اليوم ..السوداني إلى لندن للرجاء بعدم حل الحشد الشعبي مقابل ابرام العقود معها
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يبدأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد ظهر اليوم الاثنين، زيارة إلى المملكة المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس الحكومة البريطانية. ووفقاً لبيان حكومي ، فإن السوداني “سيجري سلسلة من اللقاءات، أبرزها اللقاء بملك المملكة المتحدة جلالة تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فضلاً عن اللقاء بعدد من كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية، كما سيعقد لقاءات مع ممثلي الشركات وقطاع الأعمال، فضلاً عن عقد ندوات وحوارات مع مراكز بحثية متخصصة”.
وذكر البيان أن “زيارة رئيس مجلس الوزراء تأتي في إطار تعزيز آفاق التعاون بين العراق والمملكة المتحدة في مقدمتها عدم الموافقة على حل الحشد الشعبي، والتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مسارات مختلفة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية”.وأضاف أن السوداني سيرافقه في زيارته وفد رفيع يضم عدداً من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، ومحافظ البصرة، وعدداً من المستشارين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ورجال الأعمال والصناعيين المتخصصين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد الشعبي.. تعديل أم إعادة تشكيل للمشهد الأمني؟
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق جدلاً متصاعداً حول تعديل قانون الحشد الشعبي، وسط انقسامات حادة بين القوى السياسية بشأن تحديد سن التقاعد لقادته، وإعادة تنظيم هيكليته. هذا الجدل يعكس تباين الرؤى بين من يسعى لجعله مؤسسة أمنية منضبطة تحت إمرة الدولة، وبين من يراه كياناً ذا طبيعة خاصة لا ينبغي إخضاعه لنفس القواعد التي تحكم القوات الأمنية الأخرى.
التعديلات المقترحة والجدل حولها
أرسلت الحكومة في عام 2024 تعديلاً لقانون الحشد الشعبي، يهدف إلى وضع ضوابط لرواتب منتسبيه وتحديد السن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب لم يتمكن من التوصل إلى توافق، ما أدى إلى سحب القانون من جدول الأعمال في جلسته الأخيرة.
رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، كريم عليوي المحمداوي، وصف القانون بأنه “تشريع مهم ينصف منتسبي الحشد”، مؤكداً أن التعديلات تضمنت إضافة خمس سنوات خدمة للمقاتلين الذين شاركوا في معارك تحرير المدن بين 2014 و2017، فضلاً عن منح ترقيات للشهداء وضمان حقوق عوائلهم.
مخاوف سياسية وأمنية
القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، شدد على أن القانون بحاجة إلى “تصفيات كثيرة” لضمان اندماج الحشد مع المنظومة العسكرية للدولة، مع إحكام السيطرة على السلاح المنفلت. وأشار إلى وجود “آلاف من الفضائيين” ضمن قوائم المنتسبين، وهو ما يتطلب تدقيقاً صارماً.
وأضاف كريم أن هناك خشية دولية ومحلية من استمرار الحشد كقوة مستقلة غير خاضعة بالكامل للدولة، مشدداً على أن السلاح يجب أن يكون حصرياً بيد الحكومة، لضمان استقرار البلاد وعدم الدخول في صراعات إقليمية غير محسوبة.
الخلاف حول سن التقاعد
النائب علي البنداوي كشف عن أن تحديد سن التقاعد لقادة الحشد يعد من أبرز نقاط الخلاف، حيث تعارض بعض الكتل السياسية تطبيق القواعد نفسها التي تسري على القوات الأمنية الأخرى، بحجة أن الحشد ليس مجرد مؤسسة عسكرية، بل كيان “عقائدي ومجاهد”، مما يتطلب معاملة خاصة.
وأشار إلى وجود ضغوط سياسية لإيقاف تمرير القانون أو تعديله جذرياً، مؤكداً أن البرلمان يسعى للتوصل إلى توافق، مع مراعاة “خصوصية” الحشد، وعدم التضحية بقياداته الذين شاركوا في الحرب ضد “داعش”.
مسارات القانون المقبلة
الموقف النهائي من القانون لا يزال غير محسوم، حيث تنتظر الكتل السياسية إعادة التعديلات من الحكومة لمناقشتها مجدداً. وبينما تدفع بعض القوى باتجاه دمج الحشد بالكامل مع القوات المسلحة، ترى فصائل أخرى أن القانون يجب أن يضمن استقلاليته، مما يجعل التوصل إلى حل توافقي أمراً معقداً.
وفي ظل الانقسامات الحادة، يبدو أن مصير قانون الحشد الشعبي سيظل معلقاً، بانتظار توافق سياسي قد لا يكون سهلاً في ظل تشابك المصالح الإقليمية والمحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد