية، للعمالة غير المنتظمة، للعامل عبد الرحمن محسن مهدي 23 سنة، والذي أصيب بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على «سقالة»، نهاية الشهر الماضي، أثناء اصلاح بعض المشاكل الإنشائية بواجهة نقابة الصحفيين.
ووجه الوزير الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة متابعة الصرف اليوم، وتسليم المبلغ إلى والدة المصاب، بسبب استمرار احتجازه في العناية المركزة بسبب الإصابة الشديدة في المخ، كما وجه الوزير، بالاستمرار في متابعة الحالة الصحية للعامل المصاب.
وقال الوزير، إن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك بند مُستحدث" لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال، وحتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة.
اقرأ أيضاًوزير العمل يشهد التدشين الرسمي لمبادرة «سيراكير»
وزير العمل: الثلاثاء 7 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين العمالة الغير منتظمة محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: فرض رسوم على هجرة الأطباء يعمق الأزمة الصحية
أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، رفضها للمقترح البرلماني الخاص بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج.
واعتبرت “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا الإجراء لا يعالج الأزمة الحقيقية التي يواجهها القطاع الصحي، بل يفاقمها، لافتة الي أن الأسباب الجذرية لهجرة الأطباء تكمن في تدهور بيئة العمل، ضعف الرواتب، ونقص الحوافز التي تجعل العمل داخل مصر خيارًا جذابًا.
وأضافت عبد الحليم أن الأطباء يعانون من مشكلات عدة داخل المستشفيات الحكومية، تشمل نقص التجهيزات الطبية، عدم توفر الحماية القانونية الكافية أثناء تأدية عملهم، وضعف البنية التحتية للمستشفيات.
وأشارت إلى أن هذه العوامل تجعل بيئة العمل غير مشجعة، مما يدفع الأطباء إلى البحث عن فرص أفضل في الخارج.
وتابعت قائلة: "بدلاً من فرض رسوم مالية إضافية على الأطباء الراغبين في السفر، يجب أن نتبنى سياسات تهدف إلى تحسين أوضاعهم داخل البلاد، هذا يشمل رفع الرواتب لتكون تنافسية مع الدول الأخرى، وتوفير فرص للتدريب والتطوير المهني، فضلًا عن تحسين تجهيزات المستشفيات لتلبية احتياجات المرضى بشكل أفضل".
كما شددت النائبة على أن الحلول العقابية مثل فرض الرسوم لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاستياء بين الأطباء، وقد تزيد من رغبتهم في الهجرة. وأكدت أن مصر بحاجة إلى استراتيجية شاملة لدعم القطاع الصحي، بما يضمن استمرارية وجود كوادر طبية مؤهلة تخدم المواطنين وتسد الفجوة في الخدمات الصحية.
واختتمت عبد الحليم تصريحها بالقول إن النقاش حول أزمة هجرة الأطباء يجب أن يركز على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة بدلاً من تحميل الأطباء مزيدًا من الأعباء. وأكدت أن إصلاح المنظومة الصحية وتحسين بيئة العمل هما السبيل الوحيد للحفاظ على الكفاءات الطبية داخل مصر.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"