منتجات تركية تتصدر الأسواق العالمية: ألمانيا وأمريكا في المقدمة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اختتم قطاع الزراعة في تركيا عام 2024 بصادرات بلغت قيمتها 36.2 مليار دولار، محققاً بذلك أعلى مستوى سنوي للصادرات في تاريخه. وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك (TİM)، شهدت الصادرات الزراعية ارتفاعاً بنسبة 3.3% مقارنة بعام 2023، حيث شكّل القطاع الزراعي 16% من إجمالي صادرات تركيا.
وفي هذا الإطار، حقق اثنان من القطاعات الزراعية العشرة أعلى مستوى سنوي لصادراتهما على الإطلاق.
قطاع منتجات الفواكه والخضروات يتصدر الصادرات
سجلت منتجات الفواكه والخضروات العام الماضي صادرات بقيمة 2.7 مليار دولار، في حين بلغت صادرات الفواكه المجففة ومشتقاتها 1.9 مليار دولار.
وارتفعت صادرات منتجات الفواكه والخضروات بنسبة 1.2%، بينما زادت صادرات الفواكه المجففة ومشتقاتها بنسبة 0.8%.
أمريكا وألمانيا في الصدارة
تصدرت الولايات المتحدة وألمانيا قائمة الدول التي استقبلت صادرات القطاعين الزراعيين. حيث بلغت قيمة صادرات الفواكه المجففة ومشتقاتها إلى ألمانيا 247.3 مليون دولار، في حين سجلت صادرات منتجات الفواكه والخضروات إلى الولايات المتحدة 429.4 مليون دولار.
أما على مستوى المدن التركية، فقد حققت إسطنبول صادرات بقيمة 637 مليون دولار في قطاع منتجات الفواكه والخضروات، بينما سجلت إزمير صادرات بقيمة 481.6 مليون دولار في قطاع الفواكه المجففة ومشتقاتها.
الهدف: الوصول إلى 40 مليار دولار في الصادرات الزراعية
صرحت رئيسة مجلس إدارة اتحاد مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في إسطنبول، مليسا توكغوز موتلو، بأن التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ والأمن الغذائي دفعت العديد من الدول إلى تبني سياسات أكثر حمائية. وأكدت أن تركيا، بفضل قدرتها على أن تكون موردًا موثوقًا ومستدامًا، لديها إمكانات كبيرة في هذا المجال.
وشددت على أن الهدف يتمثل في رفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 40 مليار دولار، لافتةً إلى أهمية تحقيق نمو مستدام في القطاع من خلال تبني سياسات زراعية صديقة للمناخ وتعزيز أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة.
اقرأ أيضاإرتفاع عدد ضحايا حرائق لوس أنجلوس
الإثنين 13 يناير 2025وأضافت: “تعزيز علامة “تركيا” التجارية في الأسواق العالمية خطوة مهمة في هذه العملية. فظهور المنتجات التركية بعلاماتها الخاصة على رفوف المتاجر العالمية سيزيد من تأثير تركيا على الساحة الدولية. كما أن زيادة الصادرات ستسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين رفاهية المزارعين، مما يدعم استقرار الأسعار في السوق المحلية.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
هل فعلاً ألمانيا تغار من تركيا؟
تناول الاقتصادي الشهير د. محفوظ إيغيلميز في مقال له مفهوم “ما بعد الحقيقة”، أحد المصطلحات الرائجة في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى صعوبة إخفاء الحقائق الاقتصادية عن المواطنين الذين يعيشون تأثيراتها يومياً.
وقال إيغيلميز في مقاله المنشور على مدونته الشخصية: “إخفاء الوضع الحقيقي في الاقتصاد ليس بالأمر السهل، لأن الناس يواجهون هذا الوضع يومياً”، موضحاً أن معدلات التضخم والبطالة تواجه اعتراضات واضحة من المواطنين. كما أشار إلى مفارقة أن بعض الأشخاص، رغم صعوبات المعيشة، يعتقدون أن دولاً مثل ألمانيا تغار من تركيا.
،استعرض إيغيلميز في مقاله أصل مصطلح ” ما بعد الحقيقة” ، مشيراً إلى أنه ظهر لأول مرة في مقال للكاتب المسرحي ستيف تيسيتش بعنوان “حكومة الأكاذيب”، نُشر في مجلة The Nation عام 1992. وأوضح أن قاموس أكسفورد عرّف هذا المصطلح بأنه: “في ظروف معينة، تكون المعتقدات الشخصية والمشاعر أكثر تأثيراً في تشكيل الرأي العام من الحقائق الموضوعية”.
وأضاف إيغيلميز: “حتى لو قيلت الحقيقة، فإن الأشخاص الذين يفضلون ما بعد الحقيقة غالباً ما يكونون غير قابلين للإقناع”.
التضخم والبطالة في تركيا
تناول إيغيلميز أيضاً النقاشات الجارية حول التضخم والبطالة في تركيا، مؤكداً أن هذه القضايا تظل محور اهتمام المواطنين الذين يعبرون عن تذمرهم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
مقال إيغيلميز يعكس بوضوح تأثير ظاهرة “ما بعد الحقيقة” على فهم القضايا الاقتصادية، مسلطاً الضوء على الفجوة بين الواقع الاقتصادي والمعتقدات الشخصية التي تتشكل بفعل المعلومات المضللة أو العواطف الفردية.
اقرأ أيضاحريق لوس أنجلوس يطال ممتلكات مشاهير أتراك
السبت 11 يناير 2025أكد الاقتصادي د. محفوظ إيغيلميز أن تقديم الحقائق بصورة مغايرة أو تغييرها ليس أمراً جديداً، موضحاً أن هذا النهج يظهر بشكل متكرر في مجال الاقتصاد.
وفي مقاله المنشور على مدونته الشخصية، قال إيغيلميز: “إخفاء الحقيقة أو تغييرها في الاقتصاد ليس بالأمر السهل، لأن الناس يعيشون هذا الواقع يومياً. على سبيل المثال، عندما تُعلن الحكومة أن نسبة التضخم أو معدل البطالة بمستوى معين، يعترض المواطنون مباشرة ويؤكدون أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير مما يتم التصريح به. والأمر اللافت أن حتى بعض المؤيدين للحكومة يعترفون بذلك”.