قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في أي دولة، موضحًا أن القطاع الصناعي يخلق حركة اقتصادية كبيرة ويعزز فرص العمل في مختلف القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة به، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.

وأشارعادل، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل بداية أي اقتصاد قوي، حيث أن الكثير من الدول الكبرى بدأت مشاريعها الصناعية من خلال هذه الأنواع من المشاريع، مؤكدًا أن دعم الدولة لهذه المشاريع من خلال توفير الدعم الفني، المؤسسي، المالي، اللوجستي، والقانوني سيعزز من قدرة هذه المشاريع على النمو والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية.

كما أكد على أهمية التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن للشركات الكبرى الاستفادة من المدخلات والمخرجات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تفعيل هذه المشاريع وزيادة فعاليتها، خاصة بفضل المبادرات التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني

النائب حازم الجندي: مبادرة دعم الصناعة المصرية دفعة قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية (فيديو)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصناعة الناتج المحلي الإجمالي كريم عادل مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية معدلات النمو

إقرأ أيضاً:

وزير الطاقة السعودي: لدينا قائمة طويلة من المشاريع لدعم الصناعة

الاقتصاد نيوز - متابعة

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن هناك قائمة طويلة من المشاريع الجارية والمستقبلية لدعم الصناعة المحلية، ومنها توفير الغاز وتوصيل الكهرباء للمصانع، وتعرفة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى مزايا تحفيزية للصناعات التحويلية. 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية ضمن فعاليات إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، اليوم في الرياض، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين محليين ودوليين.

تضمنت قائمة المشاريع التي ذكرها وزير الطاقة السعودي، تطوير رؤية شاملة لقطاع الغاز، وتوفير الغاز والهيدروجين للمشاريع الصناعية، وتطوير حقل الجافورا، وربط مدن صناعية قائمة أو جديدة مثل سدير والخرج وجدة وجازان.

تحفيز القطاع الخاص

سيتم قريباً تفعيل لجنة برئاسة وزير الصناعة السعودي لتحفيز القطاع الخاص في الصناعات التحويلية، بحسب بن سلمان.

رفعت شركة "أرامكو" أسعار الديزل في اليوم الأول من العام بنسبة 44% إلى 1.66 ريال للتر، بعد سنة كاملة من زيادة السعر بنحو 53% إلى 1.15 ريال للتر. وهو ما أثار توقعات بتأثر النتائج المالية للشركات الصناعية في المملكة، نتيجة ضغوط ارتفاع التكاليف، بما قد يصل في قطاع الأسمنت -حسب تقديرات بعض الشركات- إلى حوالي 10%.

بحسب وكالة "إس آند بي غلوبال"، ستظل الشركات السعودية الكبرى قادرة على تحمل ارتفاع أسعار الوقود.

الوزير أكد أنه لا يمكن فصل وزارة الطاقة عن الجهات المعنية الأخرى، موضحاً "لا يمكنا العمل بطريقة منفردة أو معزولة، وعملنا جماعي مع الجميع".

تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في السعودية خلال نوفمبر الماضي، بعد أن هدأت وتيرة الزيادة في إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.

لجان التمكين الجماعي

تعمل عدة لجان بوزارة الطاقة، منها لجان المواد الهيدروكربونية، ومزيج الطاقة، والحوافز، والتوطين وحوكمة الأسعار، للوصول إلى التمكين الجماعي بما يحقق المكتسبات المطلوبة، بحسب الوزير. 

كان الأمير عبدالعزيز قد أكد في كانون الاول الماضي خلال منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تجني الأموال من خلال التحول في قطاع الطاقة، وذلك بفضل اعتماد جميع قراراتها على الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى.

يُذكر أن المملكة أبقت على قيود إنتاج النفط، بعدما اتفقت 8 دول في "أوبك+" في ديسمبر الماضي على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية للإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً 3 أشهر إضافية، ليبدأ إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري في نيسان 2025.

مقالات مشابهة

  • رئيس "العدل للدراسات": القطاع الصناعي يخلق حركة اقتصادية كبيرة ويعزز فرص العمل
  • الصين: ارتفاع مؤشر تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بين أكتوبر وديسمبر 2024
  • 4 مليارات ريال إجمالي مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي
  • رئيس العدل للدراسات الاقتصادية: الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح النمو
  • رئيس «العدل للدراسات الاقتصادية»: الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح النمو
  • الإمارات..نمو ملحوظ في تمويل القطاع الصناعي يعزز التنويع الاقتصادي
  • الإمارات.. نمو ملحوظ في تمويل القطاع الصناعي يعزز التنويع الاقتصادي
  • 4 مليارات ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي
  • وزير الطاقة السعودي: لدينا قائمة طويلة من المشاريع لدعم الصناعة