د.حماد عبدالله يكتب: سياسات " التوقع " للأزمات !!
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
علم إدارة الأزمات، علم معترف به وتعمل به كل الجهات الإدارية المحترمة علي مستوياتها المختلفة، وبالقطع تستخدمه الحكومات في إدارة شئون بلادها، وخاصة تلك الدول التي تمتلك حضارة، وجامعات ومراكز بحث، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية لديها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، وأعتقد بأنه يقوم بمهمة تساعد صاحب القرار في مجلس الوزراء أو الوزراء الذين في إحتياج لمعاونة فنية أو معلوماتية لاتخاذ قرار ما في شأن ما !! بالإستعانة بهذا المركز !!
ولعل من البديهى أن يكون لمجلس وزرائنا، مجموعة عمل دائمة، تضع تصورات وتوقعات وكذلك سيناريوهات أمام السيئ من هذه التوقعات (إن حدثت ) !!
وبالتالي فإن الضرر الذي يمكن أن يقع، تقلل هذه الإدارة من حجم أضراره أو حتي نستطيع أن " نتفاداه " إن أمكن !!، ولعل أيضًا إن لم أكن ( مخطئًا ) قد سمعت بأن في بداية وزارة المهندس /شريف إسماعيل أن هناك غرفة عمليات أو مجموعة عمل تسمي مجموعة ( إدارة الأزمات )، وإن لم نسمع عنها شيئًا منذ الإعلان عنها، ولم نسمع عن مشاركتها في عشرات من الأزمات التي واجهت حكومة (إسماعيل بك) إلى الأن وهذا ما يثار في المنتديات الثقافية والتي تتناول أداء "الحكومة في مصر"، وذلك حديث يجري دائمًا بين المثقفين المصريين من ذوي الإتجاهات المختلفة.
وأنا أري بأن سياسة التوقع لأزمة مثلما هى فى مفاوضات "سد النهضة" ومعالجة هذه الأزمة، كانت تستحق من الحكومة إهتمامًا أكثر من ناحية التوقع والتجهيز، لما يمكن أن يقلل من الأضرار، وكذلك سياسة "إدارة الأزمة" بعد وقوعها، حيث أديرت تلك الأزمة، بواسطة بعض الفضائيات التي كانت تعمل علي الهواء مباشرة، مع بعض المهتمين بشئون المياه فى "مصر" وربما كان العائد سيكون افضل فى الفضائيات،.
ولعل التدخل الوحيد الذي طمأن المصريين سواء الذين يتابعون من "مصر" وهم في قمة التوتر أو هؤلاء المهمومين بمستقبل المياه فى "مصر"، لم يطمئنهم سوي مداخلة الرئيس "السيسى" فى حديث له بأنه قال بأنى لم أضيع المصريين من قبل حتى أضيعهم اليوم!!
ولعل طمأنة الرئيس للشعب، جعلنا ننسى أن هناك مجموعة إدارة الآزمات في مجلس الوزراء !! ولديها خطة الحكومة المصرية في سياسة التوقعات للأحداث، سواء كانت محلية أو أقليمية ؟؟؟؟؟ وياتري هناك سيناريوهات محددة لكل توقع وكل حدث ؟ نريد فقط الإطمئنان علي صحة الحكومة !! التى ستقدم برنامجها واثقة من نفسها، لمجلس نواب (ملاكى) !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يعلن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام.
صرف مستحقات القطن خلال أسبوعينجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
مستحقات القطن المتأخرةوقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة.
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
بدوره، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط.
وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد.
وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ماقامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
ووجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على توجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.